به گزارش مسیر اقتصاد کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهادی مبنی بر تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی، از طریق تهاتر بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد. بدین طریق در سال آینده، حجم عمده بدهی های دولت به پیمانکاران تسویه خواهد شد.
با توجه به سقف در نظر گرفته شده برای این موضوع، پیمانکاران بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی یارانه‌بگیر، بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی به منافع قابل توجهی دست پیدا خواهند کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ۵ ویژگی این طرح اشاره کرده که در ادامه آمده است:
بهبود وضعیت بنگاه‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال
با اطمینان می‌توان گفت با اجرای این حکم بخش قابل توجهی از مشکلات بخش خصوصی و تعاونی در زمینه مطالبات از دولت حل خواهد شد. این موضوع زمینه را برای تسویه‌حساب این پیمانکاران با سایر اشخاص خصوصی که در زنجیره تأمین آنها هستند نیز فراهم خواهد کرد و بخش گسترده‌ای از اقتصاد تحت تأثیر این تسویه بدهی قابل توجه قرار خواهد گرفت.
همچنین از آنجایی که تسویه مطالبات پیمانکاران از دولت با تسویه مطالبات بانک‌ها از پیمانکاران همراه است، بدهی بانکی پیمانکاران کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا خواهد کرد.
با توجه به اینکه براساس مقررات بانکی مرکزی، بانک‌ها مکلف به رعایت حدود تسهیلات به ذینفع واحد و تسهیلات کلان هستند، تسویه بدهی‌های بانکی امکان تأمین مالی مجدد پیمانکاران از طریق نظام بانکی را فراهم خواهد کرد.
همچنین با توجه به اینکه نسبت بدهی به سرمایه یکی از شاخص‌های ریسک نکول است، با تسویه بدهی‌های بانکی پیمانکاران، نسبت بدهی به سرمایه و به‌تبع آن ریسک نکول آنها کاهش پیدا خواهد کرد و همین موضوع منتج به کاهش نرخ تأمین مالی از طریق نظام بانکی یا بازار سرمایه خواهد شد.
تسهیل تأمین مالی و کاهش نرخ آن نیز منجر به توسعه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و به‌تبع آن رونق و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد شد.
بهبود وضعیت بانک ها
بدهی دولت به پیمانکاران منجر به کاهش توان بازپرداخت تسهیلات توسط بخش غیردولتی شده است و همین موضوع علت شکل‌گیری بخش قابل توجهی از مطالبات غیرجاری نظام بانکی بوده است و انباشت مطالبات غیرجاری در بانک‌ها، مهمترین علت تنگنای اعتباری نظام بانکی در سال‌های گذشته بوده است.
بر اساس آخرین گزارش‌ها سهم مطالبات غیرجاری از کل مطالبات بانک‌ها حدود ۱۰ درصد بوده است که در صورتی‌که مطالبات غیرجاری امهال شده توسط بانک‌ها را نیز اضافه کنیم، این نسبت افزایش چشمگیری خواهد داشت.
تسویه مطالبات پیمانکاران می‌تواند بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها را از ترازنامه آنها حذف کند. اثر دیگر حذف بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها، افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌هاست که در مقایسه با وضع مطلوب بسیار پایین است.
همچنین از آنجایی که تسویه بدهی بانکی پیمانکاران بخش غیردولتی در ازای بخشش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و بانک‌ها برای بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی که ناشی از اضافه برداشت بوده است، جریمه‌ای با نرخ ۳۴ درصد پرداخت می‌کنند؛ در اثر اجرای طرح تسویه بدهی‌ها، هزینه تأمین مالی بانک‌ها نیز کاهش خواهد یافت و همین موضوع عطش بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر را تخفیف خواهد داد و می‌تواند منجر به کاهش نرخ سود بانکی در آینده نیز شود.
با توجه به اینکه تمایل بانک‌ها برخورداری از سهم بیشتر در تسویه مزبور است، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین سهمیه هر بانک از این تسویه را براساس عملکرد بانک‌ها در تبعیت از قوانین و مقررات نسبت به تشویق بانک‌های خوب و تنبیه بانک‌های بد اقدام کند و در این‌صورت بانک‌های خوب به‌صورت نسبی بهبود پیدا خواهند کرد و بانک‌های بد به‌صورت نسبی وضعیت بدتری پیدا خواهند کرد و به‌تدریج بانک مرکزی امکان اقدام اصلاحی اساسی در فضای گریز (Resolution) را پیدا خواهد کرد.
کاهش چشمگیر بدهی دولت به بخش غیردولتی و هزینه‌های مالی دولت
در صورتی‌که دولت بتواند ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از این طریق تسویه کند، حدود ۳۰ درصد بدهی خود را به بخش غیردولتی کاهش داده است.
همچنین از آنجایی که اشخاص طلبکار دولت هرساله به طرق مختلف سود بدهی دولت را به بدهی دولت اضافه می‌کنند و یا دولت موظف به پرداخت سود اوراق بدهی خود است، تسویه بخش قابل توجهی از بدهی دولت هزینه مالی سال آتی و سال‌های بعد دولت را کاهش خواهد داد.
با تسویه بدهی‌های دولت از این طریق، دولت نیاز کمتری به انتشار اوراق اسناد خزانه جهت تسویه بدهی‌های دولت در آینده خواهد داشت. در این‌صورت اوراقی که بازپرداخت آن از محل بودجه عمومی سال‌های آینده است کاهش خواهد داشت و تبعات سوء انتشار انبوه اوراق بدهی دولت مانند افزایش نرخ بهره کمتر خواهد شد.
تعیین تکلیف حجم بدهی‌های دولت به اشخاص خصوصی و تعاونی
در سال‌های اخیر اعداد بسیار متفاوتی توسط مسئولین کشور در رابطه بدهی دولت گفته شده است. حجم بدهی‌های دولت در دفعات مختلف از ۳۵۰۰ هزار میلیارد ریال تا ۷۰۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. عمده این اختلاف به جهت متمرکز نبودن بدهی دولت و فقدان قاعده مشخص برای پرداخت سود سالیانه بوده است که کماکان نیز حل نشده است.
از آنجایی که دولت و پیمانکاران هر دو مشتاق تسویه بدهی هستند، در صورتی‌که تسویه بدهی منوط به مصالحه در ارتباط با میزان کل مطالبات باشد، می‌توان امیدوار بود که در سال آتی ابهام در میزان بدهی دولت تا حدی برطرف شود.
تقویت و استحکام بانک مرکزی
این‌گونه تسویه بدهی به افزایش میزان پایه پولی منجر نمی‌شود و صرفاً ترکیب آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. براساس گزارش بانک مرکزی در پایان مهرماه ۱۳۹۶، ۵۷ درصد از پایه پولی را در سمت مصارف، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد که عموماً فاقد وثیقه و تضمین مناسب هستند.
این درحالی است که در عموم کشورها استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تنها با توثیق اوراق معتبر بدهی دولت امکانپذیر است. درواقع بانک مرکزی بالغ بر ۱۱۰۰ هزار میلیارد ریال از بانک‌هایی طلبکار است که مجموع سرمایه آنها در پایان سال ۱۳۹۴، حدود ۶۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
در صورت تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در قبال تسویه بدهی دولت به پیمانکاران و پیمانکاران به دولت، بدهی دولت که معتبرترین بدهی در هر اقتصادی است، جایگزین بدهی بدون وثیقه بانک‌ها در ترازنامه بانک مرکزی می‌شود و بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ رویه‌ای جدید از افزایش بدهی بانک‌ها بدون وثیقه معتبر دولتی جلوگیری نماید.
همچنین با توجه به میزان قابل توجه تسویه، بانک مرکزی می‌تواند مشارکت هر بانک در این موضوع را منوط به رعایت مقررات و همراهی در برنامه‌های اصلاحی نظام بانکی نماید و از این موضوع به‌عنوان یک ابزار حکمرانی استفاده کند.
آیا تهاتر بدهی دولت با پیمانکاران دولت را بی انضباط می کند؟
یکی از نقدهای جدی به این پیشنهاد آن است که با اضافه شدن این حکم در بودجه سال ۱۳۹۷، این موضوع تبدیل به رویه شده و در سال‌های آینده نیز شاهد تکرار آن خواهیم بود و این موضوع منجر به تشدید بی‌انضباطی مالی دولت خواهد شد.
از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این احتمال وجود دارد، اما ملاحظات زیر در این رابطه قابل طرح است:
اولاً شرایط گوناگونی در کنار هم امکان شکل‌گیری چنین زنجیره‌‌ای برای تسویه بدهی با حجم حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد ریال را فراهم آورده است، اهم این شرایط عبارتند از کاهش شدید درآمد نفتی پس از دوره وفور، مشکلات فراگیر بانک‌ها که به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شده است و کاهش عرضه ذخایر بانک مرکزی به‌صورت فعالانه و پیش‌دستانه.
لذا قطعاً شکل‌گیری این زنجیره با حجم مشابه در سال‌های آتی چندان محتمل نیست، اگرچه ممکن است این زنجیره با حجم چند ده هزار میلیارد ریال مجدداً تکرار شود.
ثانیاً این نگرانی در کنار منافع گسترده‌ای که این طرح برای بخش واقعی و مالی اقتصاد دارد باید مورد بررسی قرار گیرد و تلاش شود تا امکان سوء‌استفاده از آن حداقل شود.
