به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از عیار آنلاین، یکی از مفاد ذکرشده در قانون کار، موضوع بیمه و حق‌بیمه است که به دو صورت با طبقه کارگر جامعه ارتباط دارد. اول حق‌بیمه اجباری است که طبق قانون، ۳۰ درصد کل حقوق و مزایای هر فرد در ماه -به‌جز حق اولاد و موارد متفرقه مانند حق مأموریت- باید به‌عنوان حق‌بیمه در نظر گرفته شود که دراین‌بین، سهم کارفرما ۲۳ درصد و سهم کارگر ۷ درصد در نظر گرفته میشود. اما صورت دوم به‌صورت بیمه پیمانکاری است که به‌عنوان بیمه ۱۶٫۶۷ هم شناخته میشود و بر عهده پیمانکار است. بااینکه نوع اول بیمه (حق‌بیمه اجباری کارگران) جای بحث دارد، اما هدف این یادداشت، بررسی بیمه پیمانکاری است. به‌راستی حق‌بیمه پیمانکاری چیست؟ و سؤال مهم‌تر اینکه تأمین اجتماعی در قبال دریافت این حق‌بیمه، چه خدمتی را ارائه می‌دهد؟
حق بیمه پیمانکاری، روی قشر کارگر فشار می آورد
بر اساس بیمه پیمانکاری، پیمانکار باید ۱۶٫۶۷ درصد از مبلغ قرارداد پیمانکاری (قرارداد غیر عمرانی بدون مصالح) را به‌عنوان حق‌بیمه تسلیم سازمان تأمین اجتماعی کند. این قانون از آنجا آمد که در گذشته تعدادی از کارفرمایان، حق‌بیمه یک سری از کارگران خود را پرداخت نمی‌کردند و سازمان تأمین اجتماعی هم بر آن شد که برای جلوگیری از ضایع شدن حق قشر کارگر، ۱۶٫۶۷ درصد از مبلغ قرارداد (قرارداد غیر عمرانی بدون مصالح) را از پیمانکار بگیرد تا در صورت پرداخت نشدن حق‌بیمه کارگر از سوی پیمانکار، حق‌بیمه آنها را از همین محل، تأمین اعتبار کند.
حال با کمی دقت، مشخص میشود که همان پیمانکار، کارفرمای یک سری از کارگران نیز هست و این یعنی یک شخص بابت حق‌بیمه کارگرانش، دو بار حق‌بیمه پرداخت می‌کند. اما کلک تأمین اجتماعی آنجا برملا میشود که سازمان تأمین اجتماعی اگر کارفرما (یا همان پیمانکار) حق‌بیمه را پرداخت کرده باشد، پولی که بابت بیمه پیمانکاری دریافت کرده است را حق مسلم خویش می‌داند. طبق آمارها، درآمد سازمان تأمین اجتماعی از این طریق بالغ‌بر ۲۰ هزار میلیارد است.
نکته جالب‌توجه و قابل‌تأمل دیگر این است که تأمین اجتماعی در قبال دریافت این‌همه پول، خدمتی انجام نداده و در قبال کارفرما ظلم کرده است. حداقل خدماتی که تأمین اجتماعی می‌توانست در این خصوص انجام دهد، بازنشستگی زودتر از موعد برای کارفرما، اعطای وامهای کم‌بهره به کارفرمایان خوش‌حساب و یا تخصیص درآمدهای حاصله از بیمه ۱۶٫۶۷ در سرمایه‌گذاری‌های کلان کشور بود. اما متأسفانه عدم انجام اقدامات عملی و حمایتی از کارفرمایان و در کنار آن، فشار برای پرداخت حق‌بیمه ۱۶٫۶۷، به‌طور غیرمستقیم منتج به فشار روی قشر کارگر شده است و این یعنی در کلام قانونی وضع شده است که به نفع کارگر است ولی در عمل، این قشر را روزبه‌روز ضعیف می‌کند.
صنعت بیمه در کشوری مانند چین موفق است
این قانون در هیچ کجای جهان نه وضع شده است و نه اجرا. به‌طور مثال، صنعت بیمه کشور موفقی مانند چین، بیشتر بر پایه بیمه عمر و زندگی است، درحالی‌که در ایران تمامی کارگران به‌اجبار باید بیمه تأمین اجتماعی شوند و این یعنی سیاست تک‌بعدی بیمه‌گذار (سازمان تأمین اجتماعی) که موجب میشود استقبالی از بیمه‌های عمر و زندگی صورت نگیرد و کماکان صنعت بیمه در ایران دارای رتبه خوبی در بین کشورهای جهان و آسیا نباشد. البته شاید جیب پرپول تأمین اجتماعی، مهم‌تر از جایگاه ایران از نظر صنعت بیمه‌ای باشد، صنعتی که در ایران و با سازوکار خود سازمان تأمین اجتماعی، در جهت منفعت همان سازمان پیش می‌رود.
لزوم مقابله با قانون حق بیمه پیمانکاری
راه مقابله با این قانون، حذف و یا اصلاح آن است، به‌نحوی‌که در کنار کسب منفعت توسط تأمین اجتماعی، منفعتی نیز عاید کارفرما و درنهایت کارگران شود. ارائه خدمات متنوع‌تر و بهتر در حوزه سلامت، امکان استرداد بخش زیادی از پول به کارفرمایان خوش‌حساب، ارائه بیمه‌های مکمل به آنان و… ازجمله مواردی است که می‌توان نسبت به اصلاح بیمه ۱۶٫۶۷ اقدام کرد. ازآنجاکه این قوانین برخاسته از جایگاه خانه ملت به‌عنوان قانونگذار است، این خواسته را باید نمایندگان مجلس پیگیری کرده و این بار در مقام عمل و نه حرف از حق قشر کارگر دفاع کنند. البته اگر لابی‌های سیاسی و پشت پرده، کماکان اصرار به اجرای قوانین مخالف مصلحت کشور نداشته باشند.
