مسیر اقتصاد/ در جلسه ۳۶ام کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مورخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ مصوب شد که «نظر به پایان مهلت مصالحه ریالی در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ (حسب مصوبات بیست و نهمین جلسه کارگروه) با توجه به اینکه تعدادی از صادرکنندگان مشمول، به دلایلی موفق به پرداخت ریالی سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰ نگردیدهاند. مقرر شد مهلت پرداخت مصالحه ریالی تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ تمدید گردد. همچنین، سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۴ نسبت به اطلاعرسانی به ذینفعان اقدام مینماید.»
چرا مصالحه ریالی برای صادرکنندگان متعهد ۱۳۹۷-۱۴۰۰ مقرر شد؟
تمدید مصوبه مصالحه ریالی توسط کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در حالی انجام گرفت که مکرراً در سالهای گذشته نیز تمدید شده بود. تصویب این مصوبه توسط بانک مرکزی به دلیل این بود که از پایان مهلت بازگشت ارز برخی صادرکنندگان سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰ که رفع تعهد نکردهاند، مدت زمان زیادی گذشته بود و احتمالاً ارز در دسترسی به دلیل «خروج سرمایه»، «فروش در بازار غیررسمی» و یا سایر دلایل برای این صادرکنندگان جهت ایفای تعهدات ارزی وجود نداشت؛ همچنین بانک مرکزی نیز امکان نظارتبر معاملات ارزی صادرکنندگان مذکور را نداشته و ندارد و باید از تأمین ارز این صادرکنندگان از بازار غیررسمی، جلوگیری شود. به این ترتیب مطابق با مصوبه مصالحه ریالی، صادرکنندگان مشمول میتوانند معادل ریالی تعهدات ارزی را برگرداننند.
آیا مصالحه ریالی از روشهای عمومی بازگشت ارز در قوانین و مقررات است؟
در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفاند «ارز مندرج در پروانه گمرکی یا یا معادل ارزی آن به سایر ارزها» را برگردانند. بنابراین بازگشت ارز به روش «مصالحه ریالی» استثناء محسوب میشود.
مصالحه ریالی با توجه به روشهای بازگشت ارز نام برده شده در بند (۱۳) آییننامه تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲مکرر) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استثناء محسوب میشود؛ این روشها شامل موارد زیر است:
- فروش ارز به صورت حواله در سامانه نيما به بانك مركزي، مؤسسه اعتباري و يا صرافي
- واردات كالا در مقابل صادرات خود
- واگذاري ارز حاصل از صادرات به ديگران (غير) جهت واردات كالا
- تهاتر كالا به كالا
- فروش ارز به صورت اسكناس به بانك مركزي، مؤسسه اعتباري و يا صرافي
- بازپرداخت تسهيلات ارزي اعطايي (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين) از محل منابع بانكها، صندوق توسعه ملي، حساب ذخيره ارزي، تأمين مالي خارجي (فاينانس)، بازتأمين (ريفاينانس)، بانك توسعه اسلامي، بانك توسعه و تجارت اكو، بانك جهاني و ساير منابع تسهيلاتي به تشخيص بانك مركزي و تأمين ارز سهمالشركه (آورده) متقاضي صرفاً بابت واردات
- تأديه بدهي (ديون) ارزي (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/بروات اسنادي وارداتي و يا ضمانتنامههاي ارزي صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباري مطابق ضوابط ارزي بانك مركزي
همچنین «ایفای تعهدات ریالی» با «مصالحه ریالی» دو روش متفاوت محسوب میشود. بانک مرکزی به دلیل اعتراض صادرکنندگان به عراق و افغانستان مبنیبر تسویه صادرات بهصورت ریالی و همچنین صرفاً تا زمان راهاندازی و بهرهبرداری از سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی)، از تاریخ ۲۲ فروردین تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ امکان ایفای تعهدات ریالی را فراهم کرد.
ملاحظات تسهیل در روشهای بازگشت ارز چیست؟
مصالحه ریالی، تبعیض قائل شدن بین متعهدین سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰ با سایر صادرکنندگانی است که تعهدات ارزی سررسید شده و ایفا نشده دارند. این استثناء ارزی احتمالاً انتظاراتی در صادرکنندگان ایجاد میکند مبنیبر اینکه با تأخیر در ایفای تعهدات ارزی و مرور زمان، سیاستگذاران مجبور به افزایش دایره مشمولین تسهیلات مصالحه ریالی خواهند شد.
مصالحه ریالی با توجه به اینکه فاصله زمانی بین ثبت سفارش تا صدور پروانه گمرکی به ۲۵۰ روز رسیده است، تسهیلات ارزی نیست که به تسهیل تجارت بینجامد. این تسهیلات صرفاً به کاهش تعهدات ارزی صادرکننده میانجامد و آمار ارزهای برنگشته بانک مرکزی را بهبود میدهد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
