مسیراقتصاد/ نظام بانکداری بینالمللی ستون فقرات تجارت جهانی به شمار میرود. پس از جنگ جهانی دوم و به وجود آمدن ارزهای جهان روا با بازارهای عمیق و نقدشونده، بخش عمده تجارت جهانی بهتدریج به زیرساختهای گسترده پرداخت وابسته به این ارزها (دلار و یورو) گره خورد.
بیرون انداختن ایران از نظام بانکداری بین المللی
به دلیل تحریمهای یک جانبه آمریکا، در حال حاضر دسترسی شبکه بانکی ایران به نظام تسویه دلاری (و همچنین سایر ارزهای جهانروا) عملا مسدود شده است. بنابراین الگوی غالب نظام پرداخت بین المللی که مبتنی بر استفاده از بانکها یا اتاقهای پایاپای آمریکایی و اروپایی (نهادهای ثالث) میشود و همچنین پیامرسان سوئیفت، برای بانکهای ایرانی قابل استفاده نیست.
از طرفی، با وجود اینکه واردات کالاهای اساسی در شرایط فعلی شامل معافیتهای اوفک میشود، اما از آنجایی که منابع ارزی برای خرید کالای اساسی ایران به درآمدهای دولتی وابسته شده است، سیستم پرداخت ایران در طول این سالها به سمت مسیرهایی رفته است که ارز صادرات نفت ایران را از طریق سیستم غیربانکی و غیرشفاف به حساب خریداران و در نهایت فروشندگان جهانی کالای اساسی منتقل کند. در ادامه برای روشن شدن موضوع به توضیح شیوه فعلی خرید و پرداخت کالاهای اساسی پرداخته و چالشهای الگوی فعلی بررسی میشود.
مسیری پرتنش برای واردات کالاهای اساسی
در شکل زیر زنجیرهی عملیاتی تأمین یک محصول اساسی کشاورزی (به عنوان مثال ذرت) از لحظهی فروش نفت تا فروش کالا در بازار داخلی ترسیم شده است. نقطهی آغاز زنجیره، صادرات نفت خام و دریافت وجوه آن بهصورت یوان از سوی خریداران آسیایی (عمدتا چینی) است. این منابع ارزی بهجای ورود مستقیم به کشور و حسابهای بانکهای داخلی، در قالب حسابها یا تراستهای بانکی وابسته به دولت ایران در خارج از کشور نگهداری میشود و عملاً بهعنوان پشتوانهی ارزی برای واردات عمل میکند.
در سطح سیاستگذاری داخلی، وزارت جهاد کشاورزی بر اساس برآورد نیاز کشور به محصولات اساسی، درخواست تأمین ارز برای واردات را به بانک مرکزی ارائه میکند. بانک مرکزی، با اتکا به منابع بودجهای، نسبت به تخصیص ارز برای این واردات تصمیمگیری میکند. این تخصیص بهمعنای تعیین سقف و چارچوب مصرف ارز نفتی برای یک کالای مشخص و یک دستگاه اجرایی معین است و جنبهی حاکمیتی و تنظیمگرانه دارد.
پس از تخصیص، مرحلهی اجرایی انتقال وجه آغاز میشود. بانک مرکزی به تراست بانکی خارجی که محل تجمیع درآمدهای نفتی است، دستور پرداخت صادر میکند. این تراست، منابع یوانی را از طریق سازوکارهای مالی و بانکی به یک تراست شرکتی منتقل میکند. نهاد واسط، با تبدیل یا استفاده از این منابع، پرداخت به تأمینکنندهی جهانی محصول کشاورزی را در قالب ارز مورد قبول طرف مقابل (مثلاً دلار یا یورو) انجام میدهد. به این ترتیب، رابطهی بین درآمدهای نفتی تحریم شده و خرید محصول کشاورزی در بازار جهانی برقرار میشود.
در گام نهایی، شرکت واردکنندهی ایرانی پس از انجام تشریفات بانکی و استفاده از ارز تأمینشده از سوی بانک مرکزی، محمولهی خریداریشده را به کشور وارد و ترخیص میکند. این واردکننده سپس محصول را در بازار و سامانههای داخلی به فروش میرساند.
استفاده از نظام تراستی؛ واکنش ناقص ایران به تحریم نظام بانکداری
استفاده از مسیرهای تراستی و ترتیبات شبهکارگزاری خارج از شبکهی متعارف، واکنش طبیعی ایران به تحریمهای بانکی مذکور بود که در چارچوب «دور زدن تحریم» قرار می گیرد. در این الگو بخشی از عواید نفتی کشور در قالب ارزهای محلی (مثلاً یوان) در حسابهای امانی نزد بانکها یا نهادهای مالی وابسته به دولت در خارج از کشور نگهداری میشود و سپس از طریق تراستهای شرکتی و واسطههای تجاری برای پرداخت به تأمینکنندگان کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین هرچند به نظر میرسد با دور زدن بانکهای کارگزار غربی، وابستگی به نهادهای تحت نفوذ مستقیم رژیم تحریم کاهش یافته، اما در عمل، این مسیر کاملا تحریمپذیر است. اصلیترین چالشهای این شیوه عبارت اند از:
- تراستیهای تحریم پذیر، غیرقابل کنترل و هزینه بر: در این سیستم تراستها معمولاً در چند حوزهی قضایی محدود مستقرند، تحت فشار تحریمهای ثانویه قرار میگیرند، از شفافیت حقوقی و نظارتی کافی برخوردار نیستند و نمیتوان در شرایط بحرانی آنها را کنترل کرد، قدرت چانهزنی آنها در برابر بانکهای میزبان و دولتهای محل استقرار پایین است و هزینهی انتقال ارز (حداقل ۵ درصد) و ریسک بلوکهشدن منابع را برای ایران بالا میبرند.
- خرید غیرمستقیم زیر چتر معافیتهای اوفک: واردکنندگان ایرانی عمدتا از شرکتهای بزرگ تجاری آمریکایی و اروپایی که معافیتهای اوفک را دارند وارد میکند و خریدار مستقیم از کشور یا شرکتهای مبدا تولید نیستند، این قضیه نشان میدهد در عمل تنها کنش ما در قبال تحریمها، پیدا کردن مسیر جدید برای انتقال ارزهای نفتی به این شرکتها بوده است و در عمل تامین کالای اساسی کشور زیر چتر آمریکا صورت میگیرد.
لزوم چاره اندیشی برای عبور از نظام تراستی
حرکت ایران از مدل کلاسیک مبتنی بر دلار و یورو به سمت مسیرهای تراستی، یک واکنش تاکتیکی به تحریم (دور زدن تحریم) بوده است که به دلایل اشاره شده، مصون از تحریم نیست. در واقع دور زدن تحریم، به دلیل هزینه های متعددی که دارد، راهبردی کوتاه مدت و موقت است.
تکیهی صرف بر تراستها ما را از تحریمپذیری خارج نمیکند، بلکه فقط شکل و جغرافیای ریسک را عوض میکند. در نتیجه راهحل بلندمدت، ناگزیر ترکیبی است از توسعهی سایر روابط بانکی دو و چندجانبه به علاوهی استفاده از ابزارهای گوناگون کاهش ریسک پرداخت برای بانکهای کارگرار و تجار که در چارچوب «بی اثر کردن تحریم» قرار می گیرد. در واقع تنها با چنین شبکهی چندلایه و متنوعی است که میتوان به مسیرهای پرداخت واقعاً پایدار و کماثر از منظر تحریم نزدیک شد. در غیر این صورت، منابع ارزی ایران در صورت اوج گرفتن تنشها تحت ریسک فراوانی قرار می گیرد.
انتهای پیام/ کشاورزی
