به گزارش مسیر اقتصاد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد؛ به‌منظور اجرایی شدن این قانون، وزارت راه و شهرسازی فرصتی ۶ ماهه داشت تا طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
این سامانه قرار بود به شکل بانک اطلاعاتی از کلیه املاک موجود در کشور اطلاعات داشته باشد؛ به این معنا که آخرین اطلاعات مربوط به تمام واحد‌های مسکونی، تجاری و … موجود در کشور شامل مشخصات هویتی مالکان، آدرس و موقعیت آن‌ها، در این سامانه ثبت شود.
علاوه بر این با استفاده از این سامانه می‌توان وضعیت سکونتی این املاک شامل ملکی یا استیجاری بودن و همچنین خالی از سکنه یا خانه دوم بودن را برای تمام املاک مسکونی و غیرمسکونی قابل رصد و رهگیری قرار داد.
سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان پیش نیاز دریافت مالیات از خانه های خالی در قانون تعریف شده بود و کماکان منتظر اراده وزارت راه و شهرسازی جهت اجراست.
آثار مثبت سامانه ملی املاک و اسکان کشور در جلوگیری از سوداگری
این سامانه با شفافیت در معاملات منجر به کاهش کلاه‌برداری در خرید و فروش املاک خواهد شد و از سوءاستفاده و فروش چندباره ملک جلوگیری می‌کند.
با راه‌اندازی این سامانه، امکان فروش یک ملک به‌صورت همزمان به چند نفر تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت.
از دیگر کارکردهای ایجاد این سامانه، ممانعت از سوداگری در بازار املاک و مستغلات است؛ به این صورت که با استفاده از سامانه باید مسئولین متولی از وضعیت خانه‌های خالی اطلاع یابند و مالیات از خانه‌های خالی اخذ شود؛ این اقدام یکی از راه‌های مطمئن برای جلوگیری از عدم عرضه مسکن و احتکار آن در سطح کشور به‌حساب می‌آید.
بنابراین سامانه ملی املاک و اسکان کشور هم از نظر اخذ حق و حقوقی که قانون در حوزه مالیات برای دولت تعیین کرده و هم از نظر ایجاد شفافیت در وضعیت زمین و مسکن کشور، دارای اهمیت است.
شناسایی اقشار آسیب پذیر از طریق سامانه املاک
علاوه بر موارد ذکرشده «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» می‌تواند در کنار سایر بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مسکن کارایی داشته باشد چراکه اطلاعات کامل محل سکونت، ویژگی‌های آن و نوع مالکیت را مشخص می‌کند.
بنابراین این سامانه قادر خواهد بود در کنار کمک به دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی برای شناسایی جامعه هدف، بخشی از بوروکراسی فعلی در سیاست‌گذاری‌های حوزه تأمین مسکن را نیز برطرف کند.
در تمام کشورهای توسعه‌یافته وجود این سامانه جزء لاینفک بازار املاک و مستغلات است، زیرا بسیاری از برنامه‌های راهبردی همانند اخذ مالیات از خانه‌های خالی از طریق این سامانه قابل‌اجرا است.
وعده های وزیر راه و شهرسازی در راه اندازی سامانه
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۲۴ فروردین سال ۹۶ در حاشیه بازدید از راه آهن اراک-ملایر از راه اندازی سامانه ثبت خانه های خالی برای اخذ مالیات خبر داد که البته عملی نشد.
ادامه دار بودن این موضوع و عملی نشدن وعده های مسئولین مربوطه، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس را بر آن داشت تا در قالب یک سؤال در دیدار با وزیر راه و شهرسازی این مسئله را پیگیری کند. در جواب وزیر قول داد که چنانچه برای وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم رأی بیاورد، این کار را در اولویت قرار می‌دهد و تا پایان سال به سامان می‌رساند.
با این وجود هنوز از راه اندازی این سامانه که زمینه را برای شفافیت در وضعیت مسکن فراهم کرده و دریافت مالیات از خانه های خالی را ممکن می سازد، خبری نیست. امید است که وزیر راه و شهرسازی به وعده خود در این زمینه عمل نماید و این سامانه را تا پایان سال راه اندازی کند.
