به گزارش مسیر اقتصاد با آغاز فصل برداشت گندم در کشور، دولت موظف است گندم های تولید شده توسط کشاورزان را در قالب قانون خرید تضمینی خریداری نماید.
از دو هفته پیش اولین برداشت گندم از مزارع شهرستان سرباز بخش پیشین سیستان و بلوچستان آغاز شد و تا آخر مهرماه ادامه پیدا خواهد کرد.
طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است با تعیین قیمت گندم در اول مهرماه هر سال، گندم های تولید شده توسط کشاورزان را به همان نرخ خریداری نماید.
متاسفانه در سال زراعی جاری علیرغم آغاز فصل برداشت، همچنان قیمت گندم توسط دولت افزایش پیدا نکرده و نوبخت سخنگوی دولت ۲۳ فروردین ماه خبر از تثبیت قیمت ۱۳۰۰ تومانی خرید تضمینی این محصول راهبردی برای سال جاری داد.[۱]
https://masireqtesad.ir/46036/%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%ae%d8%aa-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85/
سال گذشته گندم با نرخ ۱۳۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می شد؛ این در حالی است که طبق قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی بایستی نرخ خرید تضمینی در سال جاری متناسب با نرخ تورم افزایش یافته و به ۱۴۳۰ تومان می رسید.
ادعای ارزانی قیمت گندم خارجی
با بررسی نظرات مخالفان افزایش قیمت گندم در سال جاری، مشخص می شود عمده دلیل این افراد، ارزان بودن گندم خارجی نسبت به نمونه های داخلی دلیل عدم افزایش قیمت گندم در سال جاری است.
در همین حال رئیس سازمان برنامه و بودجه ۷ شهریور سال ۹۵ اعلام کرد: دولت برای کنترل بازار کالاهای استراتژیک، نرخ خرید تضمینی گندم را به ۱۲۶۰ تومان افزایش داد که عملا ۱۳۵۰ تومان برای دولت تمام می‌شود، درحالی که واردات آن برای دولت ٨٠٠ تومان هزینه داشته و به مراتب ارزان تر از خرید تضمینی داخلی است.[۲]
این درحالیست که با توجه به نوسانات ارزی پیش آمده و افزایش نرخ ارز و همچنین قیمت واقعی آن، گندم داخلی نسبت به گندم خارجی ارزانتر تمام می شود.
تجربه ۱۰ سال قبل تکرار می شود؟
بررسی وضعیت خرید تضمینی گندم در دو مقطع مختلف زمانی در کشور، شرایط مشابهی را از منظر قیمت گذاری نشان می دهد.
چنانچه در سال ۱۳۸۶ و بعد از جشن خودکفایی در تولید گندم، دولت نهم تصمیم به عدم تغییر قیمت تضمینی گندم گرفت که این موضوع باعث افت تولید گندم در سال های بعدی شد.
اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی درمورد عدم تغییر نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری و شباهت های آن با سال ۱۳۸۶، گفت: وقتی دولت در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ نرخ گندم را ثابت نگه داشت، پس از چند سال و در سال ۹۲-۹۱ مجبور شد تا در عرض یکسال قیمت گندم را ۹۰ درصد افزایش دهد، یعنی در ۴-۳ مرحله مجبور شد نرخ گندم را از ۴۲۰ تومان در هر کیلوگرم به ۸۰۰ تومان برساند که نتیجه سیاست‌های نوسان‌دار دولت دلسردی کشاورزان از تولید گندم بود.[۳]
بنابراین می توان پیش بینی کرد عدم تغییر قیمت گندم در سال جاری منجر به کاهش تولید گندم خواهد شد، کمااینکه در سال گذشته و به دلیل افزایش کم نرخ و عدم تناسب آن با تورم، چنین اتفاقی افتاد.
علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران نیز با اشاره به عواقب تاخیر در اعلام نرخ خرید بر سر تولید گندم اظهار کرد: کشاورزان بارها اعلام کردند که اگر می دانستیم قرار است چه بلایی به سرمان بیاید، هرگز گندم نمی‌کاشتیم چراکه تولید برای ما هزینه دارد و تاخیر در اعلام نرخ خرید جز واردات و پر کردن جیب کشاورزان آن سوی مرزها نتیجه دیگری در بر ندارد.[۴]
بررسی هزینه های تولیدی گندم در سال جاری نشان می دهد قیمت گندم باید به میزان تورم (۱۰ درصد) افزایش و به ۱۴۳۰ تا ۱۴۸۸ تومان برسد.
پینوشت:
[۱] باشگاه خبرنگاران جوان کد خبر ۶۴۹۷۷۲۷
[۲] صراط نیوز کد خبر ۳۱۹۶۶۹
[۳] خبرگزاری فارس کد خبر ۱۳۹۷۰۱۲۶۰۰۰۵۰۲
[۴] باشگاه خبرنگاران جوان کد خبر ۶۴۹۷۷۲۷
