مسیر اقتصاد/ در پاییز ۱۹۲۳، سقوط مارک آلمان به نقطهای رسیده بود که پول ملی کارکرد خود را بهعنوان ابزار سنجش ارزش، ذخیره دارایی و وسیله مبادله از دست داده بود. نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی هر روز جهش میکرد، مردم و بنگاهها به نگهداری ارز خارجی پناه برده بودند و انواع پولهای اضطراری در کنار مارک رسمی گردش میکردند. در چنین وضعیتی، مهار ابرتورم فقط با دستور توقف چاپ اسکناس ممکن نبود؛ مسئله اصلی بازسازی اعتماد به پول ملی بود.
ورود شاخت و طراحی قاعده تازه پولی
در نوامبر ۱۹۲۳، یالمار شاخت کمیسر پول ملی شد و اندکی بعد نقش اصلی را در تثبیت پولی آلمان بر عهده گرفت. در همین ماه، رنتنمارک منتشر شد؛ پولی جدید که ارزش آن برابر با یک تریلیون مارک کاغذی تعیین شد و بهگونهای طراحی شد که یادآور ارزش مارک طلای پیشین باشد.
نکته مهم این بود که رنتنمارک پشتوانه طلای واقعی نداشت. پشتوانه آن وثیقهای بر زمینهای کشاورزی و داراییهای صنعتی آلمان بود. بنابراین قدرت رنتنمارک فقط از دارایی فیزیکی فوری ناشی نمیشد؛ بلکه از یک قاعده جدید، محدودیت انتشار و بازسازی اعتماد عمومی به پول ملی به دست آمد.
برای حجم انتشار رنتنمارک سقف تعیین شد و مقرر شد ارزش رنتنمارک در گردش از حد مشخصی فراتر نرود. دولت نیز وعده داد تنزیل اوراق خزانه توسط بانک مرکزی را متوقف کند. همین قاعدهگذاری اعتماد تازهای در جامعه ایجاد کرد. از همان روزهای نخست انتشار رنتنمارک، سقوط ارزش مارک متوقف شد و این توقف، خود به تثبیت پول جدید کمک کرد.
کستانتینو برشانی-تورونی، اقتصاددان عضو کمیسیون غرامت، بعدها نوشت تثبیت نرخ مبادله پول ملی آلمان از مسیر سیاستهای انقباضی و ایجاد رکود حاصل نشد. در آن مقطع، چاپ پول کاملاً متوقف نشده بود؛ بلکه مسئله اصلی، بازسازی اعتماد، تثبیت نرخ ارز و ایجاد قاعده پولی جدید بود.
نوتگلد؛ پول اضطراری و شتابدهنده بحران
یکی از مشکلات مهم شاخت، بازار سیاه ارز و پولهای اضطراری بود. این پولهای اضطراری که در آلمان با عنوان نوتگلد / Notgeld شناخته میشدند، اسکناسها یا ابزارهای پرداختی بودند که شهرداریها، شرکتها و نهادهای مختلف در دوره کمبود پول رسمی و آشفتگی مالی منتشر میکردند. نوتگلدها در عمل به ابزار معامله تبدیل شده بودند و به نوعی، نهادهایی غیر از بانک مرکزی نیز نقش صادرکننده پول را پیدا کرده بودند.
نوتگلد علت اولیه ابرتورم نبود، اما در اوج بحران به شتابدهنده بیثباتی تبدیل شد. وجود پولهای اضطراری متعدد، مرجعیت بانک مرکزی را تضعیف میکرد و تثبیت پولی را دشوارتر میساخت. در همین راستا، بانک مرکزی آلمان در نوامبر ۱۹۲۳ اعلام کرد نوتگلدها دیگر اعتبار ندارند. این تصمیم با اعتراض دارندگان این پولها روبهرو شد، اما شاخت در برابر درخواست بازگشت آنها به چرخه پولی ایستاد و اعلام کرد تصمیم گرفتهشده بازگشتناپذیر است.
با این اقدام، بازار سیاه ارز آرامتر شد. بسیاری از افرادی که دلار را در اوج قیمت خریده بودند، ناچار شدند ارز خود را با نرخ پایینتر بفروشند. بخشی از ارز موجود در بازار غیررسمی نیز به شبکه بانکی بازگشت. این اقدام نشان داد تثبیت پولی فقط با انتشار پول جدید انجام نشد؛ بلکه نیازمند حذف پولهای موازی و بازگرداندن اقتدار به پول رسمی بود.
کسری بودجهای که با تثبیت ارز فروکش کرد
کاهش کسری بودجه آلمان معمولاً به سیاست کنترل نقدینگی نسبت داده میشود، اما به نظر میرسد ریشه کسری بودجه در آن مقطع، رشد شدید هزینهها به دلیل جهش نرخ ارز و عقب ماندن درآمدها از سرعت رشد هزینهها بود. پس از اجرای سیاست تثبیت، کسری بودجه در فاصله کوتاهی کاهش یافت و در کمتر از چهار ماه از میان رفت.
در حالی که کسری بودجه آلمان تا پیش از اجرای سیاست تثبیت بسیار بالا برآورد میشد، پس از معرفی رنتنمارک و تثبیت نرخ ارز، این نسبت بهسرعت کاهش یافت و در فوریه ۱۹۲۴ بودجه دولت تراز شد. این موضوع نشان میدهد کسری بودجه تا حد زیادی خود محصول بحران ارزی و تورمی بود. وقتی نرخ ارز تثبیت شد، هزینهها قابل پیشبینیتر شد، اعتماد بازگشت و دولت توانست بودجه را تراز کند.
بنابراین نمیتوان مهار ابرتورم آلمان را فقط با انضباط بودجهای توضیح داد. انضباط مالی لازم بود، اما کافی نبود. عامل مهمتر این بود که جهش نرخ ارز متوقف شد و مردم دوباره به پول ملی اعتماد کردند.
رکود و بیکاری در ماههای نخست تثبیت
سیاست تثبیت تبعاتی نیز برای اقتصاد آلمان داشت. در سال ۱۹۲۴ نرخ بیکاری و فقر افزایش یافت که نشانه رکود اقتصادی در ماههای نخست اجرای سیاست تثبیت بود. بسیاری از بنگاههایی که در دوران ابرتورم به پشتوانه رشد قیمتها و دسترسی آسان به منابع مالی شکل گرفته بودند، در دوران ثبات ارزی و اجرای سیاست تثبیت ورشکسته شدند.
برای کنترل رکود، با توجه به کاهش شدید نرخ تورم، بانک مرکزی آلمان نرخ بهره بانکی را از سطوح بسیار بالا کاهش داد. همین اقدام به کاهش فشار رکودی کمک کرد و در ماههای بعد تعداد بیکاران کاهش یافت. این بخش از تجربه آلمان نشان میدهد سیاست تثبیت، حتی اگر موفق باشد، میتواند در کوتاهمدت هزینههایی برای تولید و اشتغال ایجاد کند و نیازمند مدیریت دقیق است.
برنامه داوز و تکمیل مسیر تثبیت
یکی از مهمترین عوامل موفقیت پایدار سیاست تثبیت، تجدیدنظر در شیوه پرداخت غرامت جنگی بود. برنامه داوز، شیوه تازهای برای پرداخت غرامت تعیین کرد و مقرر شد آلمان تعهدات خود را با در نظر گرفتن توان اقتصادی کشور پرداخت کند. همچنین اشغال منطقه صنعتی روهر پایان یافت و این منطقه دوباره به اقتصاد آلمان بازگشت.
این تغییر، زمینه اعتباریابی دوباره پول ملی و تبدیل رنتنمارک و سپس رایشسمارک به پول معتبر آلمان را فراهم کرد. در واقع، تثبیت پایدار بدون کاهش فشار بیرونی و بازگشت بخشی از ظرفیت صنعتی کشور ممکن نبود. اگر غرامت ارزی همچنان با همان شدت و بدون توجه به توان اقتصادی آلمان ادامه مییافت، اعتماد ایجادشده با رنتنمارک نیز شکننده باقی میماند.
تورم پایدار پایین پس از تثبیت
ثبات نرخ ارز که از اواخر سال ۱۹۲۳ آغاز شد، اثر بسیار زیادی بر کاهش تورم در سال ۱۹۲۴ داشت. نرخ تورم از سطح ابرتورمی سال ۱۹۲۳ به تورم منفی در سال ۱۹۲۴ تبدیل شد. در سالهای بعد نیز تورم آلمان به سطحی بسیار پایینتر رسید و در نیمه دوم دهه ۱۹۲۰، ثبات نسبی قیمتها برقرار شد.
البته از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳، اقتصاد آلمان مانند بسیاری از اقتصادهای جهان با رکود بزرگ روبهرو شد و تورم منفی شدیدی را تجربه کرد. این شرایط را نمیتوان موفقیت سیاست پولی دانست؛ بلکه نشانه رکود عمیق جهانی بود که از آمریکا آغاز شد و به اقتصادهای دیگر سرایت کرد.
تجربه آلمان نشان میدهد مهار ابرتورم فقط با توقف چاپ پول یا کاهش هزینههای دولت ممکن نیست. رنتنمارک زمانی موفق شد که با قاعده روشن پولی، محدودیت انتشار، حذف نوتگلد، مهار بازار سیاه ارز، تثبیت انتظارات، پایان اشغال روهر و تغییر شیوه پرداخت غرامت همراه شد. پیام اصلی این تجربه آن است که در تورمهای بسیار شدید، بازسازی اعتماد و تثبیت نرخ ارز، پیششرط موفقیت سیاست پولی و مالی است.
منبع: بخش اصلی یادداشت برمبنای اطلاعات کتاب «تورم و فروپاشی» نوشته آدام فرگوسن و اندرو دیکسون وایت نوشته شده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
