به گزارش مسیر اقتصاد نشست «پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان؛ ضرورت و الزامات» روز سه‌شنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. در دومین نشست از این همایش اهمیت، چالشها و راهکارهای مرتبط با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
«بازگشت ارز» برای تداوم فرآیند تولید صادرکنندگان ضروری است
زین العابدین هاشمی دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، در این نشست گفت: کسی با بازگشت ارز مشکلی ندارد. علاوه بر این اگر تولیدکننده و صادرکننده ارز خود را برنگرداند، به هیچ عنوان نمیتواند فرآیند تولید خود را ادامه بدهد و از این جهت نیز بازگشت ارز صادرات برای تولیدکنندگان خصوصا در حوزه محصولات غذایی و خشکبار امری ضروری است. صادرات خشکبار تا سال ۱۳۹۹ روندی صعودی داشت و به حدود ۲.۵ میلیارد دلار رسید ولی در سه سال اخیر روند نزولی را طی کرده است که مسائل مربوط به رفع تعهد ارزی یکی از دلایل این کاهش است و ممکن است تا مرز نابودی نیز پیش برود.
وی ادامه داد: بحث اصلی بر سر این است که شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات چگونه باید باشد. به طور خاص در بخش کشاورزی که نیاز به حمایت دارد و قشر وسیعی از مردم را با خود در گیر کرده است، باید روش‌هایی برای رفع تعهد ارزی در دستورکار قرار بگیرد که مشوق تولید باشد. اما قوانین و مصوبات اعمال شده عکس این روند را محقق کرده است. الان صادرکنندگان محصولات خشکبار اغلب ایرانی نیستند و اتباع کشورهای خارجی در این زمینه نقش آفرینی می‌کنند.
سیاستگذاری برای رفع تعهد ارزی نباید بدون مشارکت صادرکنندگان انجام شود
دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار افزود: ارز صادرکننده در اختیار صرافی‌هاست و بانک مرکزی باید نظارت بهتری بر عملکرد آن‌ها داشته باشد و تولیدکنندگان را وارد فرآیندهای پیچیده رفع تعهد ارزی نکند. در غیر اینصورت شیوه فعلی تبعات منفی قابل توجهی بر بخش تولید خواهد گذاشت.
هاشمی گفت: سیاستگذار بر جزئیات فنی بخش‌های مختلف آگاهی ندارد و به همین دلیل نمیتواند سیاست مطلوبی وضع کند. چاره این مشکل کمک گرفتن از فعالان تولید و صادرات است به نحوی که سیاست‌های نهایی با نیازهای واقعی بخش تولید همخوانی داشته باشد. در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به نوعی این اتفاق افتاد و در بخش خشکبار شاهد رشد صادرات بودیم. ولی امروز سیاست‌ها عملا مشوق واردات هستند. اگر چین یا هر کشور دیگری برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سیاستگذاری می‌کند، در کنار آن سیاست‌های متعددی برای حمایت از آن‌ها وضع می‌کند.
وی در پایان تاکید داشت: به بیان دیگر تا زمانی که سیاستگذاری پشت درهای بسته و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی واقعی انجام شود، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود و تنها صنایعی که ارتباطاتی دارند می‌توانند حق خودشان را در این فرآیند بگیرند. اگر واردات در ازای صادرات برای غیر آزاد شود، در یک هفته ۷ تا ۸ هزار تومان نرخ دلار کاهش پیدا خواهد کرد و رفع تعهد ارزی نیز وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
