برخلاف قانون تمرکز وزارت صمت مسئول ذخیره میوه شب عید شد

به گزارش مسیر اقتصاد وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۱ بر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی در این وزارتخانه، مسئول تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی شده است.

در طول سال های اخیر نیز این وزارتخانه تلاش های متعددی به منظور تحقق اهداف مد نظر در قانون تمرکز وظایف بازرگانی در حوزه کشاورزی در دستور کار قرار داده است، اما با عدم همراهی سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شده است.

هر چند دولت دوازدهم پس از شروع به کار از سال ۱۳۹۶ طی چندین مرحله سعی در برهم زدن اجرای این قانون داشت اما نمایندگان مجلس به دلیل نتایج مثبت اجرای هر چند ناقص این قانون، اجازه ی تفکیک مجدد بخش تجارت از تولید را نداد.

از نتایج مثبت اجرای این قانون می توان به بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات اساسی کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولاتی نظیر گندم و شکر اشاره کرد.

تخلفات وزارت صمت در اجرای قانون تمرکز

مدیریت واحد تولید و تجارت یکی از سیاست های امتحان شده و در حال اجرا در بسیاری از کشورهای توسعه یافته در جهان است و این کشورها با استفاده از این الگو به دنبال بهبود شرایط تولیدی محصولات خود هستند.

در ایران نیز درپی توصیه های متعدد کشاورزان برای اتخاذ چنین سیاستی از سال ۱۳۹۲ این سیاست اجرایی شده است و همانگونه که اشاره شد نتایج بسیار قابل توجهی نیز داشته است.

اما در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت که پس از انحلال وزارت بازرگانی سابق تغییر نام داده و مسئول بخش تجارت کشور نیز شد، همچنان اجازه ی اجرای صحیح این قانون را نمی دهد.

اثرات منفی دخالت وزارت صمت در وظایف محول شده به وزارت جهاد کشاورزی

این وزارتخانه در طی سال های گذشته مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی را بر خلاف قانون تمرکز عهده دار شده بود، در حالی که این وظیفه باید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با ریاست بر ستاد تنظیم بازار در برخی از سال ها اقدام به تجویز مجوزهای صادرات و وارداتی گرفت که این تصمیم اثرات جبران ناپذیری برای تولید داخلی داشت.

از جمله تصمیمات خلاف قانون و ناصحیح این وزارتخانه در تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی می توان به صدور مجوز واردات برنج در زمان برداشت این محصول در سال ۱۳۹۵ و واردات میوه در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد.