به گزارش مسیر اقتصاد انتقال حدود ۸۰ درصد از غلات جهان از طریق دریا و تجارت دریایی انجام می‌شود که با آغاز درگیری اوکراین، تقریباً ۳۰ درصد از تجهیزات دریایی از مدار خارج شد. از همین روی، هیچ کشوری از پیامدهای اقتصادی جنگ در امان نمانده و قیمت مواد غذایی به سطوح غیرقابل تحملی رسیده است.
امنیت غذایی به ندرت یک موضوع دریایی در نظر گرفته می‌شود. به جز شیلات (که ۲۰ درصد پروتئین جهانی را تشکیل می‌دهد)، امنیت غذایی معمولاً در استراتژی دریایی گنجانده نمی‌شود و اولویت کمتری در نگرانی امنیتی دریایی برخوردار است. اما این موضوع، به کانون امنیت ملی هر کشور آسیب می‌زند و با نادیده گرفتن این چالش امنیتی، کشورهای دریایی (به ویژه کشورهای در حال توسعه) خطر آسیب‌پذیری خود را در برابر تغییرات آب و هوایی، بلایای طبیعی، بیماری‌های همه‌گیر، اختلالات زنجیره تامین و ماهیگیری غیرقانونی افزایش می‌دهند.
اهمیت دریاها و تجارت دریایی در تامین امنیت غذایی جهان
مناقشه اوکراین، کووید ۱۹ و حوادث دریایی مخرب مانند انفجار بندر بیروت یا گیر افتادن کشتی «اور گیون» در کانال سوئز، نشان‌دهنده میزان شکنندگی زنجیره تامین تجارت دریایی است. با توسعه شهرنشینی و جهانی شدن، بیشتر کشورهای جهان هنوز به اهمیت پیوند ناگسستنی بین غذا و صنعت کشتیرانی پی نبرده‌اند. در نتیجه اکثر دولت‌ها تمهیدات لازم در لجستیک دریایی برای تضمین عرضه مواد غذایی را ایجاد نکرده‌اند. از همین روی، لازم است این اشتباه تصحیح و امنیت غذایی جزو ملاحظات اصلی در راهبرد دریایی باشد.
همچنین عدم توجه به امنیت غذایی می‌تواند فاجعه آمیز باشد. برای نمونه، جنگ‌های روغن‌ماهی( Cod Wars) در دهه ۱۹۵۰ شروع و موجب درگیری مسلحانه کشتی‌های ماهیگیری بریتانیایی با گارد ساحلی ایسلند شد. یا در سال ۲۰۰۸، افزایش قیمت مواد غذایی موجب افزایش نا آرامی‌های خشونت آمیز در حداقل ۴۸ کشور مختلف شد و حتی دولت‌های هائیتی و ماداگاسکار سرنگون شدند. اخیراً، کنیا و اوگاندا نیز سربازان خود را در مرزهای خود گرد آورده‌اند تا برای درگیری احتمالی بر سر بر صخره نیم هکتاری در دریاچه ویکتوریا با حقوق ماهیگیری به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار آماده باشند.
در طول تاریخ، زمانی که امنیت غذایی کشور یا فردی تهدید شده ناگزیر روی به خشونت آورده است. در حوزه دریانوردی نیز نا امنی غذایی در سال‌های اخیر عامل مهم در دزدی دریایی بوده و غم انگیزتر اینکه فعالیت‌های غیرقانونی مانند دزدی دریایی احتمالا موجب اختلال در حمل و نقل مواد غذایی بشردوستانه نیز می‌شود. بطوریکه این اتفاق در سومالی و یمن رخ داده است. بنابراین چرخه معیوب می‌تواند دسترسی به مواد غذایی را محدود و قیمت‌ها و البته خشونت را افزایش دهد.
دلایل آسیب‌پذیری بیشتر کشورهای دریایی در امنیت غذایی
بسیاری از کشورهای دریایی (به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای جزیره‌ای) در برابر نا امنی غذایی آسیب‌پذیر هستند. آنها اغلب ظرفیت تولید داخلی محدودی دارند و برای تامین مواد غذایی خود به حمل و نقل متکی هستند. اغلب اوقات، در چنین دولت‌هایی تامین غذا معطوف به ماهیگیری می‌شود. از همین روی، ماهیگیری غیرقانونی و گزارش نشده (IUU) توجه جهانی را به خود جلب کرده است که البته هزینه زیادی دارد. بر اساس برخی برآوردها این زیان اقتصادی سالانه به ۳۶.۴ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین در برخی از کشورهای بزرگ تولیدکننده (مانند سومالی که درگیر چندین دهه قحطی بوده است) ماهی بخشی از رژیم غذایی مردم آن نیست.
کشورهای ساحلی، جزیره‌ای و مجمع الجزایری نیز مستعد آسیب دیدن در مواجهه با بلایای طبیعی هستند که اغلب باعث آسیب کوتاه‌مدت و بلندمدت امنیت غذایی آنها می‌شود. بسیاری از کشورهای جزیره‌ای به کشاورزی معیشتی متکی هستند که در برابر حوادث آب و هوایی آسیب‌پذیر است.
جالب اینکه این خطرات بزرگتر نیز می‌شوند، چون انتظار می‌رود که بلایای مرتبط با آب و هوا افزایش یابد و منابع و زمان کمتری برای بازیابی در دسترس باشد. برای نمونه، هنگامی که طوفان ماریا در سال ۲۰۱۷ به پورتوریکو رسید، بسیاری از محصولات و دام‌ها را نابود کرد، به سیستم‌های آبیاری و ساختمان مزارع آسیب رساند و باعث فرسایش قابل توجه خاک شد. در نهایت، تولید مواد غذایی به شدت کاهش و موجب کمبود و قیمت‌های بالاتر برای مواد اولیه مانند برنج و لوبیا شد.
اما تاثیرات اینگونه رویدادها محدود به همان کشور نمی‌شود. هنگامی که تولید یک کشور کاهش می‌یابد، ناگزیر به استفاده از مواد غذایی سایر کشورها روی می‌آورد بنابراین کفایت منابع در سراسر جهان به یک نگرانی تبدیل می‌شود. اما راهبردی که تاثیرگذار است و می‌تواند کمک کند، راهبرد دریایی است. راهبرد دریایی چشم‌انداز و نقشه راه نحوه عملکرد محیط دریایی را تعیین می‌کند و به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که چرا در حوزه دریایی اقدمات لازم انجام نمی‌شود.
هر کشور باید «تامین مواد غذایی کافی برای کل جمعیت» را به عنوان یکی از اهداف استراتژیک اصلی خود تعریف کند. به عنوان مثال، وقتی پرسش می‌شود که چرا فله‌برهای غلات نسبت به کشتی‌های دیگر اولویت دارند، دولت می‌تواند پاسخ دهد که این کار در راستای «دستیابی به هدف تامین غذای کافی برای مردم کشورمان» است. وقتی غذای کافی برای تغذیه وجود داشته باشد اما تدارکات کافی برای رسیدن به آنها ناکافی باشد، در واقع استراتژی دولت (به ویژه استراتژی دریایی) و سیاست مورد نیاز با شکست مواجه شده است.
توجه به اقدامات راهبردی در تجارت دریایی بجای سیاست‌های کوتاه مدت
امنیت غذایی یک موضوع کوتاه مدت نیست. از همین روی، دولت‌ها باید به راهکارهای بلندمدت بیاندیشند و برای آن راهبرد مشخص تعریف کنند. به ویژه کشورهای ساحلی، جزیره‌ای و مجمع الجزایری باید تفکر خود را نسبت به امنیت غذایی تغییر دهند. باید توجه داشت که کمک‌های بشردوستانه و اقدامات موقت در مواقع بروز مشکل، معمولا در دسترس نبوده یا حتی کافی نیست. از همین روی، مداخلات سیاستی با هدف افزایش موقت عرضه مواد غذایی در درازمدت بی‌اثر خواهند بود و آزادسازی ذخایر استراتژیک غذایی یا اجرای ممنوعیت صادرات و یارانه‌های وارداتی نمی‌تواند چاره‌ساز باشد. علاوه بر این، چنین مداخلاتی باعث انحراف افکار از دلایل ساختاری ناامنی و ابتکارات بلندمدت مانند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه می‌شود.
کشورها می‌توانند استراتژی‌های دریایی را توسعه دهند تا جریان تامین غذا را به اولویت ملی تبدیل و هر اقدام احتمالی برای کاهش نا امنی غذایی را بررسی کنند. ایجاد انبارهای خشک و سرد، انبارهای منطقه‌ای، موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه، رابطه با شرکت‌های ترابری و اقدامات تاب‌آوری مشارکتی با کشورهای همسایه، از جمله راهکایی هستند که دولت‌ها می‌توانند در رویکردی فعالانه برای امنیت غذایی از آنها بهره بگیرند.
استراتژی دریایی فهرست آرزوها و تهدیدها یا پروتکل‌های اضطراری نیست. پیگیری تهدیداتی مانند دزدی دریایی یا ماهیگیری غیرقانونی به جای رسیدگی به علل و اجرای سیاست صحیح، یک رویکرد استراتژیک ناقص است، حتی اگر ضروری باشد. از همین روی، باید رویکرد همه‌جانبه به حوزه دریایی و مرتبط با امنیت غذایی به عنوان ساختار راهبرد دریایی عمل کند. این راهبرد باید شامل طرحی برای حفاظت و استخراج مسئولانه از منابع باشد. همچنین اولویت تحقیق و توسعه مرتبط با منابع غذایی، الزام آگاهی عمومی در مورد انعطاف پذیری مواد غذایی و توجه به طرح‌های اضطراری در مواقع بلایا، جنگ‌ها یا سایر اختلالات زنجیره تامین نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، امنیت ملی در گروی راهبردهای تامین آن از جمله تعیین راهبرد تجارت دریایی است.
منبع: نشریه دیپلماتیک کوریر
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
