به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از خبرگزاری تسنیم حسن خسته‌بند عضو کمیسیون عمران مجلس از تصویب لایحه مشارکت عمومی-خصوصی با هدف واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که سهم زیادی از آن‌ها از توجیه اقتصادی و فنی خارج شده‌اند.
لایحه مشارکت عمومی-خصوصی قبل از پایان سال تصویب می شود
عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه کلیات لایحه مشارکت عمومی و خصوصی چندی قبل در کمیسیون عمران مجلس به تصویب اعضاء آن رسیده است عنوان کرد: تمام سعی و تلاش ما این است که تا پیش از پایان سال و تا قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس موضوع پرداخت اعتبارات برای ساخت پروژه‌های نیمه‌تمام به صورت اسناد خزانه به پیمانکاران را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: دولت اقداماتی در این حوزه انجام داده اما آن‌چه که در این‌جا کاملاً مشخص است اعطای اسناد خزانه خود به خود در روند اجرای پروژه‌های عمرانی اثرمنفی می‌گذارد.
خسته‌بند با بیان اینکه برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی نیمه تمام کشور با وجود تزریق تدریجی اعتبارات به صرف زمان بسیار طولانی تا حد نزدیک به ۳۰ سال نیاز است ابراز داشت: در حال حاضر معادل هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم وجود دارد که باید از آن به درستی استفاده شود.
لزوم هدایت نقدینگی کشور به سمت پروژه های عمرانی
وی زمینه‌سازی برای حرکت نقدینگی به سمت مشارکت در اجرای پروژه‌های عمرانی به‌ویژه طرح‌های نیمه‌تمام را در این برهه از زمان لازم و ضروری خواند و عنوان کرد: اگر تنها یک سوم نقدینگی هنگفتی که در کشور وجود دارد به سمت طرح‌های نیمه تمام سوق داده شود بسیاری از آن‌ها از حالت رکود فعلی خارج می‌شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس از تلاش دولت برای تحقق طرح واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی سخن گفت و اظهار داشت: دولت هم تمایل به انجام این کار جهت واگذاری طرح‌ها به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارد اما فعلاً جدیت لازم برای انجام و شروع این موضوع در آن دیده نمی‌شود.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس یکی از راهکارهای اساسی جهت تکمیل طرح‌هایی که زیان‌ده هستند را اعطای یارانه به آن‌ها از سوی دولت اعلام کرد و گفت: اگر ضرر اجرای این پروژه‌ها با استفاده از یارانه‌های پرداختی جبران شود مطمئناً بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران نیز جهت مشارکت در اجرای آن‌ها اعلام آمادگی می‌کنند.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
