مسیر اقتصاد/ در شرایط کنونی نرخ تورم، به بالاترین میزان خود در دهه‌های اخیر رسیده است، این تورم بالا باعث می‌شود انگیزه سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد، رشد اقتصادی مطلوب اتفاق نیفتد و نقدینگی به سمت سفته‌بازی و دلالی برود. شعار مهار تورم، اگر واقعا محقق شود، رشد اقتصادی مد نظر اتفاق خواهد افتاد و شرایط اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت. در اقتصاد ایران، جهش نرخ ارز نقش ویژه‌ای در این زمینه ایفا می‌کند.
یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی نرخ ارز است
بحث تورم و رشد اقتصادی دو مقوله مرتبط به هم هستند؛ به طوری که در کوتاه‌مدت تورم و بیکاری و رشد اقتصاد بر هم اثرگذار خواهند بود. رابطه بین تورم و بیکاری و همچنین رابطه بین رشد و تورم یک رابطه منفی است. تورم‌های بالا، رشد اقتصادی را کم می‌کنند، چون سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند و پول به سمت تولید نمی‌رود. در شرایط بی‌ثباتی معمولاً سرمایه‌گذاران در بخش‌های واقعی و تولیدی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و این به لحاظ نظری ثابت شده است.
عوامل مختلفی در مورد رشد تورم وجود دارد که یکی از آن‌ها بحث رشد نقدینگی است؛ اما در کشور ما به‌خصوص در دهه ۹۰ یعنی سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ و به‌ویژه در شرایط کنونی، عامل اصلی تورم، سیاست‌های نامناسب ارزی دولت است. اکنون هم یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی، نرخ ارز است.
«جهش نرخ ارز» مهمترین عامل تورم در کوتاه‌مدت
وقتی نرخ ارز از هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴۵ هزار تومان و بیشتر در سال ۱۴۰۱ می‌رسد، با توجه به اینکه تولید ما وابسته به نهاده‌های وارداتی و کالاهای سرمایه‌ای است، در نتیجه افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بالا می‌رود و افزایش هزینه تولید، قیمت کالاها را بالاتر می‌برد که این امر موجب سفته‌بازی و دلالی در بازار می‌شود و نقدینگی از مسیر صحیح خودش منحرف‌شده و دلالی و سفته‌بازی در بازار ارز و سکه رخ می‌دهد و به دنبال آن مجددا افزایش هزینه‌های تولید و ایجاد تورم رخ خواهد داد.
در شرایط موجود، مهمترین عامل تورم در اقتصاد ایران به‌ویژه در کوتاه‌مدت، جهش نرخ ارز است و اگر به این موضوع توجه نشود، سیاست‌هایی که گذاشته می‌شوند چندان سیاست‌های موفقی نخواهند بود.
افزایش نرخ ارز، تولیدکننده را با کمبود نقدینگی مواجه می‌سازد و یک شوک منفی تولید به‌حساب می‌آید و از طرف دیگر، قیمت کالاها را افزایش می‌دهد و وقتی قیمت کالاهای قاچاق افزایش پیدا کند، تقاضا برای بازار آزاد ارز که طبق قانون قاچاق است، دوباره بالا می‌رود و در نهایت نرخ ارز بالا رفته و متناسب با آن، دولت مجبور می‌شود نرخ بازار مبادله را بالا ببرد و این یک دور باطل است که سیاست‌گذار ارزی در آن قرار گرفته و موجب شده افزایش تورم را در پی داشته باشد.
بانک مرکزی نباید از نرخ بازار آزاد که بازار قاچاق ارز است تبعیت کند
در شرایط موجود مهمترین راهکار تورم این است که اولا بانک مرکزی نباید از نرخ بازار آزاد که بازار قاچاق ارز است تبعیت کند؛ یعنی نرخ ارزی را که در اقتصاد اعمال می‌کند متناظر با نرخ بازار آزاد بالا نبرد. دوم اینکه بانک مرکزی باید اعلام کند تمام واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه و کالاهایی که در فرآیند تولید استفاده می‌شوند و همچنین کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با نرخ اعلامی حاکمیت انجام می‌شود.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی فقط یک نرخ را اعلام کند و از آن تبعیت کند. بانک مرکزی باید اعلام کند که همه واردات کشور با این نرخ انجام می‌شود و نرخ بازار آزاد نرخ قاچاق است و با بازار قاچاق ارز هم به‌شدت مقابله کند. از طرف دیگر، صادرکننده را ملزم کند که ارز خود را وارد کشور کند تا این ارز وارد فعالیت‌های تولیدی شود.
با اقداماتی که از سوی دولت صورت می‌گیرد و تنها راه اینکه بتوان تورم را در سال ۱۴۰۲ و در شرایط کوتاه‌مدت کنترل کرد همین است و اگر این اتفاق نیفتد، قطعا این موج تورمی تا پایان سال وجود خواهد داشت و سیاست‌های ارزی ناشی از عوامل دیگر هم تورم را تشدید می‌کند.
اگر نرخ ارز تثبیت شود و طی سال مقداری نرخ را پایین‌تر بیاورند، اتفاقی که می‌افتد این است که اول بانک مرکزی سفته‌بازی و دلالی را مهار می‌کند؛ دوم اینکه می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند؛ سوم اینکه تورم را کنترل می‌کند و وقتی تورم مهار شود، رشد اقتصادی در جامعه اتفاق خواهد افتاد.
انتهای پیام/ پول و بانک
