روز گذشته خبری از یک اقدام مشترک میان مجلس و دولت تحت عنوان «لایحه ۱٫۵ میلیارد دلاری اشتغال، سه شنبه با دوفوریت تقدیم مجلس می شود» منتشر شد.
بر اساس این خبر، کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به لایحه دولت برای برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی، گفت: قرار شده است در مورد هزینه کرد آن دولت و فراکسیون اشتغال پیشنهاد های خود را ارائه نمایند. یکی از پیشنهاد ها کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به واحد هایی است که بخواهند اشتغالزایی کنند.
در این خصوص، سیدمرتضی ناصریان کارشناس ارشد مدیریت بهره وری، تحلیل خود را به شرح زیر ارائه نموده است:
در خصوص لایحه اشتغالزایی، هرچند هدف اصلی آن یعنی اشتغال مهم و مفید است، ولی به نظرم در مِکانیزم اجرایی یک روش نادرست و سهل انگارانه و بر خلاف اقتصاد مقاومتی است. زیرا:
۱- بسیاری از طرحهایی که به عنوان اشتغال از سوی روستاییان مطرح میشود، واقعا باعث اشتغال جدید و پایدار نمیشود (ضعف طرح) و گاهی فقط برای اخذ وام در پوشش اشتغال مطرح میشود و بانکهای عامل معمولا توجه کافی به ابعاد طرح پیشنهادی ندارند و به علت کم بودن مبلغ هر وام (وام خرد)، امکان کارشناسی دقیق آن را ندارند یا تحت تاثیر روابط، وام پرداخت میشود.
۲- روستاییان اگر در بازپرداخت وام دچار اشکال شوند، وام را دولتی تلقی و انتظار استمهال وام را خواهند داشت و دولت ناچار است در مقابل این انتظار اجتماعی تمکین کند که باعث افزایش معوقات بانکی میشود.
۳- منابع صندوق مطابق مقررات و اساسنامه آن غالبا از نوع ارزی است و برای حفظ ارزش منابع آن، قرار است به جز موارد استثنایی، به صورت ریالی پرداخت و بازپرداخت نشود ولی طبق این لایحه ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق برداشت و توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل میشود که منجر به افزایش نقدینگی و کاهش ارزش پول (تورم زایی) میگردد.
۴- البته طیف وام گیرندگان از روستاییان از گرفتن این وام خوشحال میشوند (بطور میانگین به هر روستایی حدود ۲۵۰ هزار تومان وام داده میشود که قاعدتا همه روستاییان اخذ وام را دنبال نمیکنند و اگر وام گیرندگان را ده درصد روستاییان فرض کنیم، میانگین مبلغ هر وام، ۲٫۵ میلیون تومان میشود).
۵- اکنون در بیشتر روستاها، جمعیت ساکن نسبتا اندک است و اغلب امور روستاها توسط افرادی اداره میشود که خود در شهر ساکن هستند و برای امور کاری و تفریحی به روستا میروند. لذا نحوه تشخیص اینکه متقاضی روستایی است یا خیر یا اهالی شهرها هم میتوانند برای توسعه روستایی وام بگیرند، محل بحث است.
۶- کارکرد این وام کاملا شبیه وام هایی است که دولت قبل برای اشتغال و طرحهای زود بازده پرداخت ولی به نتیجه مطلوب نرسید. حال این دولت میخواهد تجربه مشابه را انجام دهد.
۷- این لایحه به صورت دوفوریتی پیشنهاد شده است و دو فوریت یعنی موارد اضطراری و آنی که باید ظرف چند روزه و خارج از نوبت در مجلس مطرح گردد. حالا چرا این موضوع اضطراری تلقی شده است، محل سوال است.
در مجموع فکر میکنم اهداف مقرر به صورت ناقص برآورده شود و شاید هدف دولت جلب آراء روستاییان در آستانه انتخابات باشد.
اگر دولت و مجلس اصرار به این مکانیزم (برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و اعطای وام خرد ریالی به روستاییان) دارند، باید روشهایی برای کاهش ریسکهای مزبور در برنامه اجرایی منظور شود تا این مخاطرات کم شود.
