به گزارش مسیر اقتصاد صدیف بیک‌زاده معاون مدیرکل دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی پیرامون قرارداد تجارت دوجانبه با عراق گفت: قرارداد تجارت دوجانبه با عراق که طبعا با هدف توسعه صادرات به این کشور دنبال می‌شود باید به گونه‌ای باشد که سه شاخص کلیدی تجارت با این کشور را ارتقاء دهد.
کاهش زمان، هزینه و اسناد مبادلاتی ۳ هدف قرارداد تجارت دوجانبه با عراق
به گفته وی اولین شاخصی که باید در تجارت ایران با عراق (یا هر کشور دیگر) بهبود پیدا کند زمان تجارت است. یعنی کلیه اقداماتی که قرار است در پروتکل های این توافقنامه آورده شود بایستی منجر به کاهش زمان مراودات تجاری چه در صادرات و چه در واردات شود.
وی افزود: اگر فرضا به طور متوسط ده روز زمان برای صادرات نوعی کالا نیاز است، پروتکل‌های توافقنامه تجاری باید این زمان را به هشت روز، پنج روز و یا کمتر برساند. به گفته وی برای تحقق این هدف، راهکارهای مشخصی وجود دارد که باید در قوانین و سازوکارهای اجرایی گنجانده شود.
به گفته بیک‌زاده دومین شاخص، تعداد اسناد مبادله شده بین طرفین است که این مسئله جزو شاخص‌های تجارت فرامرزی است. هرچقدر تعداد اسناد مبادله شده بین دو کشور با توافق طرفین کاهش پیدا بکند، قطعا باعث گسترش مراودات تجاری خواهد شد. به عنوان مثال برای گواهی‌های استاندارد و مبدا سازوکاری تعریف کرد که احتیاج به تبادل فیزیکی اسناد نباشد.
کاهش هزینه‌ها، سومین شاخصی بود که بیک‌زاده به آن اشاره کرد. به گفته وی کاهش هزینه‌ها در تجارت دو کشور به طور معمول از طریق تعرفه‌های ترجیحی محقق می شود.
بنابراین انتظار می‌رود قرارداد تجارت دوجانبه ایران با عراق به گونه‌ای تدوین و امضا شود که این سه شاخص را به نحو احسن بهبود بخشد.
انتهای پیام/تجارت و ارز
