مسیر اقتصاد/ در ادبیات هدایت اعتبار معمولاً تمرکز سیاستی بر ابزارهایی مانند سهمیهبندی تسهیلات، تعیین اولویتهای اعتباری یا ایجاد خطوط اعتباری هدفمند قرار میگیرد. یکی از مهمترین مجراهایی که میتواند بهصورت مؤثر در خدمت هدایت اعتبار قرار گیرد، نحوه مدیریت و تخصیص رشد پایه پولی است. در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع و افزایش نیازهای مالی ناشی از جنگ یا بازسازی مواجه است، برنامهریزی فعالانه برای ترکیب و محل مصرف رشد پایه پولی میتواند به یکی از ابزارهای کلیدی سیاستگذاری تبدیل شود.
۸۰۰ هزار میلیارد تومان رشد پایه پولی اجتناب ناپذیر است
در عمل، رشد نقدینگی در هر سال تا حدی قابل پیشبینی است. به عنوان مثال اگر برآورد شود که نقدینگی در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰ درصد رشد خواهد داشت، این به معنای افزایش قابل توجه تقاضا برای ذخایر بانکی و در نتیجه رشد اجتنابناپذیر پایه پولی است. فرض کنیم در چنین شرایطی حجم نقدینگی حدود ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. اگر صرفا نیاز ناشی از نسبت ذخیره قانونی (۱۰ درصد) در نظر گرفته شود، تأمین این رشد نقدینگی مستلزم افزایش ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در پایه پولی خواهد بود. به بیان دیگر، بخشی از رشد پایه پولی عملاً پیامد طبیعی رشد نظام بانکی است و بانک مرکزی ناگزیر از تأمین آن است.
این واقعیت یک فرصت سیاستی مهم ایجاد میکند: اگر بخشی از رشد پایه پولی اجتنابناپذیر است، میتوان از همان ابتدا برای نحوه تخصیص آن برنامهریزی کرد و آن را در خدمت اولویتهای اقتصادی کشور قرار داد.
خطوط اعتباری مشروط برای تامین هزینههای جنگ
بانک مرکزی میتواند در ابتدای سال برآورد کند که چه میزان افزایش پایه پولی برای پشتیبانی از رشد نقدینگی لازم خواهد بود و سپس ترکیب ابزارهای تأمین آن را طراحی کند. فرضاً در سناریوی حداقلی اگر همان ۸۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی در طول سال ۱۴۰۵ مورد انتظار باشد، میتوان از ابتدا بخشی از آن را برای عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی کوتاهمدت بانکها اختصاص و بخش دیگری را در قالب خطوط اعتباری هدفمند به شبکه بانکی تخصیص داد.
در چنین چارچوبی، مثلاً ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از افزایش پایه پولی میتواند برای عملیات ریپو و تنظیم نقدینگی بازار بینبانکی مورد استفاده قرار گیرد و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر بهصورت خطوط اعتباری مشروط در اختیار بانکها قرار گیرد. این خطوط اعتباری میتواند به حوزههایی اختصاص یابد که در شرایط جنگ یا پساجنگ اهمیت راهبردی دارند؛ از جمله تأمین مالی تولید، تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی از امنیت غذایی، هزینههای مرتبط با امنیت ملی و همچنین بازسازی زیرساختها و واحدهای تولیدی آسیبدیده.
نکته مهم آن است که این خطوط اعتباری میتواند بهصورت مشروط طراحی شود؛ به این معنا که بانکها تنها در صورتی به منابع بانک مرکزی دسترسی داشته باشند که تسهیلات متناظر را در بخشهای اولویتدار اعطا کنند. در این حالت، منابع پایه پولی نه به شکل عمومی و غیرهدفمند، بلکه در قالب یک سازِکار سیاستی مشخص به سمت فعالیتهای دارای اولویت هدایت میشود.
از سوی دیگر، همین خطوط اعتباری میتواند با استفاده از ضریب اهرمی شبکه بانکی، اثر تأمین مالی بزرگتری ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار گیرد، شبکه بانکی میتواند با اتکا به آن حجم بسیار بیشتری از تسهیلات را به بخشهای هدف اختصاص دهد و بدین ترتیب ظرفیت اعتباری کشور در خدمت اهداف بازسازی و پایداری اقتصادی قرار گیرد.
تغییر جایگاه بانک مرکزی از کنترل کننده به طراح
به این ترتیب، مدیریت فعال رشد پایه پولی میتواند به یکی از ابزارهای مهم هدایت اعتبار تبدیل شود. در این چارچوب، بانک مرکزی نهتنها کنترلکننده کمّیت پول، بلکه طراح مسیر جریان اعتبار در اقتصاد خواهد بود. چنین رویکردی بهویژه در شرایط جنگ و بازسازی میتواند کمک کند تا منابع محدود پولی با بیشترین کارایی در خدمت نیازهای حیاتی اقتصاد قرار گیرند.
انتهای پیام/ پول و بانک
