مسیر اقتصاد/ چین از سال ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۵ درگیر جنگ با ژاپنیها بود و بعد از شکست آنها به مدت ۴ سال درگیر جنگ داخلی شد. تا اینکه در سال ۱۹۴۹ نیروهای کمونیست به رهبری مائوتسه تونگ بر نیروهای ملیگرای چیان کای شک پیروز شدند و حکومت کمونیستها از آن تاریخ بر چین حاکم شد. در حوزه سیاستگذاری ارزی، از ژانویه آن سال نرخ رسمی برای یوآن تعیین شد اما این نرخ متناسب با تورم تعدیل میشد بهطوری که از سال ۱۹۴۹ تا فوریه ۱۹۵۲ نرخ رسمی یوان ۵۲ بار کاهش یافت.
تثبیت نرخ رسمی ارز ابزار ارزی سیاست جایگزینی واردات
با وقوع جنگ چین و کره و حرکت ساختار تصمیمسازی در چین به سمت نظام برنامهریزی متمرکز، سیاست ثابت نگه داشتن بهای ارز رسمی در دستور کار قرار گرفت و تا اوایل سال ۱۹۷۰ هیچ تغییری در نرخ رسمی ارز اعمال نشد. در واقع به مدت ۱۸ سال نرخ رسمی ارز در چین بدون تغییر ماند.
این سیاست با هدف اجرای برنامه راهبردی جایگزینی واردات اجرایی شد. طبق این برنامه، صادرات کالا با هدف تامین ارز برای واردات ماشین آلات صنعتی، کالاهای مورد نیاز برای تولید داخلی و سرمایهگذاری انجام میشد. جملهای که از وزیر بازرگانی خارجی چین در سال ۱۹۵۵ ثبت شده، بهروشنی سیاست تجاری چین در آن دوره زمانی را نشان میدهد: «صادرات برای واردات است و واردات برای صنعتی شدن کشور سوسیالیستی است.» بنابراین محدودیتهای واردات برای حمایت از صنایع داخلی وضع میشدند و عمده سرمایهگذاریهای صنعتی با هدف توسعه صنایع سنگین بود.
تثبیت نرخ ارز در قالب سیاست جایگزینی واردات از آن جهت اهمیت مییابد که افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش قیمت کالاهای سرمایهای وارداتی میشود و این مساله هزینه تامین مالی توسعه را بیشتر میکند.
برای تثبیت نرخ رسمی، رفع تعهد ۱۰۰ درصدی ارز اعمال میشد بهطوری که صادرات همه کالاها از سال ۱۹۵۰ توسط ۱۲ شرکت تجاری دولتی انجام و درآمد ارزی حاصل از صادرات این شرکتها بهعلاوه داراییهای چینیهای خارج از کشور، مسافران خارجی، سفارتخانهها و نمایندگیهای خارجی باید نزد بانک چین سپردهگذاری میشد. برداشت از سپردههای ارزی در صورت تبدیل ارز به یوان امکانپذیر بود. بنابراین عرضه ارز برای نیازهای وارداتی و خدماتی تنها توسط بانک چین انجام میشد.
آثار مثبت و منفی سیاست ارزی
با پایهگذاری برنامهریزی مرکزی در چین، سیاستهایی مانند تثبیت قیمتها باهدف توسعه صنعتی، اقتصاد دولتی، انحصار دولت در تجارت، حسابداری متمرکز و سیاست جایگزینی واردات در دستور کار قرار گرفت و ترویج شد اما این ساختار اقتصاد چین را با چالشهایی مواجه کرد و موجب شد دنگ شیائوپنگ در موقعیت منتقد این سیاستها در حزب کمونیست قرار گیرد.
این ساختار باعث شده بود صادرات و تجارت با کشورهای خارجی از اوایل دهه ۱۹۶۰ دیگر برای اقتصاد چین سودآور نباشد و وزارت بازرگانی خارجی برای سودآور کردن تجارت هر سال یارانههای تشویقی را در نظر میگرفت. زیانهای صادرات هر سال تکرار میشد و در نهایت مقرر شد صادرات کالایی که بیش از ۷۰ درصد زیان داشته باشد ممنوع شود.
اما این سیاستها با همه معایبی که داشت، توانسته بود رشد صنعتی متوسط سالانه ۱۰ درصد در سالهای ۱۹۴۹ تا ۱۹۸۰ برای چین به دست بیاورد.
شکست سیاست نرخ موازی ارز
از سال ۱۹۷۸ چین به سمت اصلاحات اقتصادی حرکت کرد که یکی از آثار آن تغییر استراتژی تجاری از سیاست جایگزینی واردات به توسعه صادرات بود اما تغییر این استراتژی با نرخ ارز ثابت و بیش ارزشگذاری شده سازگاری نداشت. به همین جهت در آگوشت ۱۹۷۹ دولت چین در کنار نرخ رسمی ارز، نرخ ۲.۸ یوان به ازای هر دلار را برای تبدیل ارزهای حاصل از صادرات کالا برای شرکت های صادراتی در نظر گرفت که بالاتر از نرخ رسمی و حتی بالاتر از نرخ بازار سیاه بود. این نرخ که به اختصار ISR گفته میشد از سال ۱۹۸۱ اعمال شد و تا سال ۱۹۸۴ ادامه یافت. در این قالب صادرکنندگان میتوانستند هر دلار را با این نرخ به بانک مرکزی چین بفروشند.
این سیاست بهدلیل ثابت ماندن نرخ، بالاتر بودن قیمت کالاهای تولید داخل در برابر کالاهای خارجی و همچنین میانگین بودن نرخ ۲.۸ یوان به ازای هر دلار و پوشش ندادن هزینه صادرات همه کالاها، بر توسعه صادرات اثرگذار نبود.
بعد از معرفی و پذیرش نرخ موازی برای ارز رسمی، فشارها برای اصلاح خود نرخ ارز رسمی هم بیشتر شد و یوآن رسمی بارها پس از سال ۱۹۸۱ کاهش ارزش یافت به طوری که ۲۳ بار در سال ۱۹۸۱ و ۲۸ بار در سال ۱۹۸۲ و ۵۶ بار در سال ۱۹۸۴ کاهش ارزش داده شد. درنهایت در پایان سال ۱۹۸۴ نرخ رسمی با نرخ ISR یکسانسازی و نرخ ISR حذف شد.
نظام نگهداری سهمیه ارز خارجی؛ تلاشی دیگر برای کنترل نرخ ارز و تقویت صادرات
در آغاز اصلاحات سال ۱۹۷۹ دولت مرکزی انحصار خود در خرید ارز خارجی به نرخ رسمی را با معرفی طرح «نظام نگهداری سهمیه ارز خارجی» به عنوان یک مشوق صادراتی، محدود کرد. در طرح جدید شرکتهای صادراتی میتوانستند درصد مشخصی از درآمدهای ارزی خود را در یک حساب ارزی نزد بانک چین ذخیره کنند و برای واردات کالاهای مورد تأیید استفاده کنند و دیگر لازم نبود تمام درآمدهای ارزی خود را با نرخ رسمی به دولت مرکزی واگذار کنند.
در سال ۱۹۷۹ کل وجوه ذخیره شده، ۶.۵ درصد از کل درآمدهای ارزی شرکتهای صادراتی بود و برای سال ،۱۹۸۸ سهم آن به ۴۴ درصد افزایش مییابد. وجوه ارزی که در این طرح در حساب شرکتها انباشته میشد، مبنای اصلی معاملات مراکز سوآپ (بازار ثانویه) ارز در چین بود. بنابراین همزمان با افزایش سهمیه شرکتهای صادراتی در تصرف آزادانه درآمدهای ارزی، سهم بازار ثانویه از کل معاملات ارزی تجاری افزایش پیدا میکرد و سهم نرخ رسمی کمتر میشد.
حرکت به سمت ایجاد بازارهای سوآپ ارز بعد از ناکامی در یکسانسازی نرخ
اولین تلاش برای یکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۹۸۴ انجام شد اما این سیاست در مدت کوتاهی به شکست انجامید و مجددا شکافی میان نرخ رسمی و نرخ بازار سیاه تا پایان سال ۱۹۸۵ ایجاد شد.
بنابراین در سال ۱۹۸۵ سیاست ارزی دیگری برای مدیریت بازار ارز توسط دولت چین در دستور کار قرار گرفت و در قالب متن پیشنهادی برنامه هفتم توسعه تدوین شد. در این برنامه نرخ ارز برای اولین بار بهعنوان یک اهرم اقتصادی جهت ارتقای صادرات معرفی شد و برای تحقق این هدف مراکز دولتی مبادله سوآپ ارز جهت بهبود عملکرد بازار ارز ایجاد شدند.
در دسامبر ۱۹۸۵ مقامات مبادله ارز خارجی را در بانک چین خاتمه دادند و به جای آن در مناطق ویژه اقتصادی مراکز سوآپ ارز تاسیس کردند. این مراکز دولتی، رویکرد انعطافپذیرتری نسبت به نرخهای ارز داشتند و قیمت سوآپ توسط خریداران و فروشندگان از طریق مذاکره تعیین میشد اما سهم این مرکز از کل معاملات بازار ارز چین محدود بود.
بهتدریج با اقدامات اصلاحی مانند شناورتر کردن نرخ سوآپ، کاهش انحصار دولت در خرید ارز به نرخ رسمی، با افزایش سهم بازار سوآپ، نرخ بازار سوآپ در دهه ۱۹۹۰ برای ۸۰ درصد از معاملات ارزی چین اعمال میشد و مقدمات یکسانسازی نرخ ارز در ۱۹۹۴ هموارتر شد.
منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با شماره ۱۹۲۷۵
انتهای پیام/ پول و بانک
