به گزارش مسیر اقتصاد با وجود طولانی بودن و شدت مشکل افزایش قیمت مسکن، دولت‌ها در بریتانیا برای مقابله با این مشکل اصلا مناسب عمل نکرده و وضع را بدتر کرده‌اند. ناهماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و مالیاتی موجب تبدیل شدن مسکن به یک کالای سرمایه‌ای و محلی برای سوداگری شده است.
سیاست‌های پولی نامناسب عامل تورم و ایجاد اقتصاد رانتی در بازار مسکن
با هدف‌گذاری تورم به عنوان اصلی‌ترین وظیفه بانک‌های مرکزی، سیاست‌های پولی به چگونگی افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن و تسهیل شرایط با تثبیت قیمت‌های واقعی برای افزایش عرضه مسکن توجه کافی را نداشته و پایه‌های یک اقتصاد رانتی را به جای یک اقتصاد کارآفرینانه پدید آورده است.
در مراحل تورمی اخیر، بانک‌های مرکزی و مقامات حاکمیتی-نظارتی مرتبط در استرالیا، کانادا و بریتانیا همگی کمترین مسئولیت افزایش قیمت مسکن (و به طور ضمنی، توزیع مجدد ثروت از طریق مسکن) را به عهده گرفتند.
اگر ترتیبات سیاست پولی از دهه ۱۹۷۰ به پیامدهای مقررات زدایی و در واقع تسهیل خرید مسکن، با تاثیر بر قیمت مسکن و ثروت طراحی شده بود، به همان اندازه واضح است که یک شکست پایدار در اصلاح تأثیرات کلیدی تقاضا و عرضه از سوی سیاست‌های عرضه و تقاضا وجود داشته است. دوران «قبل از تورم/ مسکن به عنوان پس‌انداز» باید تغییر کند چرا که اکنون با وجود تورم، حفظ آن سیاست‌ها، پیامدهای نامطلوب را برای مسکن تشدید می‌کند.
مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ موثر علاج سوداگری مسکن در بریتانیا
توجه نداشتن به مالیات بر عایدی سرمایه در مورد دارایی‌های مسکن تا قبل از دهه ۱۹۷۰ به دلیل تورم پایین و رفتار غیر سوداگرانه نسبتاً بی‌اهمیت بود، اما اکنون توجه به این ابزار، پیامدهای قابل توجهی برای ثبات، انصاف و بهره‌وری دارد.
مالیات بر زمین و مسکن، حداقل در بریتانیا، با وجود جابجایی از دوران تورم پایین به بالا و بی‌ثباتی قیمت مسکن، اندکی تغییر کرده است. به عنوان مثال، تعدیل محدودیت‌ها برای حذف از مالیات بر ارث، درآمدهای مالیاتی مربوط به مسکن را از دهه ۱۹۸۰ کاهش داده است.
تحقیقات زیادی وجود دارد که اصول روشنی را برای اصلاح مالیات مسکن تعیین می‌کند. استدلال‌های قانع کننده و به طور گسترده پذیرفته شده‌ای برای تغییر شکل مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، زمین‌های بلااستفاده و معاملات املاک وجود دارد.
این سیاست، نه تنها خرید سوداگرانه دارایی‌های مسکن را کاهش می‌دهد، بلکه درآمدهای مالیاتی را به روش‌های کارآمد و عادلانه‌تر افزایش می‌دهد. راه‌های روشن‌تری برای نتایج مسکن ارزان‌تر، پایه‌های مالی قوی‌تر و رشد اقتصادی سریع‌تر وجود دارد.
سیاست‌های گذشته مسکن قدیمی و ناکارا شده اند
سیاست‌های پولی و مالی که از بازارهای مسکن کارآمدتر و باثبات‌تر حمایت می‌کند، به تغییر شکل بخش تقاضای مسکن کمک می‌کند.
اهمیت مسکن محلی و استراتژیک و برنامه ریزی زمین در بریتانیا و جاهای دیگر را نمی توان نادیده گرفت. شکست دولت‌های بریتانیا در اصلاح سیستم‌های برنامه‌ریزی کاربری زمین برای انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر افزایش تقاضای مسکن و برآوردن اهداف اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده‌تر دیرینه است.
با در نظر گرفتن برخی از اصول اساسی اقتصادی و شواهدی از نتایج سیستم، بسیاری از سیاست‌های مالیاتی و برنامه‌ریزی مسکن در دوران چالش‌برانگیز امروزی قدیمی به نظر می‌رسد. سوالاتی در مورد اینکه چرا آنها هنوز پابرجا هستند و چرا ما استراتژی‌های منسجم ملی مسکن، قیمت و ثروت را نداریم، باقی می‌ماند.
باند قدرت و ثروت مانع از اصلاح سوداگری در بازار مسکن بریتانیا
مسکن، بخش مالی، سیاست‌های پولی، مالی و برنامه‌ریزی همگی به شکل نامتوازنی تکامل یافته‌اند و مدل پس‌انداز ثابت، مالکیت خانه را به یک سیستم سفته‌بازی تبدیل کرده است که اکثر خانوارها به طور فزاینده‌ای در آن مشارکت دارند.
این سیستم نه تنها در مرکز اقتصادهای ملی و محلی، بلکه در قلب «فضای سیاسی» قرار دارد. انباشت ثروت بدون بر مالیات عایدی سرمایه مسکن و توانایی جوامع برای استفاده از سیستم برنامه ریزی برای محدود کردن عرضه مسکن نشان دهنده قدرت اکثریت مالکان مسکن در سراسر حوزه های انتخابیه بریتانیا است.
کاهش سهم مسکن ملکی به طور کلی کند است، اما پیامدهای سیاسی مالکیت خانه غیرقابل دسترس برای خانواده‌های جوان‌تر، نه تنها با تمرکز منطقه‌ای و محلی تأثیرات در انواع خاصی از حوزه‌های انتخابیه، بلکه همچنین به این دلیل که اثرات فشار به طور قابل توجهی در بازارهای اجاره شهرهای بزرگ گسترش می‌یابد، بزرگ‌تر می‌شود.
در درازمدت، اگر حاکمیت درک و سیاست خود در مورد مدیریت بازار مسکن را تغییر ندهد، در دسترس نبودن مسکن مقرون به صرفه، دولت‌ها را تغییر خواهد داد.
منبع: رصدخانه اقتصاد
انتهای پیام/ مسکن
