مسیراقتصاد/ با آغاز سال ۱۴۰۵ و همزمان با جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی علیه ایران، رهبر معظم انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای در پیامی به مناسبت آغاز سال نو فرمودند: رهبر شهیدمان اعلیالله مقامه در سالهای مختلفی محور اصلی و شعار سال را متوجه امر اقتصاد کرده بودند. بنظر قاصر این حقیر هم تأمین معیشت مردم و ارتقاء زیرساختهای زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن براه انداخته تلقی شود… با تأسی به رهبر عظیمالشأن شهید، شعار امسال را «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اعلام میدارم.
سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»
بررسیها نشان میدهد اولین بار در سال ۱۳۸۹ کلیدواژه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر شهید انقلاب مطرح شده است؛ ایشان در ادامهی این طرح بحث، در سال ۱۳۹۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ میکنند تا به عنوان نقشه راهی جهت مقاوم سازی اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد.
در این راستا توجه به بندهای ششم[۱] و هفتم[۲] سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میتواند به تحقق شعار امسال کمک شایانی کند؛ چرا که در نظام حکمرانی، امنیت غذایی بهعنوان یکی از زیربخشهای کلیدی امنیت ملی شناخته میشود و پایداری آن نقشی مستقیمی در حفظ انسجام اجتماعی و کاهش چالشهای امنیتی ایفا میکند. از همین رو، تأمین پایدار کالاهای اساسی همواره در زمره اولویتهای اصلی دولتها قرار دارد.
لزوم تحقق امنیت غذایی از مسیر تولید داخل
به طورکلی امنیت غذایی از دو مسیر تولید داخل یا واردات محقق خواهد شد. در این میان بررسی دیدگاههای رهبر شهید معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای، نشان میدهد که ایشان همواره بر خودکفایی در تأمین محصولات اساسی غذایی تأکید داشتهاند.
به عنوان نمونه ایشان در فروردین سال ۱۴۰۱ با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی فرمودند: «مسئله کشاورزی و دامداری بسیار مهم است و کشور باید در محصولات پایه غذایی همچون گندم، جو، ذرّت، خوراک دام و دانههای روغنی به امنیت کامل و خودکفایی لازم دست پیدا کند. با توجه به وسعت سرزمینی و فراوانی دشتهای حاصلخیز در کشور، دستیابی به این هدف ممکن است».
به نظر میرسد که با وجود تأکیدهای مکرر رهبر شهید انقلاب، سیاست خودکفایی در تأمین کالاهای اساسی طی سالهای گذشته چندان جدی گرفته نشده و نتیجه آن افزایش وابستگی کشور به واردات بوده است؛ وابستگی که در شرایط کنونی علاوه بر ارزبری بالا، میتواند به ابزاری برای فشار بر علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود.
عمده کالای اساسی جهت تامین غذای مورد نیاز جامعه شامل نان، برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، لبنیات، روغن خوراکی و… است. متناسب با تصویر زیر[۳] با هدف تحقق امنیت غذایی، به طور متوسط سالانه ۲۳ میلیون تن محصول به ارزش حدود ۱۲ میلیارد دلار وارد کشور میشود.
وضعیت تامین کالاهای اساسی در کشور
بررسیها نشان میدهد که در میان کالاهای اساسی، کشور در زنجیرهی تأمین نان با محدودیت خاصی روبرو نیست؛ چرا که در تولید گندم مورد نیاز این بخش به خودکفایی رسیده است. با این حال، در برخی سالها به دلیل کاهش بارندگی یا قیمتگذاری نامناسب خرید تضمینی، این خودکفایی بهطور کامل محقق نشده و کشور ناگزیر به واردات گندم شده است؛ به طوری که میانگین واردات این محصول در سه سال اخیر، حدود ۲ میلیون تن بوده است.
در محصول برنج عمده نیاز کشور از مسیر تولید داخل تامین میشود اما بخشی از مصرف نیز از مسیر واردات است براین اساس متوسط واردات برنج در ۳ سال اخیر ۱.۲ میلیون تن بوده است.
وضعیت تامین در محصول روغن خوراکی نشان میدهد که بیش از ۹۰ درصد این محصول از محل واردات روغن خام یا دانه روغنی سویا است. بررسی وضعیت تامین محصولات پروتئینی نیز نشان میدهد بجز گوشت قرمز که سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن از این محصول واردات کشور میشود، در سایر محصولات پروتئینی شامل گوشت مرغ، تخم مرغ و لبنیات کشور در حالت خودکفایی قرار دارد، اما این خودکفایی وابسته به واردات حدود ۱۷ میلیون تن ذرت، جو و کنجاله سویا به ارزش حدود ۷.۵ میلیارد دلار است. بنابراین کشور در تداوم تولید محصولات پروتئینی وابسته به واردات است. البته در این میان حدود نیمی از ۹۵۰ هزار تن گوشت قرمز تولید شده در کشور که از مسیر پرورش دام سبک است کمترین سطح از وابستگی به نهاده های وارداتی را دارد.
مسیر کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی
به طور کلی در بخش کالاهای اساسی بجز نان، عمدتا کشور وابسته به واردات است، این مسئله در شرایط جنگ تمام عیار با دشمن آمریکایی صهیونی میتواند به یک تهدید جدی تبدیل شود. با وجود این، میتوان با استفاده از فرصت شعار سال و بهره گیری از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در جهت افزایش ضریب خودکفایی در کالاهای اساسی حرکت کرد. البته این مسئله نیازمند برنامهریزی عملیاتی از سوی دولت است؛ در این راستا با هدف خود کفایی در کالاهای اساسی برخی اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
تغییر الگوی کشت به سمت گیاهان اقلیم سازگار: با توجه به تغییرات اقلیم و محدودیتهای منابع آبی در کشور، الگوی کشت باید به سمت توسعه کشت گیاهان کم آببر و اقلیم سازگار نظیر سورگوم، ارزن، کاملینا، گلرنگ و… که میتوانند به عنوان جایگزین ذرت و سویا در جیره غذایی دام و طیور استفاده شوند، تغییر یابد. این تغییر باید در بخش گیاهان علوفه ای نیز محقق شود.
تولید علوفه از طریق احیای مراتع: در حال حاضر به واسطه موجود ۸۴ میلیون هکتار مرتع در کشور، سالانه حدود ۱۲ میلیون تن علوفه در منابع طبیعی تولید میشود. در صورت احیای این مراتع از طریق علوفهکاری و با توزیع ارقام اصلاحشدهی محصولات علوفهای، نظیر علوفهی خُلر و سایر گونههای مشابه، میتوان ظرفیت تولید سالانهی علوفه در این مراتع را به چندین برابر وضعیت فعلی افزایش داد. این اقدام، علاوه بر افزایش پوشش گیاهی، امکان چرای دام سبک را بهطور پایدار فراهم کرده و در نهایت منجر به افزایش تولید گوشت قرمز در کشور خواهد شد.
توسعه اراضی دیم با واگذاری اراضی ملی و دولتی: مطالعات نشان میدهد[۴] که کشور از حدود ۳۷ میلیون هکتار اراضی قابل کشت برخوردار است که تاکنون حدود ۱۷ میلیون هکتار آن در قالب کشت آبی و دیم مورد بهرهبرداری قرار گرفته است و عملاً بخش باقیمانده بهصورت اراضی ملی و دولتی، تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری قرار دارد. در این راستا، میتوان با تعریف یک نظام بهرهبرداری مشخص، از این ظرفیت در قالب کشت دیم متکی بر نزولات جوی استفاده کرد. به عنوان نمونه اگر ۴ میلیون هکتار از این اراضی به کشت دانهی روغنی کاملینا اختصاص یابد، گیاهی که قابلیت کشت دیم دارد و تأمین نیاز آبی آن صرفاً از طریق بارشها صورت میگیرد؛ امکان تولید سالانه حدود یک میلیون تن روغن و دو میلیون تن کنجالهی کاملینا در کشور فراهم خواهد شد. در این راستا میتوان تولید غلات و محصولات علوفه ای را نیز افزایش داد.
افزایش تولید محصولات دامی با اتکا به نژادهای بومی در سامانههای روستایی: با هدف تقویت پدافند غیرعامل و افزایش تابآوری امنیت غذایی کشور، ضروری است در کنار حفظ ظرفیتهای صنعتیِ پرورش دام و طیور، از توان تولیدی نژادهای بومی نیز بهرهبرداری شود؛ نژادهایی که به دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی و امکان پرورش در محیطهای روستایی، میتوانند بهعنوان یک پشتوانه تولیدی مطمئن عمل کنند. بهعنوان نمونه، در حوزه تولید تخممرغ، بخشی از نیاز کشور میتواند از طریق پرورش مرغهای بومی و با اتکا به واحدهای خرد روستایی تأمین شود. برای تحقق این رویکرد، طراحی و استقرار یک نظام بهرهبرداری منسجم، پایدار و قابل پایش ضروری است؛ نظامی که ضمن ساماندهی تولید خرد، بتواند آن را به جریان رسمی تأمین کشور متصل کند.
علاوه بر این اقدامات «افزایش بهره وری و بهبود خلاء عملکرد در محصولات زراعی آبی و دیم از طریق تامین بذر با کیفیت، توسعه ماشین آلات و مکانیزاسیون و تامین کود متناسب با نیاز در زمان مناسب»، «سرمایه گذاری در حوزه آبز پروری و شیلات در بخشهای جنوبی کشور» و «اصلاح الگوی مصرف و تغییر سبد غذایی مردم از محصولات پرآببر به سمت محصولات سازگار با اقلیم و کمآببر» می تواند هدف افزایش ضریب خودکفایی در کالاهای اساسی را محقق کند و از خروج حداقل ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور جلوگیری نماید.
فرماندهی واحد؛ لازمه تحقق امنیت غذایی در کشور
تحقق این اقدامات با هدف ایجاد قدرت غذایی در کشور و کاهش وابستگی به واردات کالاهای اساسی، خارج از عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ در واقع این وزارتخانه به تنهایی نمیتواند در این راستا قدم بردارد، هرچند نقش محوری و اساسی دارد.
این مسئله مستلزم فرماندهی واحد در سطوح عالی سیاسی کشور، مشابه ساختارهای فرماندهی در بخشهای نظامی است. برای تحقق امنیت غذایی باید ساختاری وجود داشته باشد که امکان بسیج همه ظرفیتهای کشور را بهصورت هماهنگ و منسجم فراهم کند تا تمامی سیاستگذاریها، بهویژه در بخش اقتصادی، در راستای تحقق قدرت غذایی در کشور قرار گیرد.
بهرهمندی از ظرفیتهای موجود کشور در بخش کشاورزی، ضمن تولید ثروت و ایجاد اشتغال، میتواند در خدمت تحقق شعار سال قرار گیرد. در چنین شرایطی، اگر مسئولان تدابیر لازم را اتخاذ کنند، تهدید جنگ میتواند به فرصتی برای خودکفایی در تولید کالاهای اساسی تبدیل شود؛ بهگونهای که نقطه ضعف کشور به نقطه قوت بدل شود و زمینه دستیابی به قدرت و اقتدار غذایی فراهم آید.
پانویس:
[۱] بند ششم: افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
[۲] بند هفتم: تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
[۳] متوسط ۳ ساله واردات کالاهای اساسی
[۴] چالشهای بخش کشاورزی کشور؛ مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، ۱۳۹۹
انتهای پیام/ کشاورزی
