مسیر اقتصاد/ یکی از حقوق اساسی مردم در جوامع مختلف، حق دسترسی به وکیل است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن صحه گذاشته و مورد تاکید قرار داده است.
متاسفانه جریان های سیاسی موضوع دسترسی به وکیل را به مسائل سیاسی و جناحی تقلیل داده و حق دسترسی به وکیل را محدود به حق تحصیل وکیل توسط متهم (عمدتا در جرائم سیاسی) میدانند. در حالی که حق دسترسی به وکیل چیزی فراتر از یک دعوای سیاسی است و در بستر نظام اجتماعی باید تعریف شود.
انحصارگرایی در بازار خدمات حقوقی؛ تضییع حقوق اساسی مردم
دسترسی به وکیل یعنی آحاد مردم برای پیگیری دعاوی و مسائل حقوقی خود در دادگاه، با حداقل هزینه بتوانند وکیل تحصیل کنند. از همین رو، در بررسی حق دسترسی به وکیل لازم است دو مولفه هزینه وکیل و عرضه وکیل مورد کاوش قرار گیرد.
حق دسترسی به وکیل متاثر از سازوکارهایی است که حجم عرضه در بازار خدمات حقوقی و وکالت را تعیین و تنظیم میکند. بر خلاف اکثر کشورهای جهان و همچنین کشورهای پیشرفته، حجم عرضه در بازار خدمات حقوقی ایران از یک سازوکار دستوری و غیر اقتصادی پیروی میکند.
حق الوکاله های نجومی نتیجه انحصار در بازار وکالت
به موجب ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶، حجم عرضه در بازار خدمات حقوقی و وکالت از طریق سازوکار تعیین ظرفیت، مشخص می‌شود. این سازوکار کاملا دستوری بوده و از منطق اقتصادی نیز پیروی نمیکند؛ میزان عرضه سالانه مبتنی بر سازوکار تعیین ظرفیت، توسط کمیسیونی متشکل از دو قاضی و یک وکیل تعیین می‌شود. در حقیقت کمیسیون مذکور وظیفه تنظیم شیر ورودی به عرصه وکالت را بر عهده دارد و ظرفیت پذیرش سالانه در آزمون وکالت را تعیین میکند.
وجود چنین سازوکاری طی سالیان گذشته، منجر به ایجاد نوعی انحصار در بازار خدمات حقوقی و قضایی شده که حق الوکاله های نجومی و هزینه بالای دریافت خدمات حقوقی از تبعات جدی آن بوده است. در چنین وضعیتی، حق دسترسی مردم به وکیل به شدت تضییع می شود.
عدم نقش آفرینی کانون وکلا در بهبود شرایط دسترسی مردم به وکیل
مسئولان کانون وکلا در سال های گذشته به جای پیشنهاد سازوکار مناسب به منظور تنظیم بازار و افزایش سطح دسترسی مردم به وکیل، بیشتر به فرافکنی حول این موضوع پرداخته اند.
حسین آبادی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در شصت و چهارمین مراسم جشن استقلال کانون وکلا گفت: «همه انتظار دارند که کانون وکلا زمینه اشتغال فارغ التحصیلان حقوق را فراهم کند». حسین آبادی با طرح این ادعا که ظرفیت بازار وکالت اشباع شده است، گفت: «وکیل بیکار زیاد است».
این سبک تحلیل در حالی است که در وضعیت فعلی بازار خدمات حقوقی، هزینه دریافت خدمات به شدت بالا بوده و افراد توان پرداخت حق الوکاله های نجومی وکلا را ندارند؛ به همین دلیل عطای وکیل گرفتن را به لقایش میبخشند و ترجیح میدهند بدون رجوع به وکیل دعاوی خود را در دادگاه پیش ببرند. چنین وضعیتی نشان دهنده کمبود عرضه و انحصار در این بازار است.
پایین نگهداشتن عرضه وکیل؛ محدود کردن دسترسی مردم به وکیل
علاوه بر این، در حال حاضر دادگاه ها با یک روند افزایشی در تعداد پرونده های ورودی مواجه هستند؛ بنابراین میزان تقاضا برای خدمات وکالت نیز طبیعتا باید افزایش پیدا کند؛ حال اگر مسئولین کانون وکلا معتقدند که وکلا بیکار هستند، باید علت را در جایی دیگر جست و جو کنند که چرا مردم تمایلی برای رجوع به وکیل ندارند.
حسین احمدی، وکیل دادگستری معتقد است که کمبود عرضه خدمات وکالت، سطح دسترسی مردم به وکیل را کاهش داده و گران شدن وکالت را در پی داشته است. احمدی گفت: «در حال حاضر وکالت به یک امر گران قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل شده، در حالی که در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و اروپا وکالت یک امر ملموس و در دسترس است».
احمدی علت در دسترس نبودن وکلا در ایران را محدود بودن عرضه عنوان کرد و گفت: «تعداد وکلا نسبت به جمعیت ایران بسیار اندک است».
گران بودن وکالت، علت عدم تمایل مردم به گرفتن وکیل
با توجه به موارد فوق، شبهه بیکار بودن وکلا غیرقابل قبول است. اگر هم این شبهه را بپذیریم، علت آن عدم رجوع مردم به وکیل است که ریشه در گران بودن خدمت وکالت دارد نه عدم وجود تقاضا. با این تفاسیر، پایین نگه داشتن عرضه در بازار وکالت، هزینه را افزایش داده و عدم رجوع مردم به وکیل را تشدید خواهد کرد. بنابراین، ضرورت دارد که به منظور بهبود سطح دسترسی مردم به وکیل و همچنین پویایی خدمات در عرصه وکالت، سازوکار عرضه در بازار خدمات حقوقی و قضایی اصلاح شود.
اصلاح این سازوکار نیازمند بازنگری قانون از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، انتظار می رود نمایندگان محترم به دور از جنجال و با عمیق نگری، سازوکار تعیین ظرفیت در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را حذف کنند.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
