کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی طرحی تحت عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را مطرح کرده است. حسین درودیان کارشناس حوزه پول و بانک درگفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به اینکه طرح بانکداری مجلس ابزارها و اختیارات نظارتی قوی به بانک مرکزی داده است، گفت: اهدافی که برای بانک مرکزی مطرح شده و در این طرح دیده می‌شود اهداف متناسب و متنوعی است که سوگیری ندارد و یک طرفه نیز نیست. حتی می‌توان گفت مسئله هدایت اعتبار به سمت تولید نیز در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. در موضوع استقلال بانک مرکزی نیز یک مسیر نسبتا ملایم، متوازن و متعادلی در پیش گرفته شده که نه به افراط کشیده شده و نه به تفریط میل می‌کند.
درودیان در خصوص ترکیب هیئت عالی بانک مرکزی افزود: به نظر بنده هیئت عالی بانک مرکزی یک مقداری از آن تعددی که در آن است بایستی کمتر شود. به نظر می‌رسد می‌شود کاری کرد که آن چهار نفری که رییس بانک مرکزی به عنوان کارشناس معرفی می‌کند مثلا به دو نفر تقلیل پیدا کند. چون اصولا تعدد و تکثر افراد در شوراها معمولا بیشتر به عنوان مانع تصمیم‌گیری عمل می‌کند تا اینکه آورده و اضافه‌ای برای تصمیم‌گیری داشته باشد.
سازوکار «هدایت اعتبار» در طرح بانکداری مجلس کامل نیست
وی در ادامه بیان داشت: نکته دیگری هم که در قانون بانکداری مجلس به عنوان خلا محسوب می‌شود، این نکته است که نقشی که برای بانک مرکزی قائل شده در مورد اینکه از رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به شکل هدایت اعتبارات پشتیبانی کند، مرجع آن مشخص نیست. یعنی در واقع آن مرجعی که مشخص می‌کند که بانک مرکزی ابزارهای خود را برای حمایت از کدام طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند تا آخرین نسخه‌ای که بنده دیدم خلا داشت، یعنی معلوم نیست آن مرجع کجاست که بانک مرکزی به خط و ربط‌های آن توجه می‌کند، آیا بیرون بانک مرکزی است یا داخل بانک مرکزی.
درودیان در ادامه گفت: در صورتی که در این طرح صرفا به این مطلب اشاره شده که بانک مرکزی چنین وظیفه‌ای دارد که نگران این باشد که تسهیلات بانکی دارد چه مصرفی پیدا می‌کند. ولی آن وجه ایجابی که بانک مرکزی دقیقا باید چیکار کند یا به طور مشخص کدام دستگاه و کدام بخش تعیین می‌کند که آن موضوعات و مسایل دارای اولویتی که بانک مرکزی باید از آن حمایت کند و شبکه بانکی را سرخط کند مشخص نیست. به عبارتی در طرح بانکداری مجلس بحث هدایت اعتبار دنباله نهادی آن دیده نشده است و صرفا در حد یک توصیه و یک مثلا تجویز خام باقی مانده است. در واقع اگر این طرح فردا بخواهد اجرا شود آن سازوکار نهادی اساسا وجود ندارد و پیش‌بینی نیز نشده است.
وی در پایان با اشاره به یکی از راه‌حل‌های موجود این مسئله افزود: باید یک بخشی در بانک مرکزی یا در شوراه‌های که همین الان در این قانون است، باشد که به طور مشخص تعیین شود که مثلا طرح‌هایی که می‌خواهد موضوع هدایت اعتبار باشد باید مثلا از طریق یک سازوکار مشخصی به آن شورا ارایه شود. حالا آن پیشنهاد دهنده‌ها می‌توانند بخش خصوصی یا می‌توانند دولتی باشند ولی سازوکار ارایه پیشنهادات موضوع هدایت اعتبار که به شورای سیاست‌گذاری پولی ارایه می‌شود باید سازوکار آن مشخص و در قانون پیش‌بینی شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
