به گزارش مسیر اقتصاد در سیر زمانی تکامل خدمات مالی، رهنمود مبارزه با پولشویی سابقه طولانی ندارد. مبارزه با پولشویی در ۱۹۸۵ به طور جدی آغاز به کار کرد، اما در سال های اخیر پیشروی هایی فراتر از مباحث مبارزه با جنایات و مبارزه با مواد مخدر کرده است و مباحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم را شامل شده است.
ریشه استانداردهای FATF در دستورات خزانه داری آمریکا
بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، با تلاش های وزارت خزانه داری آمریکا و با اهداف سازماندهی شده این کشور، مبارزه با گسترده تر می شود. در این زمان وزارت خزانه داری تلاش می کند تا جهت مقابله با تأمین مالی تروریسم، پروتکل های جدیدی از نظارت های مالی را بر نظم مالی جهانی حاکم کند.
از گفته های مقامات آمریکایی بر می آید که این کشور گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را دستاویزی برای نیل به خواسته های در حوزه مقابله با پولشویی خود قرار می دهد. این کشور استانداردهای مدنظر خود را در خلال یک برنامه ریزی و در طی زمان به وظایف گروه ویژه اقدام مالی FATF اضافه می کند و از کشورها جهان نیز می خواهد که در قالب این چارچوب تعیین شده عمل نمایند.
استانداردهای FATF خواسته های آمریکا را دنبال می‌کنند
در همین زمینه اظهارات خوان زاراته معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا، در کتاب معروف خود تحت عنوان جنگ خزانه داری ریشه های ماجرا را به صراحت بیان می کند. وی می گوید که وزارت خزانه داری در هدایت سازمان FATF جهت عملیاتی نمودن دستورات خود در زمینه پولشویی نقش مهمی را ایفا می کند.
زاراته در کتاب خود می گوید «در سال ۲۰۰۳ استراتژی بلندمدت وزارت خزانه داری در حال روشن شدن بود. برای اثربخش ماندن قدرت های جدید وزارت خزانه داری در عرصه مالیه بین المللی باید مرزهای روشنی بین دنیای مالی مشروع و نامشروع ایجاد می شد. باید کسانی که خارج از سیستم مالی مشروع بین المللی بودند را به احاطه خود در می آوردیم. این به معنای گسترش میدان عمل استانداردها و اقدامات ضدپولشویی و ضد تأمین مالی تروریسم بود.»
وی ادامه می دهد «در نتیجه لازم بود دامنه شمول این استانداردها از طریق FATF کشورهای بیشتری را شامل شود. در نتیجه کشورهای چین و روسیه را به عمد وارد FATF کردیم تا این احساس را کنند که نقش مهمی در حفظ استانداردهای بین المللی دارند. البته از طرفی باید ماهیت غیرسیاسی FATF هم حفظ می شد.»
استانداردهای FATF تضمینی بر اثربخشی حداکثری تحریم ها
زاراته در ادامه می گوید که «همچنین ما سعی کردیم استانداردهای FATF را گسترش داده و به عنوان احکامی وارد خاورمیانه و آفریقای شمالی کنیم. این کار مهمی بود چون ما نیاز داشتیم کشورهای این منطقه مسئولیت نظارت بر سیستم مالی خودشان را بر عهده بگیرند و راه های بومی برای انجام مؤثر این کار را پیدا کنند.»
معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا می افزاید: دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی آمریکا مسئول راه اندازی دوباره فرآیند FATF قدیمی شدند تا کشورهای مشکل دار را در لیست سیاه جای دهند.
زاراته در رابطه با نقش آمریکا در فشارهای FATF به ایران می گوید: گلاسر و پونسی یک فرآیند مطمئن را در درون نظام FATF گنجاندند که ایران را تحت نظارت های دقیق قرار می داد، نه فقط با استفاده از استانداردهای ضدپولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاح های کشتار جمعی و استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم که وزارت خزانه داری پس از حمله ۱۱ سپتامبر اصرار بر قرار دادن آن ها در FATF داشت.
وزارت خزانه داری در اصل با این اقدامات خود تلاش می کند که کشورهای مخالف تحت تحریم های آمریکا را در فشار حداکثری قرار دهد تا اثرگذاری تحریم ها به نقطه مطلوب برسد. به عبارتی کشورهایی که از سیستم پولی بین المللی تحت سلطه آمریکا اخراج شده اند، دسترسیشان به سیستم های پولی موازی، از طریق استانداردهای FATF دچار محدودیت شود.
منابع:
بنکینگ اکسچنج yon.ir/3bqFn
اور درایو yon.ir/WnqIg
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
