۰۸ آذر ۱۴۰۴

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۱۵۶۹۰ ۰۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰ دسته: پول و بانک، رتبه‌بندی بانک‌ها
۰

چین با مجموعه‌ای از ابزارهای نظارتی بومی، از جمله طراحی چارچوب ارزیابی بومی و انتشار آمارهای نظارتی، تلاش کرده ارزیابی بانک‌ها را فراتر از معیارهای مرسوم بین‌المللی ببرد و شاخص‌هایی متناسب با اولویت‌های توسعه‌ای و ثبات مالی خود تعریف کند. این رویکرد، همراه با تقویت سامانه‌های گزارش‌دهی و الزام به انتشار اطلاعات نظارتی، رتبه‌بندی بانک‌ها را به ابزاری برای مدیریت ریسک سیستمی، هدایت منابع و افزایش پاسخ‌گویی تبدیل کرده است.

مسیر اقتصاد/ نظام بانکی چین از لحاظ حجم دارایی‌ها یکی از بزرگ‌ترین‌ها در جهان است؛ چهار بانک بزرگ دولتی و شبکه‌ای گسترده از بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری محلی، محور اصلی تأمین مالی داخلی را شکل می‌دهند. طی سال‌های اخیر رشد بدهی‌های محلی، فشار بر سودآوری و مسائل مربوط به دارایی‌های مشکل‌دار، چشم‌انداز نظارتی را به سمت تقویت ابزارهای پیشگیرانه و ارزیابی‌های مستمر سوق داده است. برای نمونه، آمارهای نظارتی و گزارش‌های آماری سالانه نشان می‌دهد که مجموعه دارایی‌های نظام بانکی چین در حدود چندین هزار میلیارد یوان قرار دارد و نوسانات نقدینگی و نیاز تسهیلات دولتی، به‌طور منظم از سوی سیاست‌گذار رصد می‌شود.

سازِکار انتشار و دسترسی به اطلاعات بانکی

دسترسی به اطلاعات بانکی در چین ترکیبی از آمار عمومی و گزارش‌های نظارتی تخصصی است. بانک مرکزی (PBOC) گزارش‌های مالی و تحلیل ثبات منتشر می‌کند و نهاد ناظرِ بازارهای بانکی و بیمه (که در ساختار جدید حکمرانی مالی ملی نیز تجدید ساختار یافته است) آمارهای نظارتی دوره‌ای و «Supervisory Statistics» را منتشر می‌سازد.

این اطلاعات شامل آمار ترازنامه‌ای بنگاه‌ها، نسبت‌های کلیدی نظارتی و داده‌های استرس‌تست می‌شود و به شکل فصلی یا سالانه در درگاه‌های رسمی قابل دسترسی است. انتشار منظم این آمارها، گرچه با تاخیر و برخی محدودیت‌ها نسبت به کشورهای با دسترسی آزادتر، انجام می‌شود، اما در سال‌های اخیر شفافیت آماری افزایش یافته است که به ناظران داخلی و بازار امکان رصد بهتر وضعیت را می‌دهد.

تاریخچه مختصر تحول نظارتی و ظهور شاخص‌های بومی

چین مسیر تحول نظارتی را در دو دهه گذشته پی گرفت: از اصلاحات اولیه تا ایجاد ابزارهای پیچیده‌تر در دهه ۲۰۱۰. نقطه عطفِ برجسته در این مسیر، توسعه و اجرای چارچوب MPA — Macroprudential Assessment از سوی بانک مرکزی است که از حدود ۲۰۱۶ به‌عنوان یک ابزار وارد عمل شد. MPA مجموعه‌ای از شاخص‌ها و یک نظام امتیازدهی است که بانک‌ها را در سطح ۰–۱۰۰ بر اساس گروهی از معیارها ارزیابی می‌کند و نتایج آن در تخصیص منابع سیاستی و اقدامات نظارتی مؤثر است. به موازات آن، نهادهای ناظر به‌تدریج الزامات گزارش‌دهی، استرس‌تست‌های فصلی و قواعد حسابداری و طبقه‌بندی بدهی‌ها را تقویت کرده‌اند.

طراحی شاخص‌های بومی: MPA و فراتر از CAMELS

در چین، نظام رتبه‌بندی و نظارت تنها به الگوهای بین‌المللی مانند CAMELS محدود نیست؛ مقامات یک لایه بومی‌شده از شاخص‌ها را اضافه کرده‌اند که بازتاب‌دهنده اولویت‌های ملی است.

چارچوب MPA شامل شاخص‌های متعددی در هفت حوزه (از جمله ثبات سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، بنگاه‌های مرتبط با دولت محلی، نقدشوندگی، حساسیت به بازار، توسعه مالی و عوامل دیگر) است و برای هر بانک یک امتیاز کلی تولید می‌کند. این امتیاز در سیاست‌گذاری­‌های کلان مانند تخصیص منابعِ نرخِ تنخواهی، تعیین سقف رشدِ اعتباری یا الزام به اقدامات تقویتی بانکی مؤثر است. بدین ترتیب، شاخص‌های بومی چین ابزاری برای پیوند دادن رتبه‌بندی‌ها با هدفگذاری‌های مالی و توسعه‌ای شده‌اند.

مبنا قراردادن شاخص‌ها در اعطای مجوزها و مشوق‌ها

یکی از ویژگی‌های اجرایی چین، کاربرد مستقیم نتایج ارزیابی‌ها در تصمیمات نظارتی است. امتیازهای MPA یا نتایج استرس‌تست می‌تواند به عنوان مبنایی برای تعیین شدت نظارت، الزام به افزایش سرمایه، یا حتی محدودیت در اعطای مجوزهای توسعه‌ای عمل کند.

در سمت مثبت، بانک‌هایی که امتیازهای مطلوب کسب می‌کنند، امکان دریافت تسهیلات سیاستی با نرخ ترجیحی یا امتیازات عملیاتی بیشتری خواهند داشت؛ و از سوی دیگر، امتیاز پایین‌تر، می‌تواند به مداخله نظارتی و تکالیف اصلاحی منجر شود. این پیوند بین رتبه و عملکرد سیاستی، نظام رتبه‌بندی را از «گزارشِ اطلاعات» به «ابزارِ سیاست‌گذاری» ارتقا داده است.

نقش بانک مرکزی و نهادهای ناظر

بانک مرکزی چین در کنار نهادهای ناظر تازه سازمان‌دهی‌شده (National Financial Regulatory Administration و شاخص‌های تابع آن) محور اصلی طراحی و اجرای چارچوب‌های MPA و رتبه‌بندی است. بانک مرکزی علاوه بر انتشار گزارش‌های ثبات مالی و آمار کلان، با اجرای MPA، استرس‌تست‌ها و سیاست‌های نقدینگی، نقش فعال در پیشگیری از وقوع ریسک‌های سیستمی دارد.

در سال‌های اخیر نیز چین ساختار سازمانی و کمیته‌های هماهنگی مالی را تقویت کرده و ابزارهایی مانند وام‌های سیاستی، الزامات TLAC برای بانک‌های مهم و سازِکارهای مدیریت بدهی محلی را برای تثبیت نظام مالی به‌کار گرفته است. افزون بر این، طی سال ۲۰۲۵ نشانه‌هایی از ایجاد یا تقویت کمیته‌های ثبات مالی و مکانیسم‌های هماهنگ‌کننده دیده شده که بازتابی از تلاش برای هم‌افزایی ابزارهای پولی و نظارتی است.

تجربه چین نشان می‌دهد که وقتی نظارت قدرتمند با سازِکارهای رتبه‌بندی بومی تلفیق می‌شود، نتیجه‌اش افزایش قابلیت هدف‌گیری سیاستی و توان رصد ریسک‌های سیستمی است.

منابع:

People’s Bank of China — China Financial Stability Report (2024 / 2025 releases).

PBoC — Financial Statistics Report (2024).

National Financial Regulatory Administration (supervisory statistics and publications).

Research on Macroprudential Assessment (MPA) framework and analyses (Reserve Bank of Australia overview).

Financial Times — China banks’ issuance of TLAC and regulatory developments.

BBVA Research — China Banking Monitor 2024

PwC China Banking 2024 mid-year review:

BIS / Basel documents on China implementation

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.