به گزارش مسیر اقتصاد نشست «سیاست ارزی بهینه در مختصات اقتصاد ایران» روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست، سومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در سومین نشست از این همایش ابعاد مختلف سیاست تثبیت بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی برای بهبود شرایط در آینده مطرح شد.
نرخ ارز نباید در شوک‌های اقتصادی با نوسانات پردامنه مواجه شود
سید محمدرضا موسوی کارشناس حوزه پولی و بانکی، در این نشست دو هدف سیاستگذاری ارزی از سوی بانک مرکزی در دوره‌های مختلف را تامین پایدار ارز و ایجاد ثبات در نرخ عنوان کرد و افزود: از سیاست تثبیت برداشت‌های متفاوتی می‌شود؛ برداشت اول سیاست ثبات را در مقابل هرگونه تغییر می‌داند که هدف از آن صرفا اهداف رفاهی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های مردم است. اما تعبیر منطقی از ثبات، این است که نرخ ارز در مقابل شوک‌ها و نوسانات پر دامنه ثبات داشته باشد. بنابراین لازم است یک روند بلندمدت طراحی شود و ثبات برای رشد نرخ ارز در نظر گرفته شود. چراکه در سیاستگذاری ارزی علاوه بر اهداف رفاهی باید بحث مزیت رقابتی تولید را نیز در نظر بگیریم. تغییرات محدود و پیش بینی پذیر نرخ ارز اثرات منفی محدودی دارد ولی جهش‌های ارزی و نوسانات پر دامنه ارز صدمات زیادی به اقتصاد وارد می‌کند.
وی افزود: الزامات این سیاست تثبیت این است که عوامل ایجاد شوک شناسایی شود و از اثرگذاری آن‌ها جلوگیری شود. بحث موازنه پرداخت‌ها و تلاش برای مدیریت منابع و مصارف ارزی از مهمترین الزامات تحقق این سیاست تثبیت است؛ درحالیکه هنوز از منظر موازنه پرداخت و هم در بازار غیر رسمی از منظر خروج سرمایه و تقاضای سفته بازانه، احتمال وقوع شوک وجود دارد. بنابراین من معتقدم که ثبات نرخ رسمی و غیر رسمی ارز در یک بازه ۹ ماهه، اگر با پیش بینی پذیر کردن آینده همراه نشود، جای خوشحالی و افتخار ندارد. تلاش‌های بانک مرکزی برای تحقق سیاست تثبیت اگرچه قابل تقدیر است ولی کافی نیست و باید تکمیل شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
