بانک یک بنگاه اقتصادی است؛ این جمله ایست که از جانب مسئولین بانکی و بعضی اقتصادخوانده ها زیاد شنیده می شود. با این حال این جمله آدرس غلطی است که هزینه آن را مردم می دهند، سودش به نفع بانک هاست و سبب دامن زدن به شرایط نابسامان نظام بانکی در کشور و عدم توانایی بانک مرکزی در اصلاح این شرایط شده است.
به گزارش مسیر اقتصاد، این غلط نیست که بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، تنها سود خود را در نظر می گیرد و در مسیری حرکت می کند که بیشترین سوددهی را کسب کند و لذا این مهم باید مدنظر سیاستگذار هم باشد؛ با این وجود این مسئله یک مسئله درونی برای بانک است و نباید سبب گردد تا بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار نظام بانکی، هر سیاستی که باعث می شود سوددهی بانک با وجود بهبود نظام بانکی کاهش یابد را به بهانه اینکه بانک یک بنگاه اقتصادیست، رد کند و اینگونه جلوی اصلاح نظام بانکی را بگیرد. در واقع باید گفت که طراحی نظام بانکی باید به گونه ای باشد که مجموعه فعالیت های آن سود معقولی داشته باشد نه اینکه هر فعالیت به صورت مجزا سودده باشد.
برای مثال، چندی پیش در بحث هزینه دستگاه های پوز بانکی، بانک مرکزی بنا داشت تا این هزینه را از مردم دریافت کند. این در حالی بود که عمده سودی که از دستگاه های پوز دریافت می شود، متوجه بانک هاست و اگر لازم باشد کسی مسئول پرداخت هزینه دستگاه های پوز شود، این بانک ها هستند.
وقتی از این زاویه به مسئله نگاه می شود که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده و نباید به هیچ وجه کاری انجام شود تا سوددهی اش کاهش یابد، به این نتیجه می رسیم که هزینه دستگاه های پوز را باید مردم بدهند؛ اما اگر از این زاویه نگاه کنیم که بانک از این موضوع نفع بسیاری می برد، مسئله فرق می کند.
دستگاه های پوز به عنوان یک مزیت برای بانک ها هستند و اگر بانکی می خواهد دستگاه پوز داشته باشد، باید هزینه اش را هم بپردازد؛ اگر بانک مرکزی اینگونه به مسئله بنگرد و خدمات الکترونیکی دستگاه های پوز، در بانک هایی که هزینه آن را نمی پردازند را قطع کند، بعید به نظر می رسد هیچ بانکی حاضر شود چنین اتفاقی بیفتد و لذا بانک ها خواهان پرداخت هزینه دستگاه های پوز خواهند شد.
به عنوان مثالی دیگر، بانک ها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه جاری با نرخ صفر از مردم دریافت کرده اند که آن را با نرخ های بالای ۲۰ و ۲۵ درصد وام می دهند و هیچ مقدار از آن را به وام قرض الحسنه اختصاص نداده اند. البته که در قانون افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان، بانک ها ملزم به استفاده از این سپرده ها در اعطای وام ازدواج شدند اما صف این وام نشان می دهد که بانک ها از آن جهت اعطای وام ازدواج استفاده نکرده اند.
استدلال بانک ها در این مورد هم این است که بانک یک بنگاه اقتصادی بوده و از سوددهی این سپرده ها برای کاهش سود سایر وام ها استفاده می کند و لذا نباید جلوی آن گرفته شود. استدلالی که نحوه محاسبه سود تسهیلات توسط خود مسئولین بانکی که بارها در رسانه ها مطرح شده، آن را نقض کرده است و تاکنون محاسبه ای مبنی بر اینکه با این سپرده ها سود بانکی کاهش یافته ارائه نشده است.
در واقع به نظر می رسد که در مورد این مسئله نیز سیاستگذار، اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است را پذیرفته و به خود اجازه نمی دهد به حریم این سپرده ها که متعلق به همه سپرده گذاران و مردم است و در حال حاضر تنها بانک سود آن را می برد، ورود کند.
اما به نظر می رسد مسئله به طور کلی چیز دیگری است؛ بانک ها در حال حاضر به جای اصلاح وضعیت خود و عمل کردن بر مبنای قوانین و دستورات بانک مرکزی، می خواهند هزینه ناکارآمدی خود را با سودهای کلان که متعلق به همه مردم و سپرده گذاران است جبران کنند و این مهم از نگاه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار مغفول مانده است.
حجم بالای معوقات بانکی، وام های قرض الحسنه با شرایط استثنایی به کارکنان بانکی، هزینه بالای شعب لوکس و متعدد بانک ها و … همه و همه هزینه هایی است که بانک ها دارند و می خواهند این هزینه ها را با استفاده از جیب مردم جبران نمایند.
اگر منطق اقتصادی می گوید که بانک یک بنگاه اقتصادی است، کدام منطق اقتصادی می تواند توجیه کند که یک بانک ایرانی با نزدیک به ۵۰ درصد معوقات، جزو چهار بانک پرسود خاورمیانه باشد؟
کدام منطق اقتصادی می تواند این همه شعب متعدد و لوکس با هزینه های بالا برای یک بانک را آن هم در شرایط رکودی و زمانی که گفته می شود تعدادی از بانک ها ورشکسته هستند توجیه کند و چنین پدیده ای در کجای دنیا مشاهده می شود؟
در کدام نظام توزیع، بانک ها می توانند نزدیک به نیمی از منابع قرض الحسنه را با شرایطی استثنایی به کارکنان خود وام بدهند درصورتی که منابع قرض الحسنه به همه مردم به ویژه نیازمندان اختصاص دارد؟
همه این ناکارآمدی ها در نظام بانکی با این جمله ی به ظاهر علمی که «بانک یک بنگاه اقتصادی است» نادیده گرفته شده است و سبب شده تا بانک ها هر کاری که می خواهند در اقتصاد انجام دهند و اندک توجهی هم به سیاست های بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی نداشته باشند.
تنها یک شاهد مثال در مورد عدم توجه بانک ها به دستورات بانک مرکزی هم اینکه بانک مرکزی، اوایل تیرماه سال ۱۳۹۳ بخشنامه شفافیت بانک ها را منتشر کرد اما هنوز بانک ها در قالب آن بخشنامه گزارش های خود را منتشر نکرده اند و اطلاعات خود را به صورت شفاف ارائه نکرده اند!
جهت یادآوری باید گفت که بانک مرکزی به عنوان نهادی حاکمیتی با هدف تسریع در رشد اقتصادی کشور، به بانک ها مجوز فعالیت و خلق پول در اقتصاد داده است تا در راستای تصمیماتش به بهبود وضع اقتصاد و تامین اهداف اقتصادی حاکمیت بپردازد. با این توصیف، ضروری است بانک ها خود را بر اساس دستورات و تصمیمات این نهاد حاکمیتی تنظیم نمایند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که هیچ بنگاه اقتصادی ای در جهان، قدرت خلق پول ندارد و لذا نمی توان بانک ها را از این زاویه نیز مانند دیگر بنگاه های اقتصادی دانست؛ لذا بانک ها وظایف متفاوتی از این منظر در اقتصاد دارند و مسئول تعیین این وظایف بانک مرکزی است.
بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار حاکمیتی، ضوابطی را برای بانک ها تعیین کرده و می تواند تعیین کند. اگر بانکی نمی خواهد به این ضوابط عمل کند و می خواهد در راستای سوددهی و ضوابط خودخواسته عمل نماید، باید محدود و در نهایت از ادامه فعالیت منع شود و اگر بانکی تصور می کند که در این شرایط زیان ده خواهد بود، از اقتصاد خارج شود؛ اگر هم بانکی می خواهد در اقتصاد حضور داشته باشد و فعالیت کند، ملزم است که به این ضوابط عمل کند.
اگر چنین نگاهی بر بانک مرکزی حاکم شود، مشاهده خواهد شد که بانک ها به جای اینکه هزینه ناکارآمدیشان را از طریق شرکت داری و ملک داری و سپرده های با نرخ صفر مردم و استقراض از بانک مرکزی جبران کنند، وضعیت نابسامان خود را اصلاح خواهند کرد.
تا زمانی که بانک مرکزی منفعلانه در پازل بانک ها بازی می کند و پذیرفته است که هر سیاستی که سوددهی بانک ها را کاهش دهد سیاستی نادرست است، وضعیت نظام بانکی اصلاح نخواهد شد و بانک ها روز به روز به سمت ورشکسته تر شدن حرکت می کنند.
وضعیت نابسامان نظام بانکی و بحرانی که در آن به دلیل افسارگسیختگی بانک ها در حال گسترش است، زمانی اصلاح خواهد شد که بانک مرکزی متوجه شود که به عنوان نهادی حاکمیتی، به بانک ها مجوز فعالیت داده است و می تواند با تعیین قوانین و سیاست های مناسب، وضعیت آن ها را اصلاح کرده و به سمتی صحیح حرکت دهد.
چقدر ضعیف بود این تحلیل...
این نحوه تحلیل یعنی پاک کردن صورت مسئله. سیاستگذار باید توان سیاستگذاری با شرایط موجود را داشته باشه. نه اینکه از بیخ و بن همه چیز را منکر شود.
اتفاقا اگر بانک واقعا یک بنگاه اقتصادی باشد آن وقت بهینه خرج می کند، بهینه تسهیلات می دهد، معوقات ندارد، اعتبارسنجی می کند و...
بانک غیر اقتصادی است که رانت و فساد و ... دارد
کجا صورت مسئله پاک شده است؟ اتفاقا گفته شده که بانک از جانب خودش باید بنگاه اقتصادی باشد اما حاکمیت و بانک مرکزی نباید کاری به این داشته باشد و باید بر اساس قدرت خلق پولی که داده، قاعده هم بگذارد و سیاستگذاری کند که الان نمیکند.