به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از نارسا بودن بخش تولید کشور سخن گفت و خواستار بهره‌گیری بیشتر فناوری‌های جدید در این حوزه شد. به اعتقاد او در حال حاضر تولید کشور درگیر مونتاژ بوده و از خلاقیت و فناوری‌های نو فاصله دارد. غلامحسین شافعی همچنین به نظام بودجه‌ریزی کشور اشاره کرد و خواستار بازنگری در آن شد. وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی موجب شده تا کشور در مواجهه با مسائلی مانند تحریم بسیار شکننده شود.
به باور وی، دولت به جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای خود باشد. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک‌سازی دولت محقق نمی‌شود. از این رو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضرور و انضباط مالی است.
او از طرفی به دولت گوشزد کرد که اگر بخواهیم به مشکلات حوزه تولید و صادرات بپردازیم باید قبول کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توانیم با تصمیمات عادی شرایط را تغییر دهیم. لازم است با تصمیمات ویژه و فوق‌العاده دست به اصلاحات اساسی بزنیم.
تولید دچار نارسائی‌های بسیاری است
«علم به تنهایی کافی نیست. علم را باید به فناوری وصل کرده و فناوری را به صنعت و صنعت را به توسعه پیوند دهیم. صنعتی که مایه توسعه و پیشرفت نباشد برای ما مفید نیست. علمی که به فناوری و تولید منجر نشود، فایده‌ای ندارد.»
متأسفانه با وجود تأکیدات بسیار در زمان‌های مختلف هم درباره تولید و هم درباره پرهیز از مونتاژ، درست در وضعیتی که بخش تولید درگیر مونتاژ و نارسائی است، دولت به دلیل مواجه با مشکلات، رویکرد توجه به بخش‌های تولیدی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را در دستور کار قرار نمی‌دهد.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که تولید دچار نارسائی‌های بسیاری است و علی‌رغم اجرای برنامه توسعه و عمرانی در کشور، تولید نتوانسته در مقایسه با دیگر حوزه‌ها به بلوغ برسد. در حال حاضر کشور وارث تولید و صنعتی نارسا است که اگر برای آن چاره‌ای اساسی اندیشیده شود، می‌تواند بر عمق مشکلات موجود از جمله بیکاری، ارزبری تولید و ایجاد تقاضای کاذب برای ارز به منظور واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، بیافزاید.
تولید غیرنفتی به جای آن که ارزآور باشد، سالهاست که ارزبر است
متأسفانه باید گفت، هنگامی که کل صادرات غیرنفتی کشور را از نیاز وارداتی به کالاهای اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، کسر کنیم، تراز تجاری منفی می‌شود. این به آن معناست که تولید غیرنفتی به جای آن که ارزآور باشد، سالهاست که ارزبر است. این موضوع در کنار عدم توجه به درصد ساخت داخل، عدم در دست داشتن برنامه‌ای صحیح برای توسعه صنایع و زنجیره تأمین و در نهایت سرگردانی در برنامه‌های توسعه کشور از مشکلات عمیق تولید محسوب می‌شود.
با وضعیت آشفته موجود در تولید، ارزبری بسیار بالای آن، عدم توجه به زنجیره تأمین، گیر افتادن در دام صنایع با فناوری پایین و حمایت‌های دائم از چنین صنایعی به جای حمایت واقعی از صنایع اثرگذار در پیشبرد توسعه صنعتی، باید گفت که ادامه مسیر فعلی به طور قطع ما را به سوی رشد و شکوفایی هدایت نمی‌کند. ما وارث تولیدی نارسا هستیم که برای رسیدن به پختگی نیازمند بازبینی و بازآرایی توسعه‌ای است.
حال اگر بتوان آن را با استفاده از نقشه راهی درست از این نارسایی رهانید، می‌توان امید به شرایطی مملو از کامیابی در آینده‌ای نه چندان دور داشت که این خود نیازمند اتخاذ تصمیماتی صحیح و به موقع و استفاده از افرادی دارای تجربه و توانمندی واقعی در این امر است.
کشور به تصمیمات فوق العاده و ویژه نیاز دارد
اگر بخواهیم امروز به مشکلات حوزه تولید و صادرات بپردازیم باید قبول کنیم که در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توانیم با تصمیمات عادی شرایط را تغییر دهیم. لازم است با تصمیمات ویژه و فوق‌العاده دست به اصلاحات اساسی بزنیم.
برای ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان، لازم است ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه که منجر به یکسان‌سازی نرخ تسهیلات و اعطای مجوز عدم رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی شده را تغییر و یا تا پایان سال ۹۹ آن را متوقف کنیم تا منابع مالی از بخش‌های نامولد به سوی مولد تغییر مسیر دهد.
بخش خصوصی، برای تجدیدنظر یا توقف قوانینی از قبیل چک برگشتی، ذینفع واحد، قفل شدن واحدهای تولیدی به دلیل بدهی‌های مالیاتی و مواردی از این دست، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک بین بخش خصوصی، دولت و مجلس برای بررسی توقف برخی از قوانین و مقرراتی که در زمان شرایط جنگی مانع رونق تولید و صادرات شده است، را دنبال می‌کند.
امیدوارم با توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کمیسیون صنایع مجلس، به زودی کمیته مشترک برای بررسی این موضوعات تشکیل و پیشنهادها مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه به موضوع بودجه و انضباط مالی دولت می‌پردازم.
وابستگی دولت‌ها در ایران به نفت طی سالیان متمادی به شدت به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده و با هر تکانه در بازار نفت لطمه‌های جدی بر بنیه اقتصادی کشور وارد شده است. مصداق این لطمه و شکنندگی را می‌توان در تحریم‌های اخیر دید که چگونه در تنگنای شدید بودجه قرار گرفته‌ایم.
شاید بتوان گفت کم‌توجهی دولت در بهره‌گیری مناسب از درآمدهای نفتی، منبع با ارزش نفت را برای کشور به نفرینی بدل کرده است که تبعات آن گریبان همه را گرفته و تا زمانی که عزمی جدی برای تغییر رویه مرسوم در دستور کار دولت قرار نگیرد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
نظام بودجه‌ریزی کشور همواره متأثر از نفت به گونه‌ای بوده که با واقعیات اقتصادی تناسب نداشته است. جهش‌های فزاینده قیمت نفت، بی‌برنامگی دولت‌ها را بیشتر کرده اما کاهش قیمت‌ها تغییر چندانی در رویه‌های معمول دولت در مورد هزینه کرد منابع نداشته است. به همین دلیل، کسری بودجه‌های بزرگ از مشخصه‌های اصلی بودجه‌ریزی کشور بوده و به یک بیماری مزمن بدل شده است.
امروز نیز به دلیل مضایق پیش آمده شاهد کاهش توان مالی دولت و احتمال کسری بودجه قابل توجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ هستیم.
راهکارهای ارائه شده دولت برای جبران کسری بودجه تورم زا است
چندی پیش دولت محترم راهکارهایی برای جبران کسری بودجه پیشنهاد داده که بررسی هر یک از این راهکارها جای تأمل دارد؛ واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی از جمله راهکارهایی هستند که برای مقابله با کسری بودجه پیشنهاد شده است.
بررسی این راهکارها نشان از آن دارد که انجام آنها تورم‌زا بوده و در واقع دست‌اندازی به ثروت‌های ملی است. این روش‌ها دولت‌های بعدی را بدهکار می‌کند و آنها را با بودجه‌های سنگین مواجه می‌سازد.
فروش اوراق اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای تجربه شده طی سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه کشور، روشی اصولی و بنیادی برای رفع تنگناهای مالی دولت نیست چراکه تنها به بزرگ شدن و افزایش حجم بدهی‌های دولت منتهی می‌شود.
طی سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف و در راستای تراز کردن سند بودجه منابعی را از محل اوراق مشارکت و استاد خزانه بیش از توان خود در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سال‌های آتی را در پی دارد همچنین بحران بدهی را برای دولت‌های آینده در پی خواهد داشت.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز یکی از روش‌های بسیار خطرناک برای گذران هزینه‌های جاری دولت محسوب می‌شود.
منابع این صندوق تنها متعلق به این نسل نیست و علاوه بر آن، برداشت از منابع این صندوق تبعات تورمی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و آثار تورمی ناشی از این اقدام شرایط اقتصادی را پیچیده‌تر می‌کند.
راهکار سیاستی دیگری که برای متوازن کردن بودجه ۹۸ پیشنهاد شده، واگذاری دارایی‌های دولت است. باید این نکته را یادآور شد که واگذاری اموال دولت به اسم خصوصی‌سازی و با هدف کسب درآمد و جبران کسری بودجه زیان‌بارترین نوع خصوصی‌سازی در تجربه تاریخی کشور بوده است.
متأسفانه طی چند سال گذشته که خصوصی‌سازی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، تصور اشتباه بر این بوده که صرف واگذاری به معنای خصوصی‌سازی است؛ این درحالی است که نتایج سه دهه اخیر نشان می‌دهد به هیچ وجه در راستای اهداف تعیین شده حرکت نکرده‌ایم.
مطالبه بخش خصوصی از دولت بازنگری در رویه‌های حاکم بر نظام بودجه‌ریزی و اصلاح رویکردهای هزینه‌ای خود است.
دولت به جای ایجاد منابع درآمدی ناپایدار و تورم‌زا باید به دنبال اصلاح ساختار هزینه‌ای خود باشد. ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی بدون چابک سازی دولت محقق نمی‌شود. از این رو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینه‌های غیرضرور و انضباط مالی است.
چرا باید شرکت‌های زیان‌ده دولتی همچنان به کار خود ادامه دهند؟
جلوگیری از فرار مالیاتی و فراهم‌سازی بسته‌های لازم برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر راه‌های سالم افزایش درآمدهای دولت است. بسیاری از فعالیت‌هایی که به صورت غیر شفاف در کشور انجام می‌شوند بدون صورت‌های حسابرسی شده و دارای سود سرشاری هستند که در عین حال از پرداخت مالیات معافند و در مقابل بخش‌هایی که از شفافیت مالی در حساب‌های خود برخوردارند، مانند بخش تولید، بیشترین فشار مالیاتی را تحمل می‌کنند و با کسری بودجه امسال نگران فشارهای مضاعفی هستند.
اتاق ایران پیشنهاد می‌کند برای اصلاح نظام انگیزشی و تشویق تولید و صادرات و مهار فعالیت‌های غیرمولد، دولت به سمت پیاده‌سازی مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کند. متأسفانه مقاومت‌های زیادی از سوی بازیگران بخش‌های غیرمولد در این رابطه می‌شود. این وظیفه حاکمیت است که در مقابل زیاده‌خواهی گروه‌های ذینفع ایستادگی کند و منافع ملت را بالاتر از منافع گروهی خاص بداند.
در مورد اصلاح ساختار بودجه باید یادآوری کنم که سازمان برنامه‌وبودجه پیشنهاد اصلاح ساختار بودجه را تهیه و ارائه داده است که تصویب و اجرای آن امیدواری زیادی برای آینده به دنبال دارد. امیدواریم این اصلاح ساختار با قوت از سوی دولت پیگیری شود. بخش خصوصی از چنین اصلاحاتی پشتیبانی کرده و آماده هر نوع همکاری است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
