به گزارش مسیر اقتصاد یکی از خبرهای این روزها، ارائه لایحه فوری از سوی دولت برای تفکیک برخی از وزارتخانه ها و تلاش برای تشکیل دولت دوازدهم بر اساس این ساختار است.
دولت یازدهم وزارتخانه هایی را هدف گرفته است که پیش تر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک سازی دولت و مقابله با موازی کاری ها، ادغام شده بودند.
این اقدام البته بدون هرگونه توضیح و تبیینی از سوی دولت صورت گرفته و شگفتی رسانه های اقتصادی همراه دولت را نیز به همراه داشته است.
لازم به ذکر است که به این موضوع در برنامه های پیشنهادی برای دولت دوازدهم و یا برنامه صد روزه و یا مناظرات و سخنرانی های رئیس جمهور اشاره ای نشده بود و این تصمیم، اخیرا مطرح شده است.
تغییر در ساختار وزرات صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل، مهمترین و البته مناقشه برانگیزترین تصمیم دولت می باشد.
صرف نظر از هزینه های سازمانی و اداری که این تغییر برای کشور دارد، این جداسازی باعث ناهماهنگی میان سیاست های صنعتی و تجاری کشور و احیانا تفوق تجارت بر تولید خواهد شد.
ساختار کنونی این مزیت مهم را دارد که حداقل روی کاغذ، سیاست گذار و تصمیم گیر واحدی برای حوزه های صنعت و تجارت وجود دارد و امیدواری به اتخاذ سیاست های تجاری محرک و هم راستای با صنعت کشور در آن بیشتر است.
