مسیر اقتصاد/ امنیت غذایی نه تنها یک مقوله اقتصادی، بلکه از ارکان بنیادین، امنیت ملی و پشتوانه ثبات اجتماعی در برابر تهدیدات خارجی، بهویژه جنگ تحمیلی محور آمریکایی-صهیونیستی علیه کشور است. صنعت دام و طیور با تولید سالانه حدود ۱۷ میلیون تن محصول اعم از گوشت مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و لبنیات تامین کننده اصلی نیاز پروتئینی جامعه و از ارکان امنیت غذایی کشور بهشمار میرود. تداوم تولید در این صنعت وابسته به تامین سالانه حدود ۱۰ میلیون تن ذرت دانهای و ۱۴ میلیون تن ذرت علوفهای است.
مطابق با نمودار ۱، آمار ۵ ساله تولید ذرت دانهای و ذرت علوفهای در کشور قابل مشاهده است. براین اساس کشور در تامین ذرت علوفه ای خودکفا بوده اما در تامین ذرت دانه ای وابسته به واردات است؛ به طوریکه به طور متوسط سالانه ۹ میلیون تن از این محصول از مسیر کشور های غربی و همسو با تحریم وارد کشور می شود.
در این میان، وابستگی بالای کشور به واردات ذرت دانهای، در هر دورهای از بیثباتی سیاسی، اقتصادی و تنشهایی مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، میتواند امنیت تأمین نهادههای دامی را با ریسکهای ارزی و لجستیکی مواجه کند. از سوی دیگر، این وابستگی سالانه ارز قابل توجهی از کشور خارج میکند و فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد میسازد. از این رو، توسعه کشت سورگوم بهعنوان محصولی کمآببر و جایگزین مناسب بخشی از ذرت وارداتی، میتواند به کاهش این آسیبپذیری کمک کند.
از سوی دیگر با تغییر اقلیم و تشدید خشکسالی، افزایش دما، افت آبهای زیرزمینی و شور شدن خاک، ظرفیت فعلی تولید داخلی ذرت دانهای و علوفهای نیز در معرض تهدید قرار گرفته است. در این شرایط، به منظور کاهش وابستگی به واردات و همچنین سازگاری با مسئله تغییر اقلیم حرکت به سمت گیاهان بومسازگار و مقاوم به تنشهای محیطی مانند سورگوم، نه یک انتخاب، بلکه به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است.
مزیتهای فنی سورگوم و کارنامه آن در سال ۱۴۰۳
سورگوم علاوه بر قابلیت کشت بهصورت دانهای و علوفهای، از نظر ارزش غذایی به ذرت نزدیک است و میتواند در جیره دام و طیور بهعنوان جایگزین استفاده شود. علوفه این گیاه چندچین است و امکان برداشت تا چهار چین را فراهم میکند؛ بهطوریکه میتواند عملکردی نزدیک به دو برابر ذرت داشته باشد. همچنین علوفه تر، علوفه خشک و سیلاژ سورگوم همگی قابل استفاده در جیره دام هستند.
از منظر آببری، سورگوم در تولید دانه حدود ۵۰ درصد و در تولید علوفه تا چین سوم حدود ۲۰ درصد نسبت به ذرت صرفهجویی ایجاد میکند. این گیاه در برابر آفات و بیماریها مقاومت بیشتری دارد و میتواند ریسک تولید و نیاز به نهادههای شیمیایی را کاهش دهد. سورگوم قابلیت تناوب کشت با غلات و حبوبات را نیز دارد و به بهبود کیفیت بافت خاک کمک میکند.
مطابق با نمودار ۲ آمار ۵ ساله تولید سورگوم دانهای و سورگوم علوفهای در کشور قابل مشاهده است. براین اساس متوسط تولید سورگوم دانه ۵ هزار تن و سورگوم علوفه ای ۱.۶ میلیون تن است. به طور کلی با وجود مزیتهای بسیاری که این محصول برای توسعه در کشور دارد اما سطح زیر کشت آن به ترتیب در بخش علوفه و دانه معادل ۴۰ هزار هکتار وحدود ۶ هزار هکتار بوده است؛ این میزان سطح زیر کشت در مقایسه با اراضی قابل کشت کشور و ظرفیت بالقوه موجود، بسیار محدود است.
گسست میان تولید و مصرف؛ مانع توسعه سورگوم
با وجود مزیتهای زراعی و تغذیهای سورگوم، محدود بودن سطح زیرکشت آن در کشور ناشی از ضعف فنی نیست، بلکه به نبود پیوند مؤثر میان تولیدکننده و مصرفکننده بازمیگردد. کشاورز در غیاب بازار مطمئن و سازوکار خرید پایدار، ریسک تغییر الگوی کشت را نمیپذیرد؛ همانطور که دامدار و مرغدار نیز بدون اطمینان از تأمین مستمر سورگوم، انگیزهای برای اصلاح جیره ندارد.
بررسی نشان می دهد ایجاد این گسست ریشه در عوامل مختلفی طی سالیان گذشته دارد؛ به عنوان نمونه تخصیص ارز ترجیحی به واردات ذرت دانهای در سالهای گذشته، این گسست را تشدید کرده است؛ زیرا ذرت وارداتی ارزانتر، جذابیت اقتصادی سورگوم داخلی را کاهش داده است. حاصل این وضعیت، یک چرخه معیوب است، نبود تقاضای پایدار مانع توسعه تولید میشود و فقدان تولید پایدار نیز مصرف را تثبیت نمیکند؛ چرخهای که شکلگیری بازار پایدار سورگوم را مختل کرده است.
لزوم توسعه سورگوم از طریق تولید قراردادی
در این میان از اواسط دیماه سال ۱۴۰۴، دولت با حذف سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات نهادههای دامی، یکی از موانع اصلی رقابتپذیری تولید داخلی را برطرف کرده است. این اقدام، با واقعیتر شدن قیمت نهادههای وارداتی، زمینه لازم برای بازگشت جذابیت اقتصادی سورگوم و توسعه تولید آن در داخل کشور را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، تولید قراردادی بهعنوان مهمترین ابزار اتصال بخش تولید به بخش مصرف مطرح میشود. این سازوکار از یکسو با ایجاد اطمینان از فروش محصول و ثبات نسبی درآمد، ریسک کشاورز را کاهش میدهد و از سوی دیگر، امکان دسترسی صنعت دام و طیور به نهادهای پایدار، قابل پیشبینی و دارای استاندارد مشخص را فراهم میکند. به این ترتیب، دو حلقه زنجیره که پیشتر بهصورت منفصل عمل میکردند، در قالب یک رابطه اقتصادی پایدار به هم متصل میشوند.
همزمان با گسترش تولید قراردادی سورگوم، دولت باید به بازطراحی الگوی کشت ملی با محوریت توسعه کشت سورگوم در مناطق مستعد بپردازد. همچنین، بر اساس ماده ۳۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت، حمایت از کشاورزان باید متناسب با میزان پایبندی آنان به برنامه الگوی کشت تعیینشده صورت گیرد. در غیر این صورت، هرگونه حمایت مرتبط با این برنامه به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی خواهد شد.
انتهای پیام/ کشاورزی
