به گزارش مسیر اقتصاد بعضی از رهبران تجاری معتقدند که مقررات دولتی سخت، غیرمنعطف و حساب نشده مانع اصلی رشد اقتصادی است. از طرف دیگر برخی از حامیان قوانین و مقررات دولتی معتقدند که این دسته از رهبران کسب و کار به افراط در طرز تفکر عدم منفعت بخشی مقررات گرفتار شده اند. هر دو نظریه درست هستند، اما هدف فراموش شده است.
لزوم قانونگذاری صحیح و هوشمندانه
در یک دنیای پیچیده با افزایش روابط بین کسب و کارها، زنجیره های عرضه، تاجران و مصرف کنندگان، مخاطرات، سوءاستفاده ها و اقدامات خلاف قانون، به طور مستمر رشد می کند.
هنگامی که قوانین و مقررات ناکام می شود و از کارایی باز می ماند، منازعات اجتماعی می تواند به راحتی به عنوان یک دادخواست مدنی که روشی از رفتار قانونی است، متوسل شود. این شیوه به شدت پر هزینه است.
بنابراین به قوانین سنجیده و هوشمندانه ای نیاز است که وضع و اجرای آن ها مسیر روشنی را برای هدایت کسب و کار در محیط قانونی، فراهم کند.
کارا بودن قوانین مهم تر از زیاد بودن
بدون شک دعوت به بی قانونی و هرج و مرج، خطرناک است و اطمینان اقتصادی را کاهش می دهد. قوانین و مقررات باید به عنوان مجموعه ای از کلیدهای کنترل خاموش و روشن، تحت نظارت حاکمیت عمل کند. از این رو در مورد مقررات و قانون گذاری باید بیشتر اندیشیده شود.
باید راهی یافت تا اعتماد و اطمینان در فعالیت اقتصادی بالا رود. هم چنین قوانین و مقررات باید به نحوی باشند تا کمترین میزان تاثیرات منفی غیر منتظره و پیش بینی نشده، برای فعالان اقتصادی به وجود بیاید.
برای رسیدن به این مهم، نیازی به وضع مقررات بیشتر و یا کاهش قوانین نیست، بلکه بایستی قوانین و مقررات کاراتر و موثرتر باشند. از این رو دولت جدید آمریکا، شروع به کاهش مقررات کرده است. برای تحقق این هدف رئیس جمهور آمریکا برای کسانی که می خواهند قانونی اضافه کنند، سهمیه ای اجباری برای کاهش قوانین، مقرر کرده است.
نگرانی فعالان اقتصادی از قابل پیش بینی نبودن قوانین و مقررات
ترس و نگرانی از قوانین و مقررات، جزء اصلی تصمیم گیری های تجاری است. قوانین با ثبات و قابل پیش بینی باعث ایجاد شرایط محیطی برابر، برای سرمایه گذاری و رقابت عادلانه می شود.
با این حال، افراد مخالف وضع فعلی قوانین و مقررات، نظرشان این است که مقررات اغلب سفت و سخت است، به طور غیرهوشمندانه اعمال می شود و با تغییر شرایط محیطی به کندی تغییر می کنند.
این امر می تواند منجر به رفتارهای نامناسب کسب و کار شود که به نفع هیچ کس نیست. دولت فدرال برای دولت های محلی و ایالتی قانون گذاری می کند. دولت فدرال می تواند قوانین و مقررات غیرمنطقی و ناکارآمد را پیدا کند. اما مشکل از ایده های قانونی نیست؛ بلکه مشکل کارآمدی و کارآیی مقررات است.
توصیه هایی برای قانونگذاری بهتر
قانونگذاران باید از موارد زیر به منظور وضع قوانین بیشتر استفاده کنند: ۱. تفکر استراتژیک؛ ۲. ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ و ۳. نظرخواهی عمومی (به ویژه استفاده از رسانه های اجتماعی).
قانونگذاران باید تلاش بیشتری برای درک دیدگاه ها و تجارب ذینفعان جامعه هدف قانون، حامیان مقررات و عموم مردم داشته باشند. مقررات اغلب به عنوان یک روش استاندارد برای فرماندهی و کنترل و اجرا تعریف شده است. دولت به جای آن که از روش های تاثیرگذار برای موارد خاص استفاده کند، باید به وسیله قانون طیف وسیعی از نیازهای عمومی را پاسخ دهد.
انگیزه های مالیاتی، آموزش و طیف گسترده ای از روش های اجباری و اختیاری، برای تاثیر گذار بودن بر رفتار افراد جامعه در دسترس هستند. امروزه می توان از اطلاعات بی پایان و ارتباطات ارزان استفاده کرد و قوانین و مقررات را به صورت جداگانه برای به حداکثر رساندن مزایا و کاهش هزینه ها وضع کرد.
لزوم بازبینی و بازنگری در قوانین و مقررات و حذف مقررات زائد
به نظر می رسد در دولت قبل آمریکا حمایت بیش از حد از وضع مقررات وجود داشت. اما هیچ بحثی در مورد بازنویسی مقررات و شناسایی راهی برای ایجاد شیوه ای سریع تر و انعطاف پذیر برای تاثیر در رفتار تک تک افراد جامعه برای خدمت به منافع عمومی وجود نداشت. لذا نیاز است تا مقررات دوباره بازبینی شوند و نیازی به افزایش یا کاهش آن ها نیست.
وضع قوانین و مقررات بدون هزینه نیست. اما اقدامات ناعادلانه، عدم امنیت محل های کاری و آلودگی محیط زیست نیز پرهزینه است. بایستی قوانین دست و پاگیر از پیش روی افرائد جامعه برداشته شود تا بتوانند با آزادی بیشتر به انجام فعالیت های اقتصادی بپردازند.
هدف از قانونگذاری و تنظیم مقررات این نیست که مسئولیت ها و برنده ها و بازندگان مشخص شوند، بلکه هدف از قوانین و مقررات، مدیریت با کمترین هزینه برای فعل و انفعالات پیچیده ای است که در اثر گسترش فناوری به وجود آمده است.
منبع : هافینگتون پست
