به گزارش مسیر اقتصاد طبق اخبار واصله، شورای نگهبان در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با بند ۴ الحاقی تبصره ۷ ماده واحده مخالفت کرد.
در این بند آمده بود؛ به منظور تسریع در امر از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کاهش آلودگی هوای کلان‌شهرها و حمایت از تولید داخل، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای ترخیص محموله قطعات وسایل نقلیه موتوری اعم از قطعات خودروهای سبک، سنگین و موتورسیکلت، به ازای هر ۲۰ هزار دلار ارزش قطعات وارد شده با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، یک گواهی اسقاط خودرو أخذ نماید.
جلوگیری از اسقاط ۱۵۰ هزار خودرو فرسوده با لغو این مصوبه کارآمد
بر اساس آمارها، چالش آلودگی هوا موجب می شود هر ساله حدودا ۳ هزار نفر جان خود را در پایتخت از دست بدهند. همچنین بر اساس گزارش سیاهه انتشار تهران که در سال ۹۵ توسط شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران منتشر شد، ۸۵ درصد آلودگی هوای شهر تهران را وسایل نقلیه تشکیل می دهند. بنابراین افزایش روند خروج خودروهای فرسوده از عوامل اصلی مقابله با معضل آلودگی هوا است.
علاوه بر این افزایش روز افزون شمار خودروهای فرسوده تاثیر بسزایی بر روی مصرف بالای بنزین در کلان شهرها دارد. بطوریکه طبق محاسبات انجام شده با خروج ۱۰۰ هزار خودرو از چرخه حمل و نقل کشور سالانه بالای ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی می شود.
طرح اسقاط در برابر واردات قطعات خودرو کمک شایانی به مقابله با معضلات آلودگی هوا و مصرف بنزین می کرد؛ بطوریکه در صورت اجرایی شدن طرح مذکور میزان تقاضای گواهی اسقاط حدود ۵۰ درصد افزایش می یافت.
لازم به ذکر است هم اکنون حدود ۳۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر می شود و با اجرا شدن این طرح حدودا ۱۵۰ هزار تقاضا برای اسقاط خودرو افزایش می یافت.
جلوگیری از توسعه صنایع خودروسازی و قطعه سازی با لغو این مصوبه
با عدم اجرای مصوبه اسقاط در برابر واردات قطعات خودرو به دلیل اینکه از افزایش گواهی اسقاط به میزان ۴۵۰ هزار گواهی اسقاط جلوگیری می شود، از فروش محصولات خودروساز داخلی نیز جلوگیری می شود. چرا که افزایش صدور حدود ۱۵۰ هزار گواهی اسقاط سبب شده تا خودروهای فرسوده بیشتری از چرخه حمل و نقل کشور خارج شوند و در نتیجه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار خودروی جدید به فروش روند. در واقع عدم اجرای این مصوبه کارآمد مانع توسعه صنایع خودروسازی کشور خواهد شد.
از طرفی با اجرای این مصوبه قیمت قطعات وارداتی حدود ۲ درصد افزایش پیدا می کرد و این افزایش ۲ درصدی قیمت قطعات وارداتی، زمینه حمایت از قطعه‌سازان داخلی را فراهم می کرد و سبب می شد تا قطعات داخلی راحت تر فروخته شوند.
مخالفت با این طرح در حالی صورت گرفته است که بنا به گفته های مصطفی جودی رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور، هم اکنون ۲۰۰ مرکز اسقاط در کشور دارای پروانه هستند؛ در حالی که هم اکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت مراکز اسقاط فعال است.[۱]
گفتنی است طبق روال های قانونی، این مصوبه بار دیگر در مجلس بررسی شده تا اصلاحات مدنظر شورای نگهبان بازنگری شود. ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است؛ هرچند قطعا این شورا دلیل قانع کننده ای برای این اقدام داشته است.
با این حال از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در انجام اصلاحات لازم برای جلب نظر شورای نگهبان، کلیات این مصوبه را مورد تغییر قرار ندهند.
پینوشت:
[۱] سازمان خبری خودرو و صنایع وابسته کدخبر:۵۱۱۶۳۳
شورای نگهبان رد کرده؟!!!!
مگه این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسیه؟!!!!
حتما دلیل قانع کننده ای داشتن. باید صبر کرد ببینیم چی میشه. ولی قانون خوبی به نظر میومد
شورای نگهبان ه دیگه...
انتظار میره که شورای نگهبان دلیل منطقی برای رد کردن این مصوبه داشته باشه. با اجرای این مصوبه آمار اسقاط ۵۰ درصد افزایش می یافت.