به گزارش مسیر اقتصاد بعد از خروج توتال از قرارداد بیع متقابلی که از اواخر دهه ۷۰ با شرکت ملی نفت منعقد شده بود، در سال ۱۳۸۸ مذاکراتی بين شرکت ملی نفت و شرکت CNPC چين آغاز و درنهایت قراردادی با ارزش حدود ۵ ميليارد دلار بين این دو شرکت امضاء شد؛ اما چينی ها نيز در این پروژه کاری از پيش نبردند و سرانجام در پایيز ۱۳۹۱ اقدام به ترک پارس جنوبی کردند.
پس از خروج چينی ها از این پروژه، مذاکراتی بين شرکت نفت و شرکت های داخلی مانند پترو ایران، تأسيسات دریایی و پتروپارس انجام شد؛ تا اینكه شهریورماه ۱۳۹۱ عمليات توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به شرکت پتروپارس واگذار شد؛ اما چندی پس از این اقدام، با توجه به اولویت بندی صورت گرفته در زمينه توسعه فازهای پارس جنوبی و با توجه به محدودیت مالی موجود، پتروپارس نیز از این پروژه خارج شد.
در نهایت در آبان ۱۳۹۵ سه شرکت به صورت کنسرسيوم به رهبری توتال پا در ميدان فاز ۱۱ گذاشتند؛ این قرارداد نیز در نهایت در ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ با خروج توتال از آن همراه و پرونده آن بسته شد.
https://masireqtesad.ir/63493/%d8%ad%d8%b1%d9%81-%d8%b2%d9%86%da%af%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%86%d8%af-%d9%86%d8%a8%d9%88%d8%af/
جزئیات قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی
مطابق با قرارداد فاز ۱۱، در فاز اول نصب ۲ سکو و حفاری ۳۰ حلقه چاه در در دستور کار قرار گرفته است. گاز غنی توليدی نيز به پالایشگاه های عسلویه تحویل خواهد شد. رقم سرمایه گذاری این بخش حدود ۲.۲ میلیارد دلار از مجموع ۴.۸ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز در کل پروژه است.
در حوزه ساخت سکو و حفاری چاه در خلیج فارس که بیشترین عمق ثبت شده در آن از ۱۰۰ متر تجاوز نمی کند، بر اساس ظرفیت های موجود نزدیک به ۱۰۰ درصد از پروژه در کشور قابل اجراست.
مهمترین مميزه این پروژه، سكوی ۲۰ هزار تنی با هدف بازگردانی گاز و حفظ فشار ميدان است که در صورت نياز، نصب و راه اندازی خواهد شد. این بخش از طرح، حدود ۲.۶ ميليارد دلار سرمایه گذاری نياز دارد.
دلیل توقف ۲۰ ساله تکمیل فاز ۱۱
متوقف ماندن ۲۰ ساله اجرای فاز اول پروژه برای جذب سرمایه گذار و شریک خارجی در فاز دوم، در حالی که توان داخلی در این زمینه وجود دارد، خسارتی است که به کشور تحمیل شده و بیکاری شرکت ها و سرمایه های انسانی آن ها را موجب شده است. این اتفاق نه به علت عدم توانایی و ظرفیت شرکت های داخلی، بلکه تنها به دلیل عدم ارائه پروژه به آنها با شرایطی که شرکت های خارجی اعطا می شود، رخ داده است.
علاوه بر این، به دلیل تاخیر در تولید از میدانی که اتفاقا مشترک با قطر بوده است، خسارت های فراوانی از نظر درآمدی به کشور تحمیل شده است. در همین زمینه، زنگنه وزیر نفت که برای ارایه توضیحاتی در مورد قرارداد با توتال فرانسه در دستورکار جلسه علنی ۲۱ تیر ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، گفت: زمانبندی در این توافقنامه ها نقش مهمی دارد و در صورت تاخیر قیمت بالاتر می رود؛ یعنی هر یک سال تاخیر معادل ۵ میلیارد دلار ضرر است؛ البته من دنبال قاصر و مقصر نیستم اما در فازهای پارس جنوبی هر ۵ سال تاخیر حدود ۳۲ میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می شود و به بیکاری و فقر منجر می شود.
ضرر ۳۲ میلیارد دلاری در ۵ سال اخیر
فارغ از تاخیرهای صورت گرفته در قرارداد قبلی بیع متقابل با توتال، مطابق با گفته های وزیر نفت، عدم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی از ابتدای دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تاکنون که ۵ سال می شود، کشور را متحمل ۳۲ میلیارد دلار ضرر کرده که اتفاقا منجر به فقر و بیکاری نیز گردیده است.
نکته دیگری که در خصوص خروج توتال مطرح شده بود، جایگزین شدن شرکت CNPC به جای توتال در کنسرسیوم است در حالی که یکی از دلایل اصرار برای حضور توتال، ورود تکنولوژی مربوط به ساخت سکوهای عظیم الجثه افزایش فشار بود. سکوی یاد شده ۲۰ هزارتن وزن دارد که نخستین سکو در این حجم است و توان داخلی در این زمینه ۵ تا ۶ هزار تن است.
منوچهری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در همین زمینه می گوید: شرکت چینی مشکلی در تامین سرمایه طرح ندارد. در واقع نه تنها شرکت چینی بلکه شرکت ایرانی هم در زمینه تکنولوژی توانایی لازم برای بهره‌برداری از فاز ۱۱ را دارد و ممکن است در زمینه به کارگیری سیستم تقویت فشار که قرار بود توسط توتال صورت بگیرد و الگوی سایر فازهای پارس جنوبی شود دچار مشکل شود.
بر این اساس این سوال مطرح می شود که چرا باید سهم توتال و سود حاصل از این سرمایه گذاری به شرکت چینی واگذار شود، در حالی که مزیت تکنولوژی در این زمینه ندارد؟ همچنین که به عقیده کارشناسان، تامین مالی این بخش از سهام پروژه می توانست از طریق سرمایه مردم انجام پذیرد و سود حاصل از سرمایه گذاری آن نیز به مردم داده شود.
امکان جذب ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌های داخلی برای تامین مالی قراردادهای نفتی وجود دارد
طبق قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی، سود حاصل از آن طی مدت قرارداد ۶.۸ میلیارد دلار خواهد بود که حاصل از سرمایه گذاری ۴.۸ میلیارد دلاری در پروژه است.
با توجه به نقدینگی فراوان موجود در کشور، به هر میزانی که از سرمایه مردم در توسعه این پروژه استفاده شود، سود دلاری آن نیز برای مردم حاصل خواهد شد.
امکان تامین مالی قراردادهای کلان نفتی در داخل کشور/ یک شرکت ایرانی می‌تواند جایگزین توتال شود
امکان تامین مالی فاز ۱۱ پارس جنوبی از طریق سرمایه های داخلی
فارغ از خسارت های اقتصادی و اجتماعی (مثل بیکاری) وارد شده به کشور در اثر معطل ماندن توسعه صنعت نفت و گاز برای ورود شرکت های خارجی، در حال حاضر با توجه به شرایط تحریمی کشور، استفاده از سرمایه مردم در این مسیر اجتناب ناپذیر است.
در صورتی که مصارف ریالی پروژه حداکثر شود، استفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه مثل صکوک استصناع، منفعت، ارواق مشارکت و صندوق های سرمایه گذاری پروژه جهت استفاده از سرمایه های ریالی مردم به راحتی امکان پذیر است.
به عنوان مثال اگر ۵۰ درصد از سهام توتال به شرکت ایرانی انتقال پیدا کند و این شرکت نیز برای تامین مالی ۲.۴ میلیاردی مورد نیاز پروژه از سرمایه داخلی استفاده نماید، می توان ۳.۸ میلیارد دلار سود ارزی حاصل را برای سرمایه گذاران مردمی به ارمغان آورد.
با توجه به قابلیت کشور در تامین حداقل ۷۰ درصد از تجهیزات و خدمات مورد نیاز پروژه، تامین مالی معادل ۲.۴ میلیارد دلار و به صورت ریالی به راحتی از سرمایه های مردم قابل تامین است. از طرفی با توجه به عایدات دلاری پروژه، می توان سودهای قابل توجهی به این مشارکت مردم در صنعت نفت اعطا کرد.
نکته ای که در اینجا بایستی خاطر نشان کرد، این است که با توجه به افزایش نرخ برابری ریال به دلار در طول زمان، تامین مالی ریالی برای پروژه های با درآمد ارزی جذاب تر شده است و این مهم، حضور و سرمایه گذاری مردمی در صنعت نفت را میسرتر خواهد کرد.
