به گزارش مسیر اقتصاد طرح یک فوریتی راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی روز یکشنبه ۱۳ آبان در صحن علنی مجلس به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد. قرار است پیش از رای نمایندگان، گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص ارائه شود.
یک فوریت این طرح روز ۱۳ تیرماه سال جاری در صحن مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع گردید. اما طرح در نیمه اول شهریورماه در کمیسیون اقتصادی با ۱۱ رای مخالف و ۷ رای موافق مورد تایید قرار نگرفت. بنابراین روز یکشنبه قرار است نمایندگان نظر خود را در این خصوص اعلام نمایند؛ یا با نظر کمیسیون اقتصادی موافقت کرده و یا جهت بررسی و اصلاح، آن را مجددا به کمیسیون باز می گردانند.
۳ محور طرح مقابله با تحریم مجلس
طرح مذکور شامل ۳ بخش بوده است؛ بخش اول انعقاد پیمان پولی دوجانبه، بخش دوم استفاده از پیام رسان جایگزین سوئیفت و بخش سوم نیز به کارگیری رمزارزها توسط بانک مرکزی.
بررسی ها نشان می دهد قسمت اول طرح پیشتر نیز در قوانین مرتبط با وزارت اقتصاد بوده و قسمت سوم نیز نیاز به بررسی و مطالعات بیشتر دارد. اما قسمت دوم طرح یعنی استفاده از پیام رسان جایگزین سوئیفت، از مهمترین بخش های این طرح بوده که با توجه به شرایط فعلی، لازم است در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در واقع ضروری است مجلس نسبت به استفاده از پیام رسان های جایگزین سوئیفت در شرایطی که ایران با بازگشت تحریم های جدید، تهدید به اخراج از این پیام رسان شده، بانک مرکزی را موظف نماید. حتی اگر چنین اتفاقی هم نیفتد، حضور ایران در سوئیفت و استفاده از این پیام رسان، امکان رصد مبادلات مالی و بانکی ایران را در اختیار آمریکا قرار می دهد؛ لذا عقلا و منطقا ادامه حضور ایران در سوئیفت به صلاح کشور نیست.
برای این اقدام، اصلاح طرحی که هم اکنون در دستور بررسی مجلس بوده بهترین فرصت نمایندگان جهت نقش آفرینی در این زمینه است.
تبدیل طرح مجلس به یک ماده واحده جهت «حذف سوئیفت»
بر اساس ماده ۲ طرح مجلس، به منظور کاهش هزینه ها و ریسک های مبادلاتی، بی اثر شدن تحریم ها، تهدیدات و سوء استفاده های اطلاعاتی، بانک مرکزی موظف است در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین المللی با بهره گیری از ظرفیت های کشور، به راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه ها اقدام کند و استفاده از ظرفیت سامانه های بومی از قبیل سپام در تبادلات داخلی و بین المللی را در دستور کار قرار دهد.
انعقاد قرار داد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه ها، بانک ها و مؤسسات مالی منطقه ای و بین المللی که در زمینه ایجاد پیام رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند، از دیگر موارد این طرح است.
بر این اساس، بهترین تصمیم مجلس در خصوص بررسی نهایی طرح مذکور، تبدیل آن به یک ماده واحده جهت موظف کردن بانک مرکزی به راه اندازی سامانه پیام رسان جایگزین سوئیفت است.
استفاده ۲ وجهی آمریکا از سوئیفت کماکان ادامه دارد و ضروری است در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامی جهت بی اثر کردن تحریم در دستور کار قرار دهد.
انتهای پیام/ تجارت و ارز
