به گزارش مسیر اقتصاد پیگیری برنامه ها و پروژه های اولویت دار یکی از مسائل مهمی است که ضمن توجه به مسیر مصرف بودجه و کاهش انحراف از آن باعث بهره مندی همه اقشار جامعه از منابع کشور می شود.
کشورها هرساله تعداد محدودی اولویت اقتصادی را از برنامه دولت و اهداف بلند مدت خود استخراج کرده و به عنوان برنامه و یا پروژه اولویت دار در دستور کار قرار می دهند. این برنامه ها با همکاری همه دستگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی اجرایی می شود.
نیوزلند نیز همانند سایر کشورها هرساله برنامه های اولویت داری را تصویب و آن را در طول سال اجرایی و تکمیل می‌کند. نهادی که در نیوزلند این وظیفه را بر عهده دارد «کمیته اولویت های دولت» است.
این نهاد که در ذیل دفتر نخست وزیری نیوزلند فعالیت می کند، در ماه مارس سال ۲۰۱۸ ۱۲ برنامه اولویت دار را با استفاده از نظرات و پیشنهادات وزیران برای کشور تعیین و تصویب کرده است.
الگوبرداری از مدل نیوزلند
دو ماه بعد از تعیین اولویت های این کشور در ۲۸ ماه می سال ۲۰۱۸، اعضای کمیته های دفتر نخست وزیری نیوزلند جلسه ای را با دعوت از وزیران با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع تشکیل دادند.
در این جلسه ۷ نکته در باب ضرورت اولویت بندی برنامه های دولت و پیگیری پروژه های اولویت دار مطرح شده که به قرار زیر هستند:
۱- زمانی که دولت برنامه های متعددی را پیگیری می کند، آن طور که باید موفق عمل نمی کند و می بایستی پیگیری آن را به سطوح پایین تر منتقل کرده و برنامه های اولویت دار را نهادی که قدرت اجرایی بالایی دارد بر عهده بگیرد.
۲- اولویت بندی برنامه ها می تواند در ابتدای هر سال میزان مصرف منابع و بودجه دولت را به طور کامل مشخص کند و انحراف از بودجه را به شدت کاهش دهد.
۳- در اولویت بندی برنامه ها لازم است اهداف، شیوه مدیریت و نحوه اجرا و به طور کلی شفافیت در همه سطوح مد نظر، مشخص باشد و بتوان اقدامات متناسب را در این سطوح پیگیری کرد.
۴- نهادی که وظیفه اولویت بندی برنامه ها و پیگیری پروژه های اولویت دار را برعهده دارد، باید بتواند در برنامه های دولت تجدید نظر کند و اجازه هماهنگی با دیگر دستگاه ها و حمایت از آن را پیش ببرد.
۵- طبق گزارش هایی که به دفتر نخست وزیری نیوزلند رسیده است، دولت تاکنون پیشرفت هایی زیادی در رابطه با به نتیجه رساندن پروژه های اولویت دار داشته اما پیشرفت سریعتر نیاز به هماهنگی های بیشتر و دقیق تر بین دستگاهی دارد.
۶- وزیران در این کشور می بایستی به طور مستمر و دقیق مسیر اجرای پروژه های اولویت را در نظر داشته باشند و برای رسیدن به آن تلاش کنند؛ ضمن اینکه گزارش های پیشرفت آن را نیز به کمیته ها و دفتر نخست وزیری ارسال کنند. همچنین گزارش های پیشرفت برنامه ها در مدت های مشخصی باید صورت بگیرد تا از پیشرفت پروژه ها اطمینان حاصل شود.
اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با ۴ اقدام مدیریتی
در ایران ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پیگیری پروژه های اولویت دار را بر عهده دارد که می بایستی با بهره گیری از تجربیات دیگر کشورها همچون نیوزلند، بتواند عملکرد بهتری از خود نشان دهد.
بنابراین ضروری است:
۱- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هرساله تعداد محدودی پروژه اولویت دار را تعیین و تصویب کند و از طریق دبیرخانه خود اجرای آن را پیگیری و نظارت نماید.
۲- ستاد می بایستی در بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گیرد و بتواند برای اجرای پروژه های اولویت دار نفوذ و برش مدنظر را داشته باشد.
۳- پیشرفت پروژه های اولویت دار به هماهنگی بین دستگاهی نیاز دارد که این وظیفه را می بایستی ستاد با دقت زیر نظر داشته باشد.
۴- دستگاه های مجری پروژه های اولویت دار و مسئولین آن می بایستی به طور منظم و مستمر با دبیرخانه ستاد در ارتباط باشند.
منبع: انتشارات دفتر نخست وزیری نیوزلند yon.ir/hlCZE
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
