به گزارش مسیر اقتصاد در ۱۷ مارس ۲۰۲۵، بانک خلق چین از ادغام کامل سیستم تسویه حساب فرامرزی «دیجیتال یوآن» با ده کشور عضو آسه‌آن و شش کشور غرب آسیا خبر داد. این ابتکار راهبردی با هدف تغییر شکل معماری امور مالی جهانی انجام می‌شود. سیستم پرداخت جدید پکن خارج از پروتکل‌های سوئیفت عمل کرده و تراکنش‌ها را با سرعت کمتر از ده ثانیه پردازش می‌کند. همچنین، یوان دیجیتال به عنوان یک پیشرفت تکنولوژیکی بوده که به عنوان ابزاری حیاتی در سیستم‌های تسویه حساب منطقه‌ای عمل می‌کند.
مزایای مهم استفاده از سیستم جایگزین دلار
چین از طریق بانک‌های تسویه حساب فراساحلی و خطوط سوآپ دوجانبه و صدور فاکتور رنمینبی، در تلاش برای بین‌المللی کردن یوان بوده، اما پذیرش قابل توجهی نداشته است. اما یوان دیجیتال یک محیط مالی جدید ایجاد می‌کند زیرا ارز چین را در سیستم‌هایی پردازش می‌کند که تسویه حساب‌های معاملات بین‌المللی را مدیریت می‌کنند. ادغام اقتصادی کشورهای عضو آسه‌آن، اقتصادهای آنها را قادر می‌سازد تا از مزایای فوری، از جمله پردازش سریع و کاهش هزینه‌های پرداخت و محافظت در برابر نوسانات بازار دلار، بهره‌مند شوند. تولیدکنندگان غرب آسیا نیز می‌توانند قراردادهای هیدروکربنی خود را از طریق ارتباطات مالی چین به یوان تسویه کنند که با اهداف راهبردی آنها همسو است.
همچنین، سیستم‌های تسویه توکن‌شده در سطح ساختاری عمل کرده تا سیستم‌های مالی چندقطبی ایجاد کنند که تسلط هر ارز یا موسسه‌ای را از بین می‌برد. یوان دیجیتال به عنوان یک سیستم پرداخت عمل می‌کند که برای ایجاد استانداردهای جدید بازار بین‌المللی و قوانین اجرایی و چارچوب‌های نظارتی نیز مفید است.
سه تهدید در مقابل کاربران یوآن دیجیتال
اما، این تحول با سه تهدید مرتبط به هم همراه است. نخستین مورد، مشکلات ژئوپلیتیکی است. ایالات متحده، به همراه شرکای خود، از موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی در راستای دستیابی به سلطه اقتصادی استفاده کرده‌اند، اما سیستم پرداخت جایگزین، کنترل آن را کاهش می‌دهد. کشورهایی که سیستم چینی را اجرا می‌کنند، با چالش‌های دیپلماتیک و محدودیت‌های بانکی و احتمالاً مجازات‌های اقتصادی ثانویه مواجه خواهند شد. از همین روی، کشورهای عضو آسه‌آن باید بین ورود به بازار و ایجاد اتحادهای امنیتی یکی را انتخاب کنند.
تهدید دوم مربوط به فناوری و حاکمیت داده‌ها است. استفاده از سیستم‌های زیرساختی تحت کنترل نهادهای خارجی برای پردازش پرداخت، دو ریسک امنیتی عمده ایجاد می‌کند که هم بر سیستم‌های سایبری و هم بر سیستم‌های عملیاتی تأثیر می‌گذارد. این امر آنها را در برابر اشکالات نرم‌افزاری و آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین و تهدیدات سایبری هماهنگ‌شده محافظت نمی‌کند. اطلاعات ذخیره‌شده در ابرداده‌های تراکنش، برنامه‌های تجاری و داده‌های حیاتی دولت را آشکار می‌کند که به دارنده این داده‌ها امکان می‌دهد به قدرت سیاسی و اقتصادی قابل توجهی دست یابد. این ریسک مستلزم محافظت از طریق سیستم‌های قوی مدیریت داده‌های منطقه‌ای و عملکردهای حسابرسی مستقل و قوانینی است که مقررات داده‌ها را بین حوزه‌های قضایی مختلف اجرا می‌کنند.
خطر سوم، چندپارگی سیستمی است. شبکه یوآن دیجیتال مستقل از کریدورهای سوئیفت عمل می‌کند که این امر منجر به استانداردهای متناقض و سیستم‌های نظارتی مختلف و حقوقی ناسازگار می‌شود. رقابت بانکی و شرکتی منجر به هزینه‌های مالی برای بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی می‌شود، همزمان مبارزه با پولشویی را دشوارتر کرده و استانداردهای تجاری جهانی را کاهش می‌دهد. دوگانگی مالی بین کشورهای عضو آسه‌آن و غرب آسیا منجر به گسست سیاسی می‌شود زیرا این کشورها را مجبور می‌کند به جای توسعه سازمان‌های منطقه‌ای خود، به دنبال حمایت خارجی باشند.
ایالات متحده و سایر قدرت‌های غربی با پیامدهای این وضعیت مواجه خواهند شد. از دست دادن جایگاه ذخیره دلاری، هزینه‌های مالی عمده و موانع راهبردی ایجاد می‌کند. همچنین سیستم تسویه جایگزین مؤثر، اثربخشی تحریم‌ها را به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری کاهش می‌دهد. بانک‌های مرکزی غربی باید سیستم‌های ارز دیجیتال امنی را توسعه دهند که با هم کار کنند، زیرا عدم اقدام آنها باعث می‌شود که توانایی خود را برای ایجاد استانداردها و حفظ کنترل از دست بدهند. مدیریت اتحادها پیچیدگی فزاینده‌ای را می‌طللبد؛ زیرا شرکای آنها اکنون از سیستم‌های جایگزین استفاده می‌کنند یا به آنهایی روی می‌آورند که نیاز آنها به مسیرهای تجاری مبتنی بر دلار را کاهش می‌دهد.
تعامل به جای تقابل تنها راهکار غرب
واکنش‌ها نیز به جای استفاده از روش‌های مهار، باید بر سازگاری راهبردی متمرکز شوند. دولت‌های آسه‌آن و غرب آسیا باید یک راهبرد دوگانه استراتژیک برای مشارکت در سیستم دیجیتال یوان تدوین کنند که از طریق تعامل هدفمند، کارایی عملیاتی را امکان‌پذیر سازد و در عین حال، سوئیفت و نقدینگی مبتنی بر دلار را برای انعطاف‌پذیری سیاست پولی حفظ کند. اجرای پادمان‌های جمعی منطقه‌ای از طریق مذاکرات آسه‌آن و مجامع مشابه، به سه مؤلفه اساسی نیاز دارد که شامل استانداردهای قابلیت همکاری، اجرای حفاظت از داده‌ها و امکانات نقدینگی احتمالی با رویه‌های خروج تعیین‌شده است. یک سازوکار حمایتی منطقه‌ای برای پرداخت‌های دیجیتال می‌تواند آزمایش‌های فنی را تسهیل و در عین حال کنترل حاکمیتی بر زیرساخت‌های حیاتی را حفظ کند.
تاثیر بخش خصوصی بر کاهش هزینه‌ها
بخش خصوصی باید وظایف اساسی خود را در حال حاضر انجام دهد. بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی باید سیستم‌های انطباق جدیدی را توسعه دهند و سیستم‌های پشتیبان عملیاتی دوگانه و مدیریت نقدینگی جدیدی ایجاد کنند. ایجاد استانداردهای صنعتی، توافق‌نامه‌های شناسایی و پروتکل‌های واکنش مشترک به کاهش برخوردها و افزایش تاب‌آوری کمک خواهد کرد. شرکت‌های چندملیتی و بانک‌ها، هزینه‌های فزاینده‌ای را برای رعایت مقررات، تجربه خواهند کرد. این مشکلات از طریق اجرای هماهنگ استانداردهای بخش خصوصی و توافق‌نامه‌های به رسمیت شناختن، حل می‌شوند. آسه‌آن باید یک گروه کاری فنی ایجاد کند تا از حمایت بین‌المللی برای ایجاد استانداردهای یکسان رعایت مقررات، توسعه اقدامات امنیتی قابل اجرا و زیرساخت‌های امنیت سایبری، سیستم‌های واکنش اضطراری برای جلوگیری از کنترل خارجی و حفظ خودگردانی جنوب شرقی آسیا برخوردار باشد.
گسترش یوان دیجیتال نشان‌دهنده یک توسعه سیاسی مهم بوده که فراتر از پیشرفت‌های اولیه فناوری است. این سیستم، عملیات سریع را با هزینه‌های مقرون‌به‌صرفه فراهم و در عین حال سیستم‌های ارزی چندگانه را امکان‌پذیر می‌سازد، اما مشکلاتی را در روابط بین‌الملل و زیرساخت‌های فناوری و چارچوب‌های عملیاتی ایجاد می‌کند. سیستم مالی بین‌المللی دو مسیر ممکن را دنبال خواهد کرد؛ زیرا انتخاب‌های سیاسی تعیین می‌کنند که آیا به سیستم‌های چندگانه تبدیل شود یا به بلوک‌های اقتصادی جداگانه تجزیه می‌شود. مزایای نوآوری نیاز به اقدام مشترک فوری بین نهادهای دولتی و سازمان‌های بخش خصوصی دارد تا تهدیدات ژئوپلیتیکی را متوقف کند.
منبع: اوراسیا ریویو
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
