دو سوم پروژه های وزارت اقتصاد متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست

به گزارش مسیر اقتصاد یکی از روش های بررسی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان فرمانده اقتصاد ایران، تطبیق فعالیت های تعریف شده در آن با الگوی اقتصاد مقاومتی است.

در کتابچه مسیر فرمانده اقتصاد ایران که در چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی ارائه شد، پروژه های مصوب ستاد برای ۱۰ دستگاه منتخب با این رویکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از دستگاه های منتخب و مهم در این زمینه، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که نقش قابل توجهی در بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری و تولید دارد.

روش ارزیابی دستگاه ها در اقتصاد مقاومتی

بررسی و ارزیابی انجام شده بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات پیشنهادی رهبر انقلاب در سخنرانی نوروز سال ۱۳۹۵، چالش‌های حوزه کاری دستگاه، بررسی‌های کارشناسی و همچنین کسب نظر از صاحب نظران بوده است.

بر اساس موارد مذکور، برای هر یک از ۱۰ دستگاه منتخب اقداماتی تحت عنوان «اقدامات جهشی و اولویت دار» پیشنهاد شده است که جمعا ۹۵ مورد را شامل می شود. در ادامه نیز پروژه های مصوب دستگاه های مذکور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اقدامات مذکور مقایسه شده تا مشخص گردد چه میزان از آن در دستور کار قرار گرفته است.

این رویکرد مبتنی بر نگاه رهبر انقلاب تعیین شده است؛ در همین رابطه، ایشان در شهریورماه سال ۱۳۹۴ فرمودند:

«بعضی از کارهایی که گزارش شده، مربوط به بندهای اقتصاد مقاومتی نیست، اگرچه حالا ارتباط داده شده امّا کارهای جاری دستگاه‌ها است؛ بالاخره دستگاه‌ها یک کارهای جاری دارند و اینها را به شما گزارش کردند که این کارها را ما کردیم؛ اینها آمده جزو کارنامه‌ی دستگاه‌ها در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتی؛ درحالی‌که این نیست. بعضی از کارها هم ارتباطی اصلاً به بندهای اقتصاد مقاومتی ندارد؛ این مقدار کافی نیست.»

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در شهریورماه سال ۱۳۹۵ عنوان کردند:

«در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببینید، دستگاه و دولت، خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی‌ای دارد در زمینه‌های اقتصاد در همه‌ی بخش های مختلف این وزارتخانه‌های چندین‌گانه‌ی اقتصادی که دارد انجام می‌گیرد؛ این کارها که خب باید انجام بگیرد؛ [امّا] از جمله‌ی چیزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد نظر است، یک کار فوق‌العاده است، یک کار جهشی است.»

در واقع برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری است برای هر دستگاه به جای تعریف پروژه ها و اقداماتی که به فرموده رهبر انقلاب «اقدامات جاری و معمولی» محسوب می‌شود و باید در شرایط عادی انجام شود، «اقدامات جهشی و اولویت دار» توسط ستاد فرماندهی بعنوان پروژه تعریف شده باشد تا مقاوم سازی اقتصاد تسریع گردد.

نتایج این گزارش نشان می دهد که پروژه های مصوب دستگاه ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تا چه میزان در جهت اقتصاد مقاومتی قرار دارد و جزو «اقدامات جهشی و اولویت دار» محسوب می شود. بر این اساس به هر یک از دستگاه ها یک نمره اختصاص داده شده است؛ هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیکتر باشد، تطابق بیشتر پروژه های دستگاه با اقتصاد مقاومتی و توجه بیشتر به اولویت ها در حوزه کاری را نشان می دهد.

ارزیابی وزارت اقتصاد در میزان انطباق پروژه ها با اقتصاد مقاومتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تنظیم سیاست های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست های مالیاتی و برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای دیگر است. به طور کلی مهمترین مسائل حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی را می توان ذیل هشت قسمت دسته بندی کرد.

این حوزه ها عبارتند از سیاستگذاری پولی و بانکی، سیاستگذاری بیمه، سیاستگذاری و نظارت مالی، بازار سرمایه، واگذاری دارایی های دولت، تجارت و سرمایه گذاری خارجی، بهبود شرایط تولید و تحقیقات اقتصادی.

بنابراین این وزارتخانه نقش قابل توجه و مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد و به نوعی به عنوان دستگاه مادر در این زمینه محسوب می شود.

از میان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ماده های ۱، ۳، ۴، ۵، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۷ و ۱۹ مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی است:

• ماده ۱: تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط
• ماده ۳: محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور
• ماده ۴: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی
• ماده ۵: سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
• ماده ۹: اصلاح و تقویت همه جانبه کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
• ماده ۱۰: حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق:
  • تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم
  • گسترش خدمات تجاری و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز
  • تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات
  • برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه
  • استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز
  • ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف
• ماده ۱۱: توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
• ماده ۱۷: اصلاح نظام درآمدهای دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
• ماده ۱۹: شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی

همچنین از میان ۱۰ اقدام اقتصاد مقاومتی که رهبر انقلاب در ابتدای سال ۱۳۹۵ پیشنهاد فرمودند، اقدامات ۴، ۷ و ۸ مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی است:

• اقدام ۴: مدیرت منابع مالی که از بانک ها و مراکز خارجی به کشور وارد می شود
• اقدام ۷: مشروط شدن همه‌ معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران
• اقدام ۸: مبارزه‌ی جدی و واقعی با فساد، ویژه‌خواری و قاچاق

وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تحقق این ماموریت ها در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵ پروژه (با احتساب ۳ پروژه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد که به این وزارتخانه منتقل شد) و در سال ۱۳۹۶ تعداد ۱۵ پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در دستور کار داشته است؛ که ۵ مورد از آن ها به طور مشترک برای هر دو سال در نظر گرفته شده اند.

در جدول زیر عناوین این پروژه ها و سوابق آن در قوانین آورده شده است:

چالش ها و موانع تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

در حوزه کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، چالش ها و موانعی به شرح زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

۱- نگاه صرفا درآمدی دولت ها به مالیات

در حالیکه سال های متمادی از سابقه مالیات ستانی در ایران می گذرد، اما نظام مالیاتی نسبت به کشورهای در حال توسعه به مراتب عقب تر است.

به رغم اصلاحات متعدد نظام مالیاتی ایران، در حال حاضر مالیات صرفا به عنوان یک منبع درآمد برای دولت مطرح است و سایر جنبه‌های آن از جمله هدایت اقتصاد، استفاده به عنوان ابزار سیاستگذاری و ایجاد انگیزه و سایر اهداف، مورد توجه قرار نگرفته است.

بنابراین پایه هـای مالیـاتی به مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد تقریبا محدود شده است و دیگر پایه های تنظیم گر مالیاتی از قبیل مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود سپرده های بانکی و … مورد استفاده قرار نگرفته است.

۲- روش های قدیمی در تشخیص و وصول مالیات به دلیل عدم راه اندازی سامانه های جامع مالیاتی

در نظام مالیاتی ایران هنوز روش قدیمی تشخیص و وصول برای اخذ مالیات اجرا می‌شود که از نتایج آن، رواج یافتن فرهنگ چانه ­زنی بین مؤدی و مأمور مالیاتی، ایجاد فساد مالی در نظام مالیاتی، امکان استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و قانونی توسط برخی مأموران مالیاتی و عدم تشخیص مناسب و دقیق مالیات است. به تبع این مسائل، مشکلات دیگری همچون عدم تمکین مناسب مالیاتی توسط مؤدیان، افزایش تعداد اعتراضات و تأخیر در وصول مالیات رخ می دهد.

راهکار ارائه شده جهت حل این مشکلات راه اندازی طرح جامع مالیاتی بوده است. اما با گذشت چندین سال از ارائه این طرح جامع مالیاتی و صرف هزینه های فراوان در این طرح، تاکنون راه اندازی و عملیاتی نشده است. عدم راه اندازی طرح مذکور ایجاد سامانه اطلاعات اقتصادی و مالی یکپارچه را به تاخیر انداخته و تسهیل و تسریع انجام امور را با مشکلات زیادی مواجه نموده است.

۳- عدم توجه به انتقال فناوری در قراردادهای خارجی

بررسی قراردادهای خارجی کشور در سال های اخیر نشان می دهد که بیش از آنکه به کیفیت قرارداد و سرمایه گذاری خارجی ها در کشور توجه شود، کمیت آن مدنظر قرار دارد.

این نگاه باعث شده عموما مصادیق و قواعد اصلی مهم در این حوزه از جمله انتقال فناوری به شرکت های داخلی مورد توجه قرار نگیرد و تنها به حجم سرمایه گذاری ها در واگذاری پروژه های داخلی توجه شود.

۴- رشد کمّی مناطق آزاد به جای بهبود کیفی و عدم دستیابی به اهداف مدنظر

در حال حاضر ایران دارای مناطق آزاد و ویژه متعددی است و برای افزایش آن نیز برنامه ریزی هایی در حال انجام است. اما این مناطق در تحقق اهداف در نظر گرفته شده موفق عمل نکرده اند.

هدف از راه انداری مناطق آزاد افزایش تولید، اشتغال و صادرات از طریق جذب سرمایه گذاری و بهبود وضعیت مردم بومی بوده است اما این موارد در عمل محقق نشده است.

۵- قاچاق کالا از مسیر مناطق آزاد به سرزمین اصلی

وجود معافیت‌هایی همچون «معافیت‌های مالیاتی»، «معافیت حقوق گمرکی واردات کالا»، «امکان مسافرت افراد غیر ایرانی بدون نیاز به ویزا»، «امکان مالکیت صد درصدی برای افراد غیر ایرانی» و «عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و مقررات دست و پاگیر» موجب شده است فرآیند واردات کالا به مناطق آزاد، در مقایسه با واردات کالا به داخل سرزمین اصلی، بسیار راحت تر باشد. گرچه این معافیت ها برای افزایش میزان تولید در نظر گرفته شده است، اما مورد استفاده قاچاقچیان نیز قرار می گیرد.

در نبود معافیت‌های مناطق آزاد، قاچاقچیان مجبور بودند کالای قاچاق خود را از کشور مبدأ با جعل اسناد خارج نمایند و در مسیر ورود به ایران نیز خطرات و سختی‌هایی را متحمل گردند؛ اما با وجود مناطق آزاد و عدم نظارت بر آن، دیگر خبری از این خطرات نیست و قاچاقچیان به راحتی کالای خود را با اسناد رسمی به مناطق آزاد وارد می‌نمایند و تنها کار دشوارشان وارد کردن کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی است. طبق آمار مسئولین مناطق آزاد، سالانه دست کم ۴۰۰ میلیون دلار کالای مشکوک به قاچاق از طریق مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌گردد.

۶- سرعت پایین بازار سرمایه در جذب نقدینگی سرگردان سایر بازارها

با وجود نقدینگی بالا در کشور و میل سرمایه های خرد و صاحبان آن به سرمایه گذاری در بخش های مختلف و سودآور، بازار سرمایه سرعت پایینی در استفاده از این فرصت داشته است.

از آنجا که سود سپرده های بانکی با کاهش روبرو بوده است، بازار سرمایه می تواند به عنوان جایگزین سرمایه های مردم باشد اما ابزارهای لازم برای این مسئله جهت سرمایه گذاری مطمئن، هنوز توسعه لازم را ندارد.

۷- ورود گسترده کالای قاچاق به کشور با وجود کاهش در سال های اخیر

مبارزه با قاچاق یکی از چالش های مهم پیش روی کشور در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. قاچاق کالا در سال‌های اخیر همواره یکی از معضلات جدی پیش روی کشور بوده و ضررهای فراوانی را به بخش‌های تولیدی کشور وارد کرده است.

اگر نتوان بر بخش زیادی از کالاهایی که به وارد می‌شود مدیریت داشت، امکان اعمال سیاست هایی چون تقویت توان تولید داخلی و تعامل هوشمندانه با کشورهای دیگر جهان وجود ندارد.

آمار رسمی قاچاق کالا به کشور در سال گذشته با وجود کاهش در سال های اخیر، بیش از ۱۲ میلیارد دلار بوده است که این آمار تقریبا برابر با یک سوم میزان واردات رسمی کالا به کشور است. این درحالیست که میانگین قاچاق کالا در کشورهای پیشرفته تنها ۲.۵ درصد از واردات رسمی آن است.

همچنین که در حال حاضر بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق از طریق گمرکات رسمی وارد کشور می شوند و این نیز از چالش های مهم این حوزه است.

۸- ورود کالاهای مکشوفه قاچاق به بازار از طریق سازوکارهای معیوب سازمان اموال تملیکی

سازمان اموال تملیکی یکی از سازمان های زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که وظیفه نگهداری و فروش اموال دولتی را دارد. اموال مکشوفه قاچاق نیز از طریق این سازمان به فروش می رسد.

با این حال سازوکارهای معیوب این سازمان همچون عدم شفافیت، صدور مجوزهای فروش، جریمه ناچیز قاچاقچیان و تمرکز بر درآمدزایی بیشتر موجب شده است این سازمان به راهی برای ورود کالاهای قاچاق به داخل کشور تبدیل شود.

به طور مثال سازمان اموال تملیکی در بعضی موارد، تنها به اخذ جریمه از صاحب کالا (قاچاقچی) بسنده می‌کند و بدون هیچ مزایده ای کالا را دوباره به وی بازمی‌گرداند. این مسئله به طور گسترده در خصوص قاچاقچیان تلفن همراه برقرار بوده است. این شیوه برخورد با کالای قاچاق و قاچاقچی دارای مشکلاتی است که به نوعی شرایط را برای بهره برداری قاچاقچیان فراهم کرده و منجر به تقویت روند قاچاق شده است.

۹- فضای نامناسب کسب و کار برای کارآفرینی

به دلیل نامساعد بودن شاخصه های فضای کسب و کار و به طور کلی بسترهای فعالیت اقتصادی، وضعیت کسب و کارها مناسب نبوده و بنگاه های تولیدی دائماً با مشکلات مالی درگیر هستند، چرا که توان فعالیت سودآور را ندارند.

موانع مالیاتی، بیمه ای، استخدام و به طور کلی قواعد پرهزینه در فضای کسب و کار کشور، از ریشه های نامناسب بودن فضای کسب و کار است. همچنین پیش بینی پذیر نبودن قوانین و مقررات از دیگر مواردی است که برنامه ریزی اقتصادی برای فعالان کسب و کار را با مشکل مواجه می کند.

۱۰- سودآوری بالای فعالیت های غیرمولد در بانک و بورس

فعالیت های غیرمولد فعالیت هایی هستند که سود کسب شده از طریق آن، بیشتر از ارزش افزوده ایست که در آن توسط سرمایه گذار ایجاد شده است. در این فعالیت ها که معمولا سود زیادی هم دارد، افراد بدون ایجاد ارزش جدید در اقتصاد کسب سود می کنند و لذا اگر این فعالیت ها گسترش یابد، سرمایه گذاری در حوزه های تولیدی و مولد که ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد می کند به حاشیه می رود.

از جمله فعالیت غیرمولد سپرده گذاری کوتاه مدت در نظام بانکی است. در شرایطی که سپرده های کوتاه مدت در نظام بانکی سود قابل توجهی داشته باشند، مردم و بنگاه ها ترجیح می دهند تا منابع خود را به جای سرمایه گذاری در تولید به عنوان سپرده در اختیار بانک قرار داده و سود سرمایه خود را از بانک دریافت کنند که به ازای آن کاری در اقتصاد انجام نداده و مانعی هم در دسترسی به سرمایه در کوتاه مدت برایشان وجود ندارد.

این مسئله دو مزیت عمده دارد. مزیت اول این است که سپرده گذار بدون هرگونه ریسک پذیری، سودی معادل نرخ سود بانکی دریافت می کند و هر موقع نیز که بخواهد به منابع خود دسترسی پیدا می کند. مزیت دوم نیز این است که سپرده گذار به ازای سودی که از سپرده گذاری کسب می کند، ملزم به پرداخت هیچگونه مالیاتی نیست و بنابراین به جای پذیرفتن ریسک تولید مایل به سپرده گذاری در بانک هستند.

کسب سودهای کلان در کوتاه مدت از بازار بورس نیز از دیگر مصادیق فعالیت های غیرمولد اقتصادی است؛ این سودآوری عمدتا به دلیل نوسانات ناشی از عرضه و تقاضا و اخبار و شایعاتی است که اثری بر سوددهی واقعی شرکت صاحب سهام ندارد و لذا غیرمولد محسوب می شود.

اقدامات جهشی و اولویت دار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه کاری دستگاه

در حوزه کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، اقدامات جهشی و اولویت دار زیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می شود:

۱- ایجاد سازوکار درآمدزایی مناطق آزاد بر اساس میزان تولید، صادرات و انتقال فناوری

ضروری است وزارت اقتصاد با اصلاح قانون مناطق آزاد، سازوکاری را ایجاد نماید که میزان صادرات این مناطق به میزان واردات برسد و از آن پیشی بگیرد. برای این منظور لازم است درآمدهای این مناطق از محل واردات کالا کاهش یابد و در مقابل متناسب با میزان تولید، صادرات و انتقال فناوری، به این مناطق درآمد اختصاص یابد.

در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، انتقال فناوری، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالاها و خدمات  از اهداف مناطق آزاد برشمرده شده اند که با اجرایی شدن این اقدام می توان به تحقق آن ها امیدوار بود.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب این وزارتخانه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سه پروژه در راستای این اقدام تعریف شده که البته باید در این راستا اصلاح شود:

• ایجاد مراکز ارتقاء و انتقال فن آوری پیشرفته در مناطق آزاد
• ۳۰ درصد افزایش میزان صادرات مجدد در مناطق آزاد
• ۳۰ درصد افزایش صادرات از طریق ترانزیت در مناطق آزاد

۲- توسعه صندوق های پروژه به منظور تأمین مالی پروژه های اولویت دار از طریق سرمایه های عمومی

صندوق پروژه یکی از ابزارهای جدید تامین مالی است که طی سال های اخیر، در تامین مالی چند پروژه کلان به کار گرفته شده و در کسری از ثانیه، واحدهای آن خریداری شده است.

از طریق صندوق پروژه، سرمایه گذاری های انجام شده مستقیما به پروژه مشخص شده اختصاص می یابد و سرمایه گذار، صاحب آن پروژه شده و در سود آن شریک می شود.

با تسهیل شرایط ایجاد صندوق پروژه و توسعه ابزارهای ضمانتی متناسب با آن، پروژه هایی که به علت مشکل تامین مالی و نیاز به سرمایه متوقف شده اند، از طریق سرمایه های عمومی و نقدینگی داخل کشور تامین مالی می شود.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۳- ایجاد سازوکار شفاف برای سرمایه گذاری خارجی با در نظر گرفتن قواعد مشخص

سرمایه گذاران خارجی به منظور بهره مندی از منابع داخل ایران همچون منابع اولیه و انرژی ارزان قیمت، بازار داخلی، نیروی کار ارزان قیمت و استفاده از شرایط قانونی به ایران می آیند. از این رو لازم است قواعدی برای سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته شود تا اهداف کشور نیز به درستی محقق شود. این قواعد عبارتند از:

الف) مهمترین شرط برای سرمایه گذاران خارجی، الزام به انتقال فناوری به شرکت های داخلی و توانمندسازی آن هاست که لازم است در قراردادهای خارجی، به این مهم توجه ویژه ای شود. طرح پیوست فناوری برای همین منظور در نظر گرفته شده است و بر اساس آن تمامی قراردادهای خارجی ملزم به ارائه پیوست فناوری هستند. با این وجود بعضا این پیوست نادیده گرفته شده یا به دلیل کلی بودن، اهداف مدنظر را محقق نمی کند.

در حالت حداقلی تجهیزات و ماشین‌آلاتی که در نتیجه‌ سرمایه‌گذاری خارجی وارد کشور می‌شوند، در کشور ماندگار خواهند شد و در سطوح پیشرفته‌تر می‌توان فناوری را به‌گونه‌ای به کشور وارد کرد که در پروژه‌های بعد از آن، نیازی به واردات دانش فنی نباشد.

در صورتی که بتوان در قالب مشارکت و کنسرسیوم، شرکت‌های ایرانی را نیز در کنار سرمایه‌گذار خارجی به کار گمارد، زمینه برای توانمندسازی این شرکت‌ها فراهم می‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند در حین همکاری با شرکت‌های خارجی، توانمندی‌هایی در زمینه‌های مختلف مانند مدیریت، سازماندهی، کنترل پروژه و … کسب نمایند.

ب) دستیابی به بازار جهانی و به کارگیری نیروی کار تحصیل کرده ایرانی نیز از جمله مواردی هستند که لازم است در قراردادهای خارجی مورد توجه قرار بگیرند.

ج) در سرمایه گذاری خارجی لازم است امتیازدهی ها به سرمایه گذار خارجی به شکل معقول و متناسب با آورده های آن باشد. علاوه بر این امتیازاتی که برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته می شود باید برای سرمایه گذاران داخلی نیز لحاظ گردد.

د) در جذب سرمایه گذاری خارجی، باید بخش های اولویت دار انتخاب شود. بخش هایی که مشکلات تولید را مورد توجه قرار داده و نیازهای اساسی کشور را رفع نماید و جذب فاینانس تا جای ممکن محدود شود.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۴- افزایش تعداد دستگاه های ایکس ری پرسرعت در گمرکات ورودی کشور

در بسیاری از موارد قاچاقچیان با سندسازی می‌توانند محموله‌های خود را غیرواقعی گزارش نمایند و آن‌ها را به مرز رسانده و از مرزهای رسمی، به داخل کشور وارد نمایند.

در این موارد چنانچه گمرکات و مبادی ورودی به تجهیزاتی نظیر دستگاه اشعه ایکس و دیگر امکانات لازم همچون امکانات سنجش دقیق وزن کانتینرها مجهز باشند و بتوانند حداقل ۱۰ درصد از کانتینرها را با این امکانات راستی آزمایی نمایند، احتمال کشف محموله‌های قاچاق بالا می‌رود.

در حال حاضر اغلب گمرک های ورودی کشور از دستگاه های ایکس ری بی بهره هستند و تعداد معدود موجود نیز از نوع قدیمی است که معطلی زیادی برای محموله ها ایجاد می نماید.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۵- اصلاح سازوکارها به منظور جلوگیری از فروش کالاهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی

فروش اموال مکشوفه قاچاق در بازار داخلی در عمل به منزله عدم جلوگیری از روند ورود قاچاق کالا به کشور است که در حال حاضر در بعضی موارد، با دور زدن مقررات موجود و به دلایل مختلف انجام می شود. از این رو لازم است سازمان اموال تملیکی با قاچاقچیان به نحوی سختگیرانه تر برخورد کند و بعد از کشف محموله های قاچاق از ورود آنها به بازار داخلی جلوگیری نماید.

بنابراین ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقررات مرتبط با این مسئله در سازمان ذیل خود را اصلاح نموده و از ورود محموله های قاچاق به داخل کشور که مستقیما تولید داخلی را با مشکل مواجه می کند، جلوگیری نماید.

این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۶- برنامه ریزی ویژه برای اصلاح سریع شاخص های بهبود فضای کسب و کار

برنامه ریزی مشخص وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود فضای کسب و کار از طریق کاهش فرآیندهای زمانبر و شفاف سازی وضعیت بیمه و مالیات، اقدام مهم و قابل توجهی است. در صورتی که با سرعت بالا و در مدت زمان کوتاه انجام شود، می توان آن را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار قلمداد کرد.

در واقع به دلیل اینکه اصلاح فضای کسب و کار و شاخص های مرتبط با آن به عنوان یک اقدام جدی در دستور کار قرار نگرفته، آثار آن نیز نمایان نشده است. لذا ضروری است در یک زمان بندی مشخص در کوتاه مدت و در قالب یک پروژه ویژه اقتصاد مقاومتی، این اقدام انجام شود.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است که البته ویژگی اصلاح سریع را در خود ندارد و همچنین هدف گذاری نامناسبی دارد، اما می توان آن را در این چارچوب قلمداد کرد:

• عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۸ پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار
• عملیاتی کردن مقررات و بهبود ۱۰ پله ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار

۷- ارائه لایحه دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی

وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، راه‌حلی است که در اکثر کشورهای مورد مطالعه با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد اجرا شده است. لذا در مقطع کنونی که از طرفی کشور نیازمند افزایش درآمد مالیاتی بوده و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی است، افزودن سود سپرده‌های بانکی به دیگر پایه‌های مالیات بر درآمد سیاست مناسبی خواهد بود.

علاوه بر این، وضع این مالیات می‌تواند موجب ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است. یکی دیگر از مزایای وجود مالیات بر سود سپرده این است که این مالیات به خودی خود یک ابزار سیاستگذاری است و دولت می‌تواند در مواجهه با وضعیت‌های مختلف با تغییر نرخ آن و یا ایجاد معافیت‌های مالیاتی، از آن در جهت اهداف خود استفاده کند.

این اقدام از آنجا که سوددهی بازارهای موازی تولید را کاهش می دهد، به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۸- ارائه لایحه دریافت مالیات از معاملات کوتاه مدت در بورس

برای جلوگیری از انجام فعالیت های سوداگرانه در بورس که سبب ایجاد نوسان در تقاضا و عرضه سهام و تغییر هیجانی قیمت ها می شود، لازم است تا سازوکاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس که ذیل آن است، طراحی گردد.

در این سازوکار باید هرچه زمان فروش سهم نسبت به زمان خرید آن کمتر باشد، مالیات بیشتری متوجه فروشنده سهم باشد تا هزینه انجام اقدامات سوداگرانه که صرفا برای کسب سود در کوتاه مدت از نوسانات بازار انجام می شود، افزایش یافته و در نتیجه انجام آن کاهش یابد.

این سازوکار باعث می شود افراد به سمت برنامه ریزی برای خرید و فروش سهام در مقاطع میان مدت و بلندمدت و با توجه به ارزش واقعی و ذاتی آن در اقتصاد بروند.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود که نتیجه آن، کاهش نوسانات بازار بورس و کاهش سوددهی بازارهای موازی تولید است.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پروژه ای در راستای این اقدام تعریف نشده است.

۹- ایجاد سامانه جامع مدیریت منابع و مصارف دستگاه های دولتی

به منظور مدیریت منابع و مصارف دولت و دستگاه ها از طریق یک سامانه واحد و رصد مستمر هزینه کرد دستگاه ها و مدیریت آن، ضروری است سامانه جامعی ایجاد شود که در آن، پرداخت ها و دریافت های خزانه مشخص باشد و منابع و مصارف دستگاهی نیز قابل پایش شود. همچنین در این سامانه باید بدهی ها و تعهدات آینده دولت نیز قابل رویت و برنامه ریزی باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بایستی ایجاد این سامانه جامع را در دستور کار قرار دهد و به این ترتیب، زمینه شفافیت در این حوزه و کاهش هزینه های دولت ناشی از عدم شفافیت را فراهم آورد.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۲ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده است:

• طراحی و استقرار خزانه داری الکترونیکی
• توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت

۱۰- اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها به منظور واقعی سازی قیمت حامل های انرژی

به منظور اصلاح طرح هدفمندی یارانه ها مطابق با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه اقدام نماید.

اصلاح این طرح با رویکرد کاهش یارانه پنهان حامل های انرژی اعم از بنزین، برق و گاز و ایجاد تفاوت قیمتی در الگوی کم مصرف – پرمصرف، زمینه را برای بهبود نظام یارانه ای کشور، عادلانه شدن آن و همچنین افزایش درآمدهای دولت از این مسیر فراهم می کند.

درآمدهای حاصل از این اقدام بایستی برای بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل در گسترش حمل‌ونقل عمومی و ریلی، افزایش جایگاه‌های مخصوص سی.ان.جی در کلانشهرها و بهبود راه‌های روستایی و شهری هزینه شود و به بهره وری مصرف انرژی در سطح خانگی بیانجامد.

بنابراین این اقدام به عنوان یک اقدام جهشی و اولویت دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود.

در میان پروژه های مصوب این وزارتخانه در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ۱ پروژه در راستای این اقدام تعریف شده که البته باید این رویکرد در آن وجود داشته باشد تا بتوان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد:

• طراحی و تدوین الگو و بازتوزیع منابع حاصل از هدفمندی و نظام اجرای آن

وضعیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد مقاومتی

نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که در چارچوب ۱۰ اقدام جهشی و اولویت دار اقتصاد مقاومتی مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی، متناسب با ۴ اقدام، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پروژه هایی تصویب شده است که ۸ پروژه از ۲۵ پروژه این دستگاه در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را تشکیل می دهد.

بر این اساس ۴۰ درصد از «اقدامات جهشی و اولویت دار» وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای پروژه مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است.

همچنین از میان ۲۵ پروژه ای که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی تعریف شده است، ۱۷ پروژه را نمی توان در چارچوب «اقدامات جهشی و اولویت دار» قرار داد. در این بین، ۱۲ پروژه از جمله «اقدامات جاری و معمولی» وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شوند که باید در شرایط عادی نیز انجام شود. این موارد عبارتند از:

• شناسایی و احصاء و واگذاری اموال مازاد، سهام و دارایی های شرکت های خارج از گروه های ۱ و ۲ و دستگاه های اجرایی
• تکمیل فرایند واگذاری سهام بنگاه های مشمول واگذاری (بنگاه های باقی مانده گروه ۱ و ۲)
• استقرار کامل سنهاب (سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه)
• استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه
• گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی (بیتا)
• پیاده سازی طرح جامع مالیاتی
• پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده
• تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امورخارجه)
• ساماندهی سهام عدالت
• تکمیل طرح توزیع سهام عدالت
• پیاده سازی و توسعه سامانه های هوشمند مبارزه با پولشویی در گستره کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول قانون
• معرفی ظرفیت ها و فرصت های متقابل اقتصادی و سرمایه گذاری ایران و خارج برای جلب مشارکت فعالان خارجی و داخلی

همچنین ۵ پروژه از جمله «اقدامات مبهم و کلی» وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شود، چرا که رویکرد، نحوه اجرا و یا هدف کمّی آن مشخص نیست. این پروژه ها عبارتند از:

• مولدسازی و مدیریت دارایی های دولت
• جذب ۷ میلیارد دلار برای سرمایه گذاری خارجی
• طراحی سازوکارهای بهبود شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران
• توانمندسازی صنعت بیمه کشور
• تقویت نقش بازار سرمایه در تامین سرمایه بنگاه‌ها

در نتیجه ۳۲ درصد از پروژه های مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جزو اقدامات جهشی و اولویت دار است.

جمع بندی

نمره وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقتصاد مقاومتی از حاصلضرب دو عدد بیان شده یعنی ۴۰ درصد و ۳۲ درصد برابر ۱۲.۸ درصد می شود. این بدان معناست که در میان پروژه های مصوب ستاد برای این وزارتخانه، به میزان ۱۲.۸ درصد به اقدامات جهشی و اولویت دار توجه شده است.

با توجه به نقش کلیدی این وزارتخانه، ضروری است هرچه سریعتر اقدامات جهشی و اولویت دار در چارچوب ۱۰ پیشنهاد ارائه شده تعریف گردد تا در تحقق اقتصاد مقاومتی تسریع شود.

رتبه ۱۰ دستگاه منتخب در جدول زیر آمده است:

منبع: کتابچه «مسیر فرمانده اقتصاد ایران» ویژه چهارمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی