مسیر اقتصاد/ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در شهریورماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد، اما لایحه برنامه هفتم که به علت ارائه و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به تأخیر افتاده بود، نهایتاً در اواخر خردادماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. با انتشار متن لایحه، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به بررسی ابعاد مختلف این لایحه پرداختند و آن را از جنبه‌های گوناگون به بوته نقد کشاندند.
به دلیل اهمیت سیاست‌گذاری ارزی در اقتصاد ایران و تأثیر نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی اقتصادی، در این سلسله گزارش به نقد و بررسی جایگاه سیاست‌گذاری ارزی در لایحه برنامه هفتم توسعه و بیان نقاط قوت و ضعف لایحه در این زمینه پرداخته خواهد شد. در این راستا، ابتدا مهم‌ترین نکات مرتبط به سیاست‌گذاری ارزی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تبیین خواهد شد و سپس لایحه هفتم توسعه از این منظر و تطبیق آن با سیاست‌های کلی بررسی می‌گردد.
سیاست‌گذاری ارزی در سیاست‌های کلی برنامه هفتم
یکی از معضلات اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، جهش‌های مکرر نرخ ارز در بازه‌های زمانی مختلف بوده است. این جهش‌ها علاوه بر رشد تورم و افزایش هزینه‌های تولید، به بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد منجر شده است. بنابراین ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از شوک‌های بی‌رویه در نرخ ارز، همواره مورد تأکید سیاست‌گذاران در لایه‌های مختلف حکمرانی بوده است.
بر همین اساس، در ماده ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، به مسئله سیاست‌گذاری ارزی و ترسیم وضع مطلوب سیاست ارزی در افق برنامه پرداخته شده است:
«ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد»
بنابر این ماده، دو هدف اصلی مرتبط با سیاست‌گذاری ارزی که دستیابی به آن در افق برنامه هفتم پیش‌بینی شده است، عبارت از: «ایجاد ثبات در نرخ ارز» و «جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد» است.
در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف «ثبات در نرخ ارز» به عنوان یکی از اهداف اصلی در افق برنامه هفتم پرداخته خواهد شد.
دیدگاه‌های مختلف درباره «ثبات نرخ ارز»
در مورد ابعاد و مفهوم ثبات نرخ ارز، برداشت‌ها و تعبیرات متفاوتی از سوی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی مطرح شده است. به طور کلی، دو دیدگاه درباره ثبات در نرخ ارز از سوی کارشناسان مطرح شده است:
ثبات؛ نقطه مقابل هرگونه تغییر در نرخ ارز: یک دیدگاه درباره ثبات نرخ ارز، این مفهوم را نقطه مقابل هرگونه تغییر در نرخ ارز می‌داند. بر اساس این دیدگاه، ثبات نرخ ارز به معنای ثابت نگه داشتن این نرخ روی یک عدد ثابت است. طرفداران این دیدگاه معتقدند با توجه به تأثیرپذیری تولید و تورم از نوسانات نرخ ارز، تثبیت این نرخ بر مبنای نرخ واحد می‌تواند زمینه را برای پیش‌بینی پذیری و ثبات اقتصادی، ثبات نرخ تورم و حفظ رفاه جامعه فراهم کند.
ثبات؛ نقطه مقابل شوک و جهش نرخ ارز: دیدگاه دیگر، ثبات نرخ ارز را نقطه مقابل نوسانات و شوک‌های پردامنه و خارج از روند تعیین‌شده توسط بانک مرکزی قلمداد می‌کند. بر اساس این دیدگاه، ثبات نرخ ارز به معنای عدم تغییر و میخکوب شدن ارز در یک نرخ خاص نیست، بلکه بدان معناست که نرخ ارز در یک روند منطقی و متناسب با شاخص‌های اقتصادی هدف‌گذاری شده برای آینده، با دامنه نوسان محدود و به‌تدریج تعدیل شود. بر اساس این دیدگاه، نرخ ارز می‌تواند در طول زمان و در یک روند باثبات و با دامنه نوسان محدود تغییر کند. بنابراین تفاوت مهم ثبات و بی‌ثباتی نرخ ارز در محدود و منطقی بودن دامنه تغییرات در مقایسه با جهش‌های بزرگ است.
به نظر می‌رسد دیدگاه دوم درباره ثبات نرخ ارز دیدگاه دقیق‌تری است؛
زیرا اولاً نرخ ارز متغیری است که جهش در آن بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این تأثیر منحصر در تورم و قدرت خرید مردم نیست، بلکه سایر متغیرها از جمله تولید، صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و اشتغال نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم از تغییرات نرخ ارز متأثر می‌شود. بنابراین همان‌طور که جهش‌های گسترده نرخ ارز موجب محدود شدن تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش تورم می‌شود، میخکوب کردن نرخ ارز در یک نرخ ثابت نیز موجب می‌شود انگیزه تولیدکنندگان از یکسو و امکان رقابت‌پذیری تولیدات کشور در بازارهای بین‌المللی را کاهش یابد و این امر به کاهش درآمدهای کشور منجر خواهد شد.
ثانیاً تجربه تغییرات نرخ ارز در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد آنچه موجب بی‌ثباتی اقتصادی و اختلال در برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی شده، جهش‌های ناموجه و بی‌ضابطه در نرخ ارز و نه تغییرات تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده نرخ ارز در یک روند مشخص بوده است. بنابراین هدایت نرخ ارز در یک کریدور واحد همراه با تغییرات تدریجی متناسب با شاخص‌های اقتصادی هدف‌گذاری شده نه‌تنها عامل بی‌ثباتی و عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد نیست، بلکه می‌تواند به فعالان اقتصادی نسبت به تغییرات نرخ ارز در آینده و عدم جهش‌های بی‌ضابطه اطمینان بدهد.
اهمیت ثبات نرخ ارز
همان‌طور که پیش از این بیان شد، نرخ ارز متغیری است که تغییرات آن بر بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور اثرگذار است. در کشورهای درحال‌توسعه، به دلیل وابستگی قابل‌توجه تولید به واردات مواد اولیه و تجهیزات، نرخ ارز به لنگر اسمی اقتصاد تبدیل شده است؛ به این معنا که جهش نرخ ارز، بسیاری از متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، تولید، صادرات، واردات، رقابت‌پذیری، اشتغال، سرمایه‌گذاری، بازارهای موازی و … را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نوسانات بیش از اندازه و جهش در نرخ ارز از یکسو به دلیل افزایش هزینه تولید و فعال شدن موتور انتظارات تورمی، موجب افزایش تورم می‌شود و از سوی دیگر به دلیل ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد، اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به وضعیت اقتصاد در آینده و امکان پیش‌بینی وضعیت اقتصاد را از بین خواهد برد و موجب کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد.[۱]
بنابراین ثبات نرخ ارز به منظور ایجاد ثبات اقتصادی و هدایت متغیرهای کلان اقتصادی در مسیر مطلوب، ضروری است. در همین راستا تأکید بر تحقق رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها در ماده ۱ و ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم، اهمیت ثبات نرخ ارز را دوچندان می‌کند.
در جمع‌بندی این یادداشت می‌توان گفت در تدوین برنامه‌های توسعه، معمولاً متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رشد تولید و سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات به صورت پیشینی هدف‌گذاری می‌شود و مشخص می‌شود که هر متغیر تا پایان برنامه یا پایان هر سال باید به چه عددی برسد. بنابراین به دلیل تأثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصادی کشور از تغییرات نرخ ارز، بانک مرکزی لازم است در راستای ثبات در نرخ ارز:
- روند میان‌مدت و بلندمدت نرخ ارز را در راستای تحقق متغیرهای هدف‌گذاری شده برای آینده، به صورت پیشینی تعیین کند.
- تغییرات تدریجی نرخ ارز در این کریدور را کنترل کند.
- با کنترل عوامل نوسان و بی‌ثباتی و استفاده از ابزارهای مؤثر، از نوسانات نرخ ارز فراتر از روند تعیین‌شده در کوتاه‌مدت و میان‌مدت جلوگیری نماید.
در یادداشت بعدی به بررسی مهم‌ترین ابزارهای ایجاد ثبات در بازار ارز و ارزیابی لایحه برنامه هفتم در این زمینه پرداخته خواهد شد.
پینوشت:
[۱] کتاب «مداخلات ارزی، با نگاهی به اقتصاد ایران»، دکتر زهرا عزیزی، انتشارات نور علم، چاپ اول ۱۳۹۷، ص۴۴.
انتهای پیام/ پول و بانک
