به گزارش مسیر اقتصاد در حال حاضر کشورهای آمریکای لاتین نیازمند سرمایه گذاری در بخش های زیر ساختی خود هستند، اما منابع مالی دولت به تنهایی پاسخگوی این نیاز نیست. از این رو انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در این کشورها رشد صعودی داشته است.
انعقاد قراردادهای PPP می تواند اثرات مثبت بسیاری بر شاخص های اقتصادی کشور داشته باشد. اما با وجود این ممکن است به بروز اختلافاتی بین دولت و بخش خصوصی نیز منجر شود.
حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی و بیان آن از طریق مفاد قرارداد، در سطوح ملی و بین المللی ضروری و حائز اهمیت است و می بایست در صورت بروز اختلافی بین دو طرف پیرامون قرارداد، مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات وجود داشته باشد.
قراردادهای PPP ابزار کشورهای آمریکای لاتین برای توسعه زیرساخت‌ها
در حال حاضر ۴۷ درصد از سرمایه گذاری جهانی در پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش خصوصی صورت می گیرد. کشورهای آمریکای لاتین نیز تجربه های متعددی در این زمینه دارند.
در کشورهای آمریکای لاتین بیش از ۶۰ درصد از جاده های موجود در این کشورها بدون روکش یا آسفالت هستند که این میزان از کشورهای اروپایی و حتی اقتصاد های نوظهور آسیایی نیز بیشتر است. همچنین بیشتر فاضلاب های این کشورها تصفیه نشده و سیستم توزیع و انتقال برق در این کشورها مشکلات فراوانی دارد.
از این رو برای حل این نوع مشکلات در زمینه ی زیرساخت‌های عمومی کشور در سال های گذشته به سمت PPP ها روی آورده اند تا با مشارکت شرکت های خصوصی موجب بهبود سطح ارائه خدمات به شهروندان شوند.
برخی از این کشورها نیز مانند مکزیک در حال گسترش قراردادهای PPP به حوزه هایی فراتر از پروژه‌های زیر‌ساختی همچون ورزشی، آموزشی و حتی ساخت زندان هستند. به عنوان مثال در کشور جزیره ای پورتوریکو از مشارکت عمومی-خصوصی برای بازسازی این جزیره بعد طوفان ماریا استفاده شد.
لزوم حمایت هوشمندانه دولت از بخش خصوصی در پروژه‌های PPP
اما از طرف دیگر رشد گسترده قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی در کشور های آمریکای لاتین موجب بروز اختلافات ما بین بخش خصوصی و دولت شده است. بنابراین لازم است دولت از سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در هر یک از پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی را دارند بر اساس محورهای زیر حمایت های خود را در قرارداد اعلام نماید:
- برخورداری از مفاد یک قرارداد عادلانه؛
- تعهد دولت مبنی بر انجام حتمی تعهدات در قبال سرمایه گذاران؛
- تعهد عدم اتخاذ تصمیمات خودسرانه و غیر منطقی از سوی دو طرف؛
- تعهد به عدم کاهش تامین مالی سرمایه گذاری ها در پروژه.؛
- حمایت از سرمایه گذار در زمینه ی سلب مالکیت پروژه.
منبع: پایگاه yon.ir/3Hjnt / dlapiper
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
