به گزارش مسیر اقتصاد حملات اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران و سپس پاسخ تهران از طریق موشک، پهپاد و بستن تنگه هرمز، به طور غیرمستقیم سرمایهگذاری کشورهای خلیج فارس به ویژه عربستان، امارات و قطر را در آسیای مرکزی محدود کرده است. براساس برآورد گلدمن ساکس، در صورت تداوم اختلالات تنگه هرمز، تولید ناخالص داخلی قطر و کویت تا ۱۴ درصد، امارات ۵ درصد و عربستان ۳ درصد کاهش یابد. همچنین، برنامه توسعه سازمان ملل متحد تخمین میزند که جنگ ممکن است برای اقتصادهای منطقه ۳.۷ تا ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) جمعی آنها یا ۱۲۰ تا ۱۹۴ میلیارد دلار آمریکا هزینه داشته باشد.
تأثیرات مستقیم بر طرحهای سرمایهگذاری کشورهای خلیج فارس
پیش از جنگ ایران، کشورهای نفتی خلیج فارس در حال گسترش سرمایهگذاریهای خود در آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان در راستای تنوعبخشی اقتصادی و دوری از نفت، یافتن منابع مانند اورانیوم، عناصر کمیاب، گاز و پوشش ریسک ژئوپلیتیکی بودند. بهطوریکه، این رقم تا اواخر سال ۲۰۲۵ به ۱۶.۲ میلیارد دلار رسید. از جمله این سرمایهگذاریها میتوان به قراردادهای امارات در لجستیک و انرژی، عربستان در معادن و زیرساختها و در کل مشارکت شورای همکاری خلیج فارس در بازارهای جمهوریهای آسیای مرکزی اشاره کرد. البته تاکنون بهصورت رسمی لغو طرح خاصی در آسیای مرکزی اعلام نشده، اما شوک اقتصادی جنگ از چند کانال موانع آشکاری ایجاد کرده که عبارتند از:
محدودیتهای سرمایه و ارزیابی مجدد صندوقهای ثروت ملی: شورای همکاری خلیج فارس که حدود ۵ تریلیون دلار مدیریت میکنند، ممکن است به سمت نیازهای داخلی، مانند تعمیر تأسیسات آسیبدیده، تقویت دفاع و حمایت از اقتصادهای محلی، به بهای کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) در خارج تغییر جهت دهند. این امر نشاندهنده پایان دوران «هزینهکنندگان بزرگ» خواهد بود که حتی تعهدات جهانی از جمله وعده سرمایهگذاری در ایالات متحده به ارزش ۲ تریلیون دلار را هدف قرار میدهند. در این میان، سرمایهگذاریهای آسیای مرکزی که در مقایسه با ایالات متحده/اروپا یا همسایگان نزدیک اهمیت اندکی دارند، ممکن است از اولویت خارج شوند یا به تأخیر بیفتند.
ریسک بالاتر و احتیاط سرمایهگذاران: تصویر خلیج فارس به عنوان «پناهگاه امن» و باثبات آسیب دیده است، این امر هزینههای سرمایه را افزایش داده و طرحهای توسعهای خارجی را تحت تأثیر قرار داده است. این امر نه تنها بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی ورودی به خلیج فارس، بلکه بر برنامههای سرمایهگذاری خارجی کشورهای خلیج فارس نیز تأثیر میگذارد.
تاثیر موجی بر آسیای مرکزی: محاصره تنگه هرمز و اختلالات مسیر ایران، هزینههای تجارت و لجستیک را برای کشورهای آسیای مرکزی محصور در خشکی به دلیل وابستگی به ایران برای دسترسی به خلیج فارس، افزایش و باعث تورم، کمبود کالاها و کاهش رشد اقتصادی شد. این امر باعث میشود که منطقه در کوتاهمدت برای سرمایهگذاریهای کلان خلیج فارس جذابیت کمتری داشته باشد، اگرچه تمایل به گزینههای جایگزین، مانند کریدور میانی، را افزایش داده است. البته، کریدور میانی کاربرد محدودی در تجارت با جنوب و غرب آسیا دارد.
طرحهای شاخص اعراب در آسیای مرکزی
سرمایهگذاری مهم سه کشور امارات، عربستان و قطر از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در آسیای مرکزی ممکن است با خطر مواجه شود که مهمترین آنها عبارتند از:
امارات متحده عربی: بانک اول ابوظبی، طرح برق بادی ۵۰۰ مگاواتی زرافشان ازبکستان به عنوان بزرگترین طرح تجدیدپذیر آسیای مرکزی را تأمین مالی و از عرضه اوراق قرضه حمایت کرد. صندوقها و نهادهای دولتی امارات بازیگران اصلی در انرژیهای تجدیدپذیر و صادرات مجدد به شمار میروند.
عربستان سعودی: شرکت برق «اکوا» و سایر نهادها، قراردادهای انرژی پاک و زیرساختی با قزاقستان و تاجیکستان و ۳۰ میلیون دلار وام با شرایط ویژه برای جاده کمربندی کولاب تاجیکستان را منعقد کردند. همچنین، بانک توسعه اسلامی مستقر در سعودی، طرحهای انرژی، حمل و نقل و کشاورزی را در آسیای مرکزی تأمین مالی کرده است.
قطر: بانک لشا در سال ۲۰۲۴، بانک برکه قزاقستان را به ارزش ۱۳۴ میلیون دلار خریداری کرد. همچنین صندوق توسعه قطر ۵۰ میلیون دلار به طرح برقآبی «راغون» تاجیکستان اختصاص داد و برنامههایی را برای مشارکت در طرحهای فرآوری گاز و برق آبی در قزاقستان و ترکمنستان اعلام کرد.
تغییرات یا فرصتهای بالقوه برای مسیرهای تجاری
برخی پویاییهای جبرانی وجود دارد، اما به نظر میرسد که فشار مالی آنها را محدود کرده است:
تمرکز بر اتصالات جایگزین: بحران تنگه هرمز، سرمایهگذاریهای کشورهای خلیج فارس در زیرساختهای گذرگاهی مانند خطوط لوله، طرحهای ریلی شورای همکاری خلیج فارس و مشارکت در طرحهایی مانند کریدور اقتصادی چین-پاکستان و بندر گوادر را برای ایجاد کریدورهای زمینی جهت اتصال خلیج فارس به آسیای مرکزی، تسریع کردهاست. این امر میتواند فرصتهای مناسبی را برای سرمایههای خلیج فارس در لجستیک یا اتصالات انرژی کریدور میانی ایجاد کند و کشورهای نفتی را در مسیرهای تجاری چندقطبی قرار دهد.
تنوعبخشی به تأمینکنندگان: کشورهای آسیای مرکزی به دنبال تأمینکنندگان جایگزین از جمله خلیج فارس برای کالاهای ارسالی از طریق ایران هستند که میتواند روابط تجاری/سرمایهگذاری هدفمند را حفظ یا حتی گسترش دهد. البته، نباید فراموش کرد که صادرکنندگان خلیج فارس خود نیز تحت فشار هستند.
فرصت تنوعبخشی به انرژی: بحران هرمز آسیبپذیریهای خلیج فارس را آشکار و تمایل به مسیرهای زمینی خارج از خلیج فارس را افزایش داده است. چین در حال فشار آوردن به ترکمنستان و ازبکستان برای افزایش تولید گاز طبیعی است و این بحران میتواند باعث گسترش ظرفیت خط D از آسیای مرکزی به چین باشد.
چین برنده احتمالی سرمایهگذاری در آسیای مرکزی
در مجموع، تأثیر نهایی جنگ اخیر، کاهش یا محدود شدن سرمایهگذاریهای برنامهریزیشده خلیج فارس در آسیای مرکزی بوده است. به دلیل بدترین شوک اقتصادی به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از اوایل دهه ۱۹۹۰، نیاز به حفظ سرمایه در داخل کشور، به روند پیش از جنگ آسیب رسانده است. البته اهداف تنوعبخشی بلندمدت همچنان پابرجاست، اما رویکرد کوتاهمدت محتاطانهتر بوده و منابع به سمت تابآوری و اولویتهای اصلی هدایت میشوند. شرایط باوجود آتشبس بین ایران و ایالات متحده/اسرائیل همچنان سیال است، بنابراین اگر اختلالات هرمز کاهش یابد یا تشدید شود، ممکن است تغییرات بیشتری رخ دهد.
همچنین، اگر سرمایه کشورهای خلیج فارس به شدت کاهش یابد، دیگر سرمایهگذاران بالقوه مانند اروپا، ایالات متحده، روسیه، ژاپن، ترکیه، هند یا کره جنوبی به بازار آسیای مرکزی ورود خواهند کرد. در این میان، برنده بزرگ احتمالی چین است، زیرا دولت آمریکا انتظار دریافت سرمایهگذاری از آسیای مرکزی باشد، نه بالعکس. چین حدود ۸۹.۳ میلیارد دلار در آسیای مرکزی سرمایهگذاری کرده و رویدادهای اخیر را ممکن است فرصتی برای گسترش نفوذ خود در منطقه محسوب کند.
منبع: اویل پرایس
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
