مسیر اقتصاد/ با گذشت سه دهه از تاسیس مناطق آزاد ایران، بررسی قوانین، برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله و مصوبه‌های هیئت وزیران نشان می‌دهد تصمیمات دولت با هدف محرومیت‌زدایی، ارائه‌ی خدمات عمومی و توسعه زیرساخت، مناطق آزاد را به دروازه‌ای برای واردات کالا به سرزمین اصلی مبدل کرده که بر خلاف رسالت اصلی این مناطق، یعنی افزایش تولیدات صادرات‌محور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
تامین بودجه زیرساخت مناطق آزاد از اخذ عوارض، زمین فروشی تا واردات
از آن جا که تاسیس مناطق آزاد در ایران بدون توجه به وجود زیرساخت‌های اولیه مورد نیاز فعالین اقتصادی بوده و همچنین این مناطق از بودجه مستقیم دولتی منع شده بودند، دولت با مصوبه‌هایی مانند آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۲، آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲، قانون نحوه تامین مالی مناطق آزاد تجاری مصوب ۱/۴/۱۳۸۲، تصویب نامه ورود کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به داخل کشور مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۸۲ و آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۹۱، محل تأمین بودجه سالانه مناطق آزاد را تعیین کرد.
اخذ عوارض واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نقطه شروع انحراف
بررسی بودجه مناطق آزاد ایران نشان می‌دهد در کنار درآمدهای جاری این مناطق، «زمین فروشی» و «اخذ عوارض واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی» دو منبع اصلی درآمد سازمان‌هاست که بر اساس بودجه سالیانه، سازمان‌ها موظفند این درآمد را در حوزه‌های زیرساختی مناطق مصرف کنند.
بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۷۲ «بهای فروش هر متر مربع زمین با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به علاوه هزینه آماده‌سازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاک برداری، خیابان‌بندی و زهکشی توسط سازمان تعیین می‌شود».
همچنین بر اساس تصویب‌نامه ورود کالا از مناطق آزاد تجاری – صنعتی به داخل کشور «سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از طریق مناطق آزاد تجاری – صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شود، حداکثر تا پانزده درصد ارزش CIF کالاهای مذکور کاهش می‌یابد. سازمان‌های مناطق آزاد موظفند معادل آن را مطابق آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد به عنوان عوارض ورود آن کالاها از خارج به منطقه آزاد دریافت و بر طبق بودجه سالیانه خود هزینه نمایند. میزان واردات کالا به این صورت سالانه حداکثر ۳ میلیارد دلار خواهد بود».
پیشینه مناطق آزاد نشان می‌دهد در کنار بروز تخلفات متعدد در خصوص واگذاری و فروش زمین در مناطق آزاد، مسئله اخذ عوارض واردات کالا به سرزمین اصلی، تمرکز سازمان‌ها را از درآمدزایی مولد به افزایش واردات کالای لوکس (به دلیل افزایش درآمد از سود بازرگانی) سوق داده و مناطق آزاد را به جایگاهی برای واردات کالا به سرزمین اصلی تبدیل کرده است.
رقابت سازمان‌های مناطق آزاد برای واردات کالا به سرزمین اصلی
با اتخاذ چنین تصمیمی از طرف دولت و تامین بخش عمده بودجه سازمان‌های مناطق آزاد از عوارض واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، سازمان‌های مناطق آزاد عملا وارد رقابتی میان خود می‌شوند که با مذاکره و ارائه تخفیف‌های بیشتر، واردکنندگان را قانع کنند که کالای وارداتی خود را از منطقه آزاد خود وارد سرزمین اصلی کنند و از این محل درآمد بیشتری کسب کنند.
به اعتقاد تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد، کسب درآمد از این محل سبب شده اولا سازمان‌ها به دنبال درآمدزایی پایدار و مولد برای خود نباشند و تمرکز خود را بر این نوع درآمدهای ناپایدار قرار دهند، ثانیا سازمان‌ها به چالش‌ها و مسائل واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی مولد در مناطق آزاد توجهی نداشته باشند؛ چرا که اساسا مسئله اصلی سازمان‌ها تامین بودجه سالیانه بوده و به جای تمرکز بر تسهیل‌گری تولید در مناطق آزاد، به دنبال تامین بودجه و رایزنی با واردکنندگان هستند.
اشتباه محاسباتی دولت سیزدهم
در جدید ترین مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات کالا به مناطق آزاد و از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، بنا به درخواست دبیر سابق، سقف میزان کاهش سود بازرگانی از حداکثر ۳ میلیارد به حداکثر ۴ میلیارد دلار افزایش یافته است. این درآمد برای سازمان‌های مناطق آزاد در دهه‌های گذشته، ابتکار عمل را جهت مولدسازی دارایی‌ها و کسب درآمدهای پایدار یا تدوین روش‌های مشارکت با بخش خصوصی در شکل‌گیری صنعت و تولید گرفته است.
در چنین شرایطی، ضروری است دولت با ایفای نقش فعال در تامین زیرساخت‌های مناطق آزاد از روش‌های مستقیم یا غیرمستقیم (ایجاد انگیزه در بخش خصوصی)، وظیفه ایجاد زیرساخت‌های اولیه را از عهده سازمان‌ها بردارد. در کنار آن لازم است سازمان‌های مناطق آزاد جهت توسعه زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز مناطق با ارائه روش‌های جذاب سرمایه‌گذاری، با بخش خصوصی وارد تعامل و مشارکت شود.
همچنین در صورت ضرورت، دولت می‌تواند درآمد حداکثر ۴ میلیارد دلاری حاصل از ورود کالا به سرزمین اصلی را در حساب خاصی نزد خزانه ملی نگه دارد و بر اساس ارزیابی‌های عملکردی مناطق (تولید صادرات محور و جذب سرمایه گذار خارجی) این اعتبار را برای مصارف زیرساختی در اختیار سازمان‌ها قرار دهد و بر نحوه خرج‌کرد آن نیز نظارت داشته باشد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
