۰۶ آذر ۱۴۰۴

مسیر اقتصاد؛ رسانه تصمیم‌سازان اقتصاد ایران

شناسه: ۲۱۲۶۹۸ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۰ دسته: انرژی، یارانه انرژی
۱

مصوبه اخیر دولت درباره قیمت بنزین، آغاز منطقی‌ترین مسیر اصلاح پس از سال‌ها ثبات قیمتی است. افزایش شدید قیمت یا ایجاد بازار برای خرید و فروش سهمیه بنزین، به طور حتم عواقب تورمی بالایی دارد و شرایط فعلی کشور برای این روش‌ها مناسب نیست. از طرف دیگر بعد از شش سال ثبات قیمت و افزایش شدید مصرف که کشور را به واردکننده بنزین تبدیل کرده، افزایش قیمت اجتناب ناپذیر است. در این شرایط اضافه کردن پلکان جدید قیمتی، با اثر تورمی محدود، می‌تواند شروعی منطقی برای تحقق اصلاح الگوی مصرف، کاهش قاچاق و کاهش بار مالی دولت باشد.

مسیر اقتصاد/ رشد بی‌وقفه مصرف بنزین در سال‌های اخیر، ایران را از صادرکننده به واردکننده بنزین تبدیل کرده و فشار مضاعفی بر بودجه و منابع ارزی وارد ساخته است. در چنین وضعیتی، تداوم اعطای یارانه گسترده نه‌تنها مانع کنترل مصرف است بلکه توزیع ناعادلانه‌ای از منابع عمومی را رقم می‌زند. از این رو، اصلاح قیمت سوخت سال‌هاست که در دستور کار دولت قرار گرفته است. به تازگی دولت مصوبه‌ای را با هدف اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به تصویب رسانده است که بر اساس آن قیمت سهمیه‌های فعلی بدون تغییر باقی می‌ماند اما نرخ بنزین در جایگاه‌ها برای مصرف مازاد افزایش می‌یابد؛ این مصوبه در واقع آغاز مرحله‌ای محتاطانه و منطقی برای اصلاح تدریجی قیمت انرژی است. این الگو ضمن حفظ ثبات اجتماعی، پیام اصلاح قیمت را به بازار منتقل می‌کند و رفتار مصرفی خانوارها را تعدیل می‌سازد.

اصلاح قیمت بنزین با چه روش‌هایی ممکن است؟

در بررسی مسیرهای ممکن برای اصلاح قیمت بنزین، الگوهای مختلفی از طرف نهادهای تصمیم ساز به دولت پیشنهاد شده بود که سه مورد اصلی آن به شرح زیر است:

۱. افزایش ناگهانی قیمت: سیاستی که در گذشته تجربه شده و هرچند در کوتاه‌مدت درآمد دولت را بالا می‌برد، اما شوک تورمی و تبعات اجتماعی گسترده درپی دارد و در شرایط کنونی اقتصاد ایران، قابلیت اجرا ندارد.

۲. فراهم کردن امکان خرید و فروش سهمیه بنزین: پیشنهادی که در سال‌های گذشته مطرح بود و هدف آن واگذاری کامل تعیین قیمت به بازار است. در این روش نیز عملا قیمت بنزین به شدت افزایش می‌یابد و علاوه بر این نظام تامین اجتماعی و قیمتگذاری سوخت را به یکدیگر وابسته می‌کند که مضراتی برای هر دو بخش در پی دارد.

۳. بهبود قیمت با الگوی پلکانی فعلی: که در آن نرخ پایه برای مصرف متعارف ثابت می‌ماند (یا اندکی افزایش می‌یابد) و تنها مصرف مازاد با نرخ بالاتر محاسبه می‌شود. این روش با ایجاد یک سازِکار تدریجی، زمینه اصلاح را فراهم می‌کند بی‌آنکه به شوک قیمتی یا نارضایتی اجتماعی گسترده منجر شود.

شروعی بر مدیریت مصرف با اثر تورمی محدود

در مجموع، مسیر پلکانی را می‌توان بهترین گزینه برای شرایط فعلی اقتصاد ایران دانست؛ مدلی که میان ملاحظات اقتصادی، عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی توازن برقرار می‌کند و اگر با استمرار و شفافیت ادامه یابد، می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح ساختاری در نظام قیمتگذاری کشور باشد.

در این روش فشار تورمی به اقشار کم درآمد و کم مصرف تا جای ممکن محدود می‌شود؛ در مقابل مصارف بالا و قاچاق سوخت، به طور مستقیم با افزایش قیمت مواجه می‌شود. هرچند نمی‌توان انتظار داشت گام اول اجرای این طرح نتایج قابل توجهی را رقم بزند، اما استفاده از این الگو برای اصلاح قیمت بنزین و تداوم آن، شروعی منطقی برای تحقق اصلاح الگوی مصرف، کاهش قاچاق و کاهش بار مالی دولت است.

انتهای پیام/ انرژی

  1. علت و راه حل برای بحران آب، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی، ترافیک، ناترازی سوخت، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار سرمایه ها ازکشور و افزایش جمعیت افغانها
    متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
    از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای ۷۶ تا ۸۴ با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود ۱ دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
    ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) است و نتایج زیر را دارد:
    ۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
    2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای ۹۸ و ۹۹ و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
    اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
    پیشنهاد راه حل:
    مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
    پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
    ۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
    ۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
    ۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
    ۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
    ۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
    سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
    قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
    بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
    با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
    البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
    تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..‌) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
    منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.