به گزارش مسیر اقتصاد سیاست صنعتی چین توجه جهانی را به خود جلب کرده و واکنش‌های متفاوتی را از سوی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برانگیخته است. کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌های صنعتی چین را به‌عنوان تهدیدی برای موقعیت رقابتی شرکت‌هایشان تلقی و به واکنش با سیاست‌های صنعتی خود واداشته است. در مقابل، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سیاست چین را به عنوان الگویی برای موفقیت اقتصادی دانسته و به اتخاذ سیاست‌های مشابهی برای دستیابی به رشد اقتصادی سریع روی آورده‌اند. با این حال، از هر دو منظر، یک فرض اساسی یعنی پذیرش نقش مهم سیاست صنعتی در موفقیت اقتصادی چین وجود دارد.
الگوبرداری چین از سیاست‌های صنعتی توکیو
با این حال، تاریخ سیاست‌های صنعتی چین بینش‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهد. در ابتدا، صنعت چین تحت یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به سبک شوروی کاملا دولت محور عمل می‌کرد و سیاست‌های صنعتی به معنای معمول وجود نداشت. در مقابل، دستورالعمل‌های اقتصادی دستورات معتبری بودند. اما در دوره اصلاحات اقتصادی در اواخر دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، سیاست‌های صنعتی به عنوان ابزارهای ضروری برای مدیریت اقتصادی بوجود آمدند. در این مدت، چین از دستاوردهای اقتصادی ژاپن پس از جنگ الهام گرفت و مداخله فعال توکیو از طریق سیاست‌های صنعتی به عنوان عامل کلیدی در «معجزه ژاپنی» مورد تحسین قرار داد. تأثیر اقتصاد برنامه ریزی شده به سبک شوروی و سیاست‌های صنعتی ژاپن بر چین عمیق بوده است. چین با سیستم مدیریت اقتصادی کاملا دولتی آغاز کرد و در این راستا، تصمیماتی در مورد تولید، قیمت گذاری و توزیع کالاها در داخل و بین صنایع اتخاذ کرد و در واقع مکانیسم‌های بازار را به حاشیه برد.
اما چین به دنبال رسیدن به کشورهای توسعه یافته بود که در این مسیر سیاست‌های صنعتی ژاپن به عنوان راهنمای ارزشمندی عمل کردند. زیرا چین می‌توانست با اتخاذ سیاست‌های صنعتی موفق ژاپن و کنار گذاشتن سیاست‌های ناکارآمد، رویکرد خود را اصلاح کند. سپس مسیر سیاست صنعتی چین در سال ۲۰۰۶ با ارائه طرح کلی برنامه ملی میان مدت و بلندمدت توسعه علم و فناوری دستخوش دگرگونی قابل توجهی شد. این اولین ثبت رسمی از نوآوری داخلی بود که نشان دهنده بلندپروازی چین برای سوق دادن شرکت‌های خود به سمت دستیابی به قابلیت‌های تکنولوژیکی پیشرفته است. البته طرح کلی آن برای سیاست صنعتی نبود، بلکه یک استراتژی ملی بود که سیاست‌های صنعتی بعدی را برای توسعه مبتنی بر نوآوری و خودکفایی فناوری، از جمله، ابتکار ساخت چین ۲۰۲۵، هدایت می‌کرد.
چالش‌های سیاست صنعتی بر اقتصاد چین
برای چین، ترویج رشد مبتنی بر نوآوری یک امر ضروری است. هرچند مزایای آزادسازی اقتصاد خرد بین دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ محقق شد، اما چین اکنون با چالش‌هایی مانند پیری جمعیت، کاهش نیروی کار، کاهش بازده سرمایه گذاری و بهره وری دست و پنجه نرم می‌کند. از همین روی، پکن در مواجهه با این موانع، چاره‌ای جز تغییر تمرکز اقتصادی خود به سمت رشد مبتنی بر نوآوری ندارد. از همین روی، احتمالا سیاست صنعتی موثرترین رویکرد برای دستیابی به تحول مورد نظر نباشد. شکاف فزاینده‌ای بین اهداف سیاست صنعتی دولت چین و ظرفیت آن برای تحقق آنها وجود دارد. همانطور که اهداف فناورانه سیاست صنعتی چین گسترش یافته، چالش هدف‌گیری دقیق جهت‌ها و اندازه گیری نتایج نیز افزایش داشته است. همچنین، این پیچیدگی دامنه رفتار فرصت‌طلبانه شرکت‌ها و دولت‌های محلی را گسترش داده است.
یک مطالعه در سال ۲۰۲۳ در مورد یارانه نوآوری‌های ناهمگن، مدل رشد شومپیتری را ایجاد و رابطه مستقیم بین سیاست صنعتی چین و تأثیر آن بر رشد اقتصادی را تحلیل کرد. این مطالعه تأثیر یارانه‌های دولتی را به کانال‌های کمی و کیفی تفکیک کرد. واکاوی داده‌های شرکت‌های چینی از اوایل دهه ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که تاثیرات منفی کانال کیفیت بر اثرات مثبت کانال کمیت غالب است. در این دوره، یارانه‌های نوآوری بر اساس کمیت، نرخ رشد بهره وری کل عوامل (TFP) و رفاه را به ترتیب ۰.۱۹ و ۳.۳۱ درصد کاهش داد. این شواهد نشان می‌دهد که سیاست صنعتی مبتنی بر نوآوری چین گاهی اوقات مانع رشد اقتصادی می‌شود. شواهد تجربی دیگر اثرات منفی سیاست صنعتی بر رشد TFP را تأیید می‌کند. تحقیق در مورد رابطه بین یارانه‌های دولتی و TFP برای شرکت‌های چینی نشان می‌دهد که بهره‌وری پیش‌بینی‌شده شرکت‌ها با یارانه‌هایی که از دولت دریافت می‌کنند همبستگی منفی دارد. همچنین به نظر می‌رسد که یارانه‌ها تأثیر منفی بر رشد بهره وری شرکت‌ها بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۸ داشته باشد.
تاثیر سیاست‌های صنعتی بر شرکت‌های منطقه
هرچند تحقیقات در مورد اثربخشی سیاست‌های صنعتی متمرکز بر نوآوری چین تردیدهایی را ایجاد کرده است، اما تأثیر این سیاست‌ها بر سایر اقتصادهای منطقه نیز مبهم است. برخی از محققان نشان داده‌اند که سیاست‌های صنعتی که صنایع بالادستی را با تاثیرات سرریز قوی هدف قرار می‌دهند، می‌تواند برای صنایع پایین دستی مفید باشد. این امر نشان می‌دهد که از نظر تئوری، سیاست صنعتی چین می‌تواند به صنایع خارجی که در پایین دست صنایع هدف چین در همان شبکه زنجیره تامین فعال هستند، کمک کند. البته برخی یافته‌ها این نتیجه‌گیری را پیچیده می‌کند، برای نمونه یارانه‌های دولتی در چین تأثیر مستقیم مثبتی بر بهره‌وری شرکت‌های یارانه‌ای دارد اما تأثیر غیرمستقیم منفی بر شرکت‌های غیر‌یارانه‌ای فعال در همان خوشه دارد. و اگر اثر غیرمستقیم منفی غالب شود، منافع یک صنعت یا شرکت احتمالا به ضرر صنعت دیگر باشد. این سرریزهای منفی حتی ممکن است فراتر از مرزها گسترش یابد.
منبع: انجمن شرق آسیا
انتهای پیام/ تولید
