مسیر اقتصاد/ سیاست کنترل ترازنامه از آبان ۱۴۰۰ به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت و به گفته‌ی کارشناسان، اولین ارزیابی خود را از ترازنامه بانکها در اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام داد. بعد از اعمال سیاست کنترل ترازنامه طبیعی بود که قدرت بانکها برای اعطای تسهیلات کاهش پیدا کند و محدود شود؛ حال این مسأله که «در این فرآیند، چه کسانی از دریافت وام و تسهیلات محروم شده‌اند» از اهمیت بالایی برخوردار می‌شود.
نکته‌ای که رهبر انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بدان اشاره فرمودند: «وقتی که ما در این زمینه [سیاست پولی] به سیاست‌های انقباضی رومی‌آوریم، طبیعتاً منابعی که بانکها در اختیار فعالان اقتصادی می‌گذارند محدود می‌شود. بانک مرکزی باید جوری مدیریت کنند کار را، این جور نباشد که حالا شرکتهای دولتی بیایند همین سهم محدود منابعی را که بناست بانکها بدهند، شرکتهای دولتی بردارند ببرند، یا شرکتهای خاص بردارند ببرند، شرکت‌هایی که افرادش زرنگ‌ترند، دست و پا دارترند، ارتباطات بیشتری دارند. این جور نباشد. این مدیریت لازم دارد. یک مدیریت، یعنی رعایت عدالت به معنای واقعی کلمه اینجا لازم است.»[۱]
در این راستا صورت‌های مالی شرکتهای بزرگ بورسی در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در گزارش قبل تسهیلات شرکتهای فولادی بورسی مورد واکاوی قرار گرفت و مشخص شد که کنترل ترازنامه نتوانسته تسهیلات این شرکت‌ها را محدود کند. در این گزارش نیز به بررسی صنعت مواد غذایی و شرکتهای بورسی این صنعت پرداخته خواهد شد.
محدودیت تسهیلات حریف شرکتهای بزرگ مواد غذایی نشده است
تسهیلات که محدود می‌شود، شرکتهای بزرگ‌تر که دارای قدرت بیشتری هستند، تسهیلات را از آن خود می‌کنند و شرکتهای کوچک‌تر بیشتر محروم می‌شوند؛ برای سنجش این گزاره شرکتهای بورسی صنعت مواد غذایی در یک دسته‌بندی به دو دسته بزرگ‌مقیاس و کوچک‌مقیاس تقسیم شده‌اند. شرکتهای بزرگ‌مقیاس در این تقسیم‌بندی شرکت‌هایی هستند که فروش آن‌ها ۹۰۰ میلیارد تومان و بیشتر از آن است؛ این دسته شرکت پنبه و دانه‌های روغنی خراسان با حدود ۹۰۰ میلیارد تومان فروش تا شرکت کورش با حدود ۱۸۶۰۰ میلیارد تومان فروش را در برمی‌گیرد. همچنین شرکت‌هایی که فروش آن‌ها کمتر از ۹۰۰ میلیارد تومان است در دسته کوچک‌مقیاس قرار گرفته‌اند.
بیش از ۹۹ درصد تسهیلات سهم شرکتهای بزرگ بوده است
بررسی صورت‌های مالی مجموع ۱۸ شرکت بورسی صنعت مواد غذایی نشان می‌دهد که مجموع این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۲.۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از شبکه بانکی اخذ کرده‌اند که از این مبلغ ۱۲.۳ هزار میلیارد تومان مربوط به ۹ شرکت بزرگ‌مقیاس و تنها ۷۷ میلیارد تومان مربوط به مجموع شرکتهای کوچک‌مقیاس بوده است؛ یعنی بیش از ۹۹ درصد تسهیلات سهم شرکتهای بزرگ‌تر بوده است.
همچنین رشد تسهیلات جاری نشان می‌دهد که رشد تسهیلات جاری شرکتهای بزرگ‌مقیاس ۱۹۹ درصد بوده است؛ رشد ۱۹۹ درصدی درحالی که نقدینگی دارای نرخ رشد ۳۰ درصدی و مجموع تسهیلات دارای رشدی ۴۵ درصدی بوده‌اند، به معنای بزرگ‌تر شدن سهم این شرکت‌ها در سبد تسهیلات‌دهی و کاهش سهم بقیه شرکت‌هاست. این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴ همت تسهیلات اخذ کرده بودند که این مبلغ در سال ۱۴۰۱ به ۱۲ همت افزایش یافته است. در واقع این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانسته‌اند به میزان ۲۱ درصد بیشتر از سال ۱۴۰۰ از طریق اخذ تسهیلات، منابع مورد نیاز خود را تامین کنند.
شرکتهای کوچک‌مقیاس اما شرایط متفاوتی را تجربه کرده‌اند؛ مجموع تسهیلات این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ رشدی منفی را تجربه کرده و منفی ۱۷ درصد رشد داشته است. رشد منفی باوجود ۴۵ درصد رشد تسهیلات در سال ۱۴۰۱، نشان از کاهش شدید سهم تسهیلات این بنگاه‌های اقتصادی کوچک‌تر دارد؛ کاهش سهمی که در اثر بزرگ‌تر شدن سهم بقیه اجزا از جمله تسهیلات شرکتهای بزرگ‌تر بوده است.
مجموع تسهیلات این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۳ میلیارد تومان بوده است که نه تنها افزایش نیافته بلکه در سال ۱۴۰۱ به ۷۷ میلیارد تومان کاهش یافته است. مجموع این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ به اندازه ۱۷ درصد کمتر توانسته‌اند منابع مورد نیاز خود را از محل تسهیلات تامین کنند.
اصابت تنگنای اعتباری به شرکتهای کوچک و متوسط
همانطور که اشاره شد، شرکتهای بزرگ‌مقیاس صنعت مواد غذایی با رشد تسهیلات بیش از رشد نقدینگی توانسته‌اند سهم خود را در سبد تسهیلات بزرگ‌تر کنند و در نتیجه از سهم بقیه اجزا از جمله شرکتهای کوچک‌مقیاس کاسته شده است.
اما نکته‌ای که بایستی بدان اشاره شود این است که شرکتهای کوچک‌مقیاسی که تسهیلات آن‌ها محدود شده بود، همه شرکتهای بورسی بودند یعنی برای ورود به بورس شرایط و ضوابطی مشخصی را پشت سر گذاشته بودند که یکی از این ضوابط داشتن حداقل ۹۰ میلیارد تومان به عنوان سرمایه پایه شرکت است. این بدین معنی است که این شرکت‌ها در مقابل شرکت‌هایی که بورسی نیستند، یک شرکت متوسط یا بزرگ محسوب می‌شوند و نتیجه‌ی بحث آن است که اگر این شرکت‌ها که در نسبت با شرکتهای غیربورسی مقیاسی متوسط و بزرگ دارند، با محدودیت تسهیلات مواجه شده‌اند، شرکتهای کوچک و غیربورسی به مراتب بیشتر از این شرکت‌ها از اخذ تسهیلات محروم شده‌اند.
پی‌نوشت:
[۱] بیانات در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲)
انتهای پیام/ پول و بانک
بانکها چیکار میکنن واقعا با این وضع کنترل ترازنامه؟؟
کنترل صرف مجموع ترازنامه و عدم توجه به کنترل کیفی این نتایج را به دنبال دارد که بیشتر شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی از گرفتن تسهیلات محروم می‌شوند؛ این نتیجه آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
تا بند پیشران اجرا نشه وضع همینه. فقط صنایع بزرگ میگیرن به جای اینکه صنایعی بگیرن که تارگت شدن
بند پیشران که در مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار نیز وجود دارد یکی از مکمل‌های ضروری کنترل ترازنامه است که آثار مثبت بسیاری از جمله توسعه و تسهیل تنگنای مالی اتفاق افتاده برای بنگاه‌های اقتصادی را به همراه دارد. البته ضروری است که در مورد کیفیت بند پیشران تامل شود تا بتواند به اهداف خود برسد.