به گزارش مسیر اقتصاد مالزی به عنوان یکی از کشورهای مطرح در زمینه اقتصادی در سال های گذشته عملکرد خوبی در بخش های متعدد این حوزه نشان داده است. اما با این وجود همچنان با چالش های کلانی همچون بهره وری پایین، نابرابری درآمدی خانوار و محدودیت های مالی مواجه است.
تعیین ۵ هدف و تصویب ۲۱ برنامه اولویت دار در مالزی
همچنین تا پایان سال ۲۰۱۷ سیستم بانکی و مالی اقتصاد مالزی از عدم تعادل رنج می برد. علاوه بر این نرخ بیکاری نسبتا بالا بود و هزینه های زندگی مردم این کشور به سمت افزایش درحرکت بود.
این مشکلات مسئولان دولت مالزی را به سمت تعیین اولویت های اقتصادی ترغیب کرد و به این ترتیب این کشور برای سال ۲۰۱۸، ۵ هدف و ۲۱ برنامه اولویت دار تعیین کرد. این اهداف و برنامه به صورت زیر است:
- افزایش راندمان در سطح سازمانی، دستگاهی، دولت و در سطح ملی برای رشد همه جانبه کشور
۱- افزایش استفاده از نخبگان در صنعت از طریق تقویت همکاری دانشگاه، صنعت و دولت
۲- استفاده از فناوری های الکترونیکی در عملیات تجاری دولت
۳- ایجاد یک سیستم نظارت قوی برای تسریع و سهولت در راه اندازی کسب و کار
۴- اجرای طرح های بهره وری بخشی
۵- تحقیق و توسعه در مورد بهره وری
- افزایش سرمایه گذاری برای هدایت مسیر توسعه
۱- بررسی جامع سیاست های سرمایه گذاری و ساختار های مالیاتی در کشور
۲- بهبود مدیریت انگیزه های سرمایه گذاری و بهینه سازی منابع
۳- تشویق سرمایه گذاری به منظور کاهش شکاف تولید
- بهبود زنجیره ارزش
۱- الکترونیکی کردن و نوآوری در صنعت
۲- تمرکز بر خدمات مبتنی بر دانش به منظور توسعه بخش خدمات
۳- ایجاد تنوع و توجه در بخش انرژی
۴- توسعه و ایجاد تنوع در محصولات کشاورزی
۵- ایجاد روش های پایدار و افزایش دانش برای تحول در بخش مسکن
- تقویت صادرات و مدیریت واردات برای بهبود تراز پرداخت ها
۱- افزایش صادرات
۲- بهبود زنجیره ارزش محصولات صادراتی
۳- بهبود بین المللی سطح خدمات
۴- مدیریت واردات
- تثبیت وضعیت مالی برای اجرای برنامه های دولت
۱- افزایش درآمد دولت از طریق مالیات های غیر مستقیم و درآمد های غیر مالیاتی
۲- بهینه سازی هزینه های دولت
۳- بهینه سازی و منطقی کردن هزینه های دولت به منظور تثبیت مالی
۴- بهبود سیستم مدیریت بدهی های عمومی
تجربه مالزی در زمینه برنامه های اولویت دار نشان می دهد که فرآیند پیشرفت، فراتر از افزایش درآمد و نرخ رشد اقتصادی است و برای دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی باید بتوان در میان مدت و بلند مدت برای کشور مسیری مشخص شود که با حرکت بر روی آن توسعه اقتصادی محقق شود؛ یکی از این مسیرها تصویب و پیگیری برنامه های اولویت دار اقتصادی است.
منبع: تلنت کورپ yon.ir/4d3gF
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
