به گزارش مسیر اقتصاد بخش کشاورزی حدود ۱۴ درصد در تولید ناخالص ملی و ۱۷ درصد در ایجاد اشتغال کشور سهم دارد؛ حدود ۲۵ میلیون نفر در روستاها مشغول فعالیت هستند که شغل اصلی آنها کشاورزی است. حمایت از بخش کشاورزی به دلیل راهبردی بودن، در همه کشورها رایج بوده و جزو اولویت های اصلی محسوب می‌شود.
از جمله این حمایت ها، اختصاص یارانه مناسب جهت صادرات محصولات ، افزایش تعرفه واردات محصولات، خرید تضمینی، توسعه صنایع تبدیلی، ساماندهی صنعت بیمه محصولات کشاورزی، آموزش و انتقال یافته‌های تحقیقاتی در سطح مزرعه و استفاده از کشاورزی دانش بنیان است.
خرید تضمینی حمایتی اثرگذار از تولید محصولات استراتژیک
یکی از حمایت‌های تاثیرگذار دولت جمهوری اسلامی ایران از بخش کشاورزی، خرید تضمینی محصولات استراتژیک مانند گندم از کشاورزان است که در چند سال گذشته موجب خودکفایی در تولید گندم و قطع وابستگی به سایر کشورها در این محصول شده است.
اثر این حمایت‌ها و تثبیت آن در دولت یازدهم به قدری مشهود بود که طی ۴ سال تولیدات بخش کشاورزی بیش از چند برابر شده و به ۱۱۸ میلیون تن رسیده است؛ همچنین میزان ذخایر گندم در کشور به ۸۵۰۰ تن افزایش پیدا کرده است.
کاهش ۲۳ درصدی تولید گندم در سال گذشته به دلیل اجرای ناقص سیاست خرید تضمینی
تقریبا دو سال است که سیاست خرید تضمینی به شکل صحیح اجرایی نشده و مشکلاتی را در تولید گندم برای کشاورزان بوجود آورده است.
عدم پرداخت به موقع مطالبات گندم کاران و عدم اعلام به موقع نرخ خرید های تضمینی برای سال زراعی آینده دو مشکل اصلی در این حوزه بوده است.
در این رابطه علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ۱۵ مهرماه طی گفت وگویی اعلام کرد: به هر میزانی که در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تاخیر وجود داشته باشد، کشاورزان در تصمیم‌گیری خود برای نوع و میزان کاشت محصول دچار سردرگمی می‌شوند.
شاعری افزود: سال گذشته ۵ ماه از فصل کاشت گذشته بود که دولت قیمت تضمینی گندم را اعلام کرد، همین مسئله باعث سردرگمی کشاورزان و کاهش میزان ۲۳ درصدی برداشت گندم در سال جاری در مقایسه با سال گذشته شد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: علت اصلی کاهش برداشت گندم در سال جاری اعلام دیرهنگام نرخ تضمینی خرید گندم توسط دولت و کم بودن رشد قیمتی گندم در مقایسه با سال گذشته بود چرا که طبق قانون رشد قیمت خرید تضمینی حداقل باید برابر با رشد تورم همان سال باشد.[۱]
اجرای ناقص سیاست خرید تضمینی در سال جاری ادامه دارد
در سال جاری نیز دولت همچنان نرخ خریدهای تضمینی سال زراعی آینده را به کشاورزان اعلام نکرده است. طبق قانون نرخ خریدهای تضمینی، دولت میبایست براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس میزان تورم سالیانه نرخ خریدهای محصولات کشاورزی سال زراعی بعد را در پایان شهریورماه اعلام نماید. همچنین که حدود ۳۰ درصد از مطالبات کشاورزان در این زمینه نیز تاکنون پرداخت نشده است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه مخالف اصلی سیاست خرید تضمینی است و به همین دلیل هم در افزایش نرخ متناسب با تورم و هم در پرداخت مطالبات کشاورزان تعلل می کند. اقدامی که برخلاف قانون تصویبی جمهوری اسلامی است.
اثربخشی سیاست خرید تضمینی نیازمند اقدام دولت
بنابراین اگر دولت قصد اجرای سیاست خرید تضمینی به شکل بهینه و استفاده از آثار آن که تامین امنیت غذایی است را دارد، باید موانع اجرای آن را برطرف کند.
در غیر اینصورت در سال جاری نیز تولید گندم در کشور کاهش یافته و مهمترین دستاورد وزارت کشاورزی با چالش مواجه می شود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ملت کد خبر ۳۵۱۱۲۵
