به گزارش مسیر اقتصاد رهبر انقلاب در سخنرانی ابتدای سال جاری، بار دیگر بر اهمیت توجه به مسائل اقتصادی تأکید کردند و سال جاری را با همین نگاه سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» نام نهادند.
اما با وجود نامگذاری سال‌های متعدد و تأکید ایشان بر تحقق اقتصاد مقاومتی، آنچه تاکنون از سوی مسئولین کشور در این زمینه انجام گرفته بسیار کمتر از حد انتظار بوده و لازم است مسئولین کشور با اولویت بندی مناسب و تبیین راهبردهای دقیق، اجزاء مجموعه بزرگ اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق نمایند. توجه ویژه به تولید و اشتغال نیز از آنجا که به واقع زیربنای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است، به درستی انجام گرفته است.
کارشناسان حوزه کسب و کار کشور به اتفاق تأکید دارند که اجزاء مختلف فضای کسب و کار کشور در راستای حمایت از تولیدکنندگان نیست و در شرایط فعلی مشکلات فراوانی پیش روی تولیدکنندگان وجود دارد.
در چهار یادداشت قبل به «ضرورت توجه به ظرفیت پیمان‌های پولی دوجانبه و نقش آن در بسترسازی برای یکسان سازی نرخ ارز»، «ضرورت اصلاح و تعادل بخشی به قانون کار»، «ضرورت تحول نظام مالیاتی به نفع فعالیت‌های تولیدی» و «ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی به منظور تسهیل در تأمین مالی واحدهای تولیدی» در راستای ساماندهی به فضای کسب و کار و حمایت از تولید و اشتغال پرداخته شد.
در این یادداشت نیز به یکی دیگر از الزامات رونق تولید و اشتغال در کشور پرداخته میشود.
صادرات کالاها و محصولات تولیدی شرکت‌های ایرانی مزایای فراوانی برای کشور به همراه دارد؛ به طوریکه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تأکید شده است. یکی از مهمترین مزایای صادرات محصولات داخلی، تولید ارزش افزوده و ایجاد اشتغال در داخل کشور است. بنابراین یکی از اقداماتی که میتواند به رونق تولید و اشتغال در کشور کمک نماید، حمایت مؤثر از صادرات کالاهای تولیدی است.
بسیاری از کشورهای دنیا در بازار داخلی خود شرایط رکودی را تجربه می‌کنند. یکی از راهکارهای مهمی که این کشورها برای ایجاد رونق در دستور کار قرار می‌دهند، حمایت از صادرات و ایجاد بازار و تقاضای خارجی برای تولیدات داخلی است. برخلاف برخی روش‌های حمایتی مانند پرداخت تسهیلات ارزان قیمت که ممکن است منجر به تورم و مشکلات دیگری در داخل شود و یا در تخصیص آن انحراف وجود داشته باشد، تسهیل صادرات کالا به کشورهای خارجی و ایجاد تقاضای خارجی برای تولیدات داخلی میتواند در هر شرایطی به رونق تولید و اشتغال در داخل کشور کمک نماید.
در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با ظرفیتی در حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد مشغول فعالیت هستند و نمیتوانند محصولات تولیدی خود را در بازار کشور به فروش برسانند. از طرف دیگر کشورهای همسایه ایران کشورهایی پرجمعیت هستند و میتوانند بازار مصرف مناسبی برای محصولات تولیدی ایران باشند. بنابراین چنانچه دولت بتواند با بستر سازی، شرایط را برای صادرات محصولات تولیدی ایران به کشورهای همسایه فراهم نماید، بهترین گام را در جهت رونق تولیدی و اشتغال برداشته است.
رونق تجارت خارجی این ظرفیت را دارد که بخش قابل توجهی از بار اشتغال‌زایی جوانان را برعهده بگیرد. در حال حاضر تاسیس و راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط یکی از راهکارهای مقابله با بیکاری عنوان میشود؛ در این زمینه بدون شک تجارت خارجی میتواند سهمی عمده در ایجاد بازار برای تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه راه‌اندازی این کسب و کارها درجهت رونق تولید و اشتغال داشته باشد. اما این هدف نیازمند رفع موانع صادراتی و حمایت هدفمند از صادرکنندگان ایرانی است.
از طرف دیگر یک تصور غلط در بین مسئولین و همچنین صادرکنندگان کشور جا افتاده که تا صحبت از حمایت به میان می‌آید، به حمایت‌های نقدی و اعطای مشوق‌های نقدی فکر می‌کنند. درحالیکه در دنیای امروز مهمترین و کاربردی ترین حمایت‌هایی که دولت‌ها از صادرکنندگان خود انجام می‌دهند به شکل غیر نقدی است.
بنابراین در خصوص سیاست‌های حمایت از صادرات دو نکته اصلی باید مورد توجه قرار گیرد: اولا این سیاست‌ها باید تا جای ممکن کاربردی باشد و به صادرکنندگان واقعی در فرآیند صادرات کالاهایشان کمک نماید و دوما رفتار و انگیزه‌های صادرکنندگان را به سمت منافع عمومی و بلندمدت کشور سوق دهد.
بنابراین در اولین گام برای دستیابی به مزایای گسترش تجارت خارجی و رونق تولید و اشتغال از این مسیر، لازم است مشکلات موجود بر سر راه صادرکنندگان غیرنفتی کشور شناسایی شود و با ارائه راهکارهای مؤثر، از تأثیرات این مشکلات کاسته شود.
برخی از مشکلات اصلی صادرات غیرنفتی کشور عبارتند از: «نقل و انتقال پول»، «حمل و نقل محصولات صادراتی»، «موانع گمرکی»، «بسته‌بندی نامناسب محصولات صادراتی»، «عدم مدیریت بازار کشورهای هدف»، «اخذ روادید» و «کمبود پروازهای مستقیم به شهرهای هدف صادراتی».
بعد از تدابیری که به منظور رفع مشکلات صادرکنندگان اتحاذ میشود، در گام بعدی لازم است برای رونق هرچه بیشتر و بهتر صادرات محصولات تولیدی نیز سیاست‌های حمایتی دیگری در دستور کار قرار بگیرند.
در این زمینه به طور خلاصه میتوان به سیاست‌هایی همچون «انعقاد قرار دادهای تجاری دو یا چندجانبه با کشورهای مقصد صادراتی»، «تعیین سیاست‌های ارزی مناسب و با ثبات»، «تسهیل حمل و نقل کالاهای صادراتی»، «کمک به بازاریابی محصولات تولید داخلی در کشورهای مقصد»، «حمایت از برند سازی»، «ضمانت‌های صادراتی مؤثر و کارآمد»، «تسهیل در فرآیندهای صادرات کالا با توافقنامه‌های گمرکی»، «تسهیل رفت و آمد صادرکنندگان به کشورهای مقصد صادراتی» و «ثبات در قوانین صادراتی» اشاره کرد.
بنابراین یکی از اقداماتی که لازم است در سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» به منظور رونق تولید و اشتغال مورد توجه جدی مسئولین قرار بگیرد، رفع موانع و مشکلات صادرات کالا و اعمال سیاست‌های حمایتی در جهت رونق بیشتر صادرات است.
