به گزارش مسیر اقتصاد نظام بانکی اصلی ترین منبع تامین مالی بخش تولید و اقتصاد کشور است که در حال حاضر بدهی های غیرجاری (معوق و مشکوک الوصول و یا سر رسید گذشته) زیادی دارد و ورود بانکها به بنگاه داری توان تامین مالی بانکها را برای اقتصاد کشور با چالش های جدی مواجه کرده است.
بی تردید می توان مطالبات غیرجاری بانک ها که در اکثر مواقع از آنها به معوقات بانکی تعبیر می شود را یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های تامین مالی در بانک ها و موسسات مالی دانست.
هر چه یک جامعه در حال رشد و توسعه باشد، میزان تسهیلات و وام های دریافتی افزایش خواهد یافت و به موازت این افزایش، بانک ها و موسسات اعتباری بیشتر در معرض خطر عدم وصول یا همان معوقات بانکی قرار می گیرند. افزایش میزان این مطالبات غیرجاری باعث می شود تا عملکرد نظام بانکی با مشکل مواجه شود.
آن گونه که در گزارش عملکرد بانک ها در سال ۹۲ آمده است، میزان مطالبات غیرجاری (معوقات بانکی) از سال ۸۵ تا سال ۹۲ روندی صعودی داشته است. در حالی که میزان معوقات بانکی در سال ۸۵ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده است این معوقات در سال ۹۲ به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
البته “نسبت معوقات بانکی به تسهیلات” دارای اهمیت بیشتری نسبت به میزان معوقات می باشد. این نسبت، درصد مطالبات معوق بانکی از کل تسهیلات اعطا شده توسط شبکه بانکی را نشان می دهد و این یعنی اینکه از کل تسهیلاتی که بانک ها پرداخت نموده اند، چند درصد به شبکه بانکی بازنگشته است.
این نسبت در سال ۱۳۸۵، حدود ۱۱.۳ درصد بوده است که با افزایشی ۳.۴ درصدی در سال ۱۳۹۱ به ۱۴.۷ درصد رسیده است.
کارشناسان مهمترین علل افزایش معوقات بانکی و افزایش نسبت این معوقات به کل تسهیلات در سال های قبل از سال ۹۲ را این گونه عنوان کرده اند: نوسانات نرخ ارز، رکود اقتصادی در سال های ۹۱ و ۹۲، نرخ بهره حقیقی منفی در سال های نیمه دوم دهه ۸۰، مداخلات زیاد دولت در فرآیند پرداخت تسهیلات بانک ها و بدهی زیاد دولت به شبکه بانکی، ناکارآمدی نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی، ناکارآمدی قوانین مربوط به وثایق و تضمینات بانکی، پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط بانک ها و …
سیف رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه های خود اعلام کرده است که بعد از سال ۱۳۹۲ میزان معوقات بانکی افزایش یافته اما نسبت معوقات بانکی به تسهیلات کاهش یافته است.
طبق گفته ی رئیس بانک مرکزی این روند رو به افزایش نبوده است به طوری که در سال ۹۲ حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات ۱۵ درصد بود که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شد ولی اکنون این نسبت و حجم مطالبات معوق به ۱۱.۷ درصد رسیده که حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد. بنابراین افزایش مطلق وجود دارد اما نسبت آن کاهش یافته است.
.به گفته سیف نرخ زیر ۵ درصد در زمینه مطالبات معوق می‌تواند برای ما قابل قبول باشد و تا تحقق آن بانک مرکزی با حساسیت دارد کار را دنبال می‌کند.
در کل آنچه از آمار ارائه شده توسط مسئولان بر می آید آن است که میزان معوقات بانکی در طی سال های اخیر افزایش یافته است اما نسبت این معوقات به تسهیلات پرداختی با کاهش رو به رو بوده است. هر چند که تا رسیدن به رقم ۵ درصد که رقمی مطلوب در این زمینه است، فاصله زیادی وجود دارد. هرچند در این زمینه منتقدان می گوینده که عمده کاهش معوقات به دلیل استمهال تسهیلات بوده است و افزایش مجدد این نسبت در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ نیز موید این نکته است.
همچنین گفته می شود که بخش قابل توجهی از معوقات، به دلیل وام هایی بوده که بانک ها به شرکت های خود داده و یا با وثایق کمتر از میزان لازم آن را اعطا کرده اند و در حال حاضر علاقه یا توان دریافت آن را ندارند.
البته این آمار فقط مربوط به معوقات بخش غیردولتی به بانک هاست و بخش دیگری از معوقات بانکی مربوط به دولت است. طبق آمار رسمی بانک مرکزی، در حال حاضر معوقات دولتی به شبکه بانکی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان می باشد.
در مجموع کل معوقات دولتی و غیر دولتی به شبکه بانکی کشور حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان است. بنابراین با توجه به این آمار بیش از ۴۰ درصد از دارایی های بانک های کشور عمدتا شامل مطالبات از دولت، مطالبات غیرجاری و دارایی ملکی است که توان تسهیلات دهی بانکها را کاهش داده و منابع آنها را بلوکه کرده است.
ضروری است برای حل این مسئله، ضمن ریشه یابی دلیل معوقات، برای کاهش آن اقدام شود و در این میان، بانک های خوب و بد از هم تفکیک شوند. در واقع می توان گفت که بعضی بانک ها به دلایل شرایط نامطلوب اقتصادی و بعضی به دلیل اعطای تسهیلات به افراد خودی بدون وثیقه لازم داری معوقه شده اند که این دو با هم تفاوت زیادی دارد.
با سلام و عرض خسته نباشید به تمامی عزیزان زحمتکش در شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی و نویسنده عزیز این گزارش،گزارشی پرمغز و پرمحتوا بود،واقعا نویسنده موشکافانه به بحث پرداخته است.جزائکم الله خیرا