مسیر اقتصاد/ یکی از چالش‌های مناطق آزاد ایران از ابتدای تاسیس تا کنون الگوی مدیریتی این مناطق بوده است. طی سه دهه گذشته، تضادهای مدیریتی در مناطق آزاد سبب تداخل عملکردها به خصوص در دستگاه‌های اجرایی شده و این مسئله، به اخلال در عملکرد مناطق آزاد و انحراف از حرکت در جهت اهداف اصلی آن‌ها منجر شده است.
تاکید بر مدیریت یکپارچه دولتی
بر اساس ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب شهریور ۷۲، به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های مناطق آزاد، دستگاه‌های اجرایی (وابسته به قوه مجریه) باید اختیارات خود را به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند.
مطابق ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه نیز به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آن‌ها در تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه‌ی الگوی توسعه ملی در بخش‌های مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آن‌هاست.
مطابق تبصره ۲ این ماده، اختیارات فرماندار نیز در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود.
فرماندهی مدیران مناطق، خلاف اهداف مناطق آزاد
از آن جا که بافت جمعیتی شهری و روستایی در مناطق آزاد ایران حضور دارند، دامنه‌ی فعالیت و نقش‌آفرینی دولت صرفا به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود و دستگاه‌های دولتی در تمام شئون آموزشی، خدماتی، بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی همانند سرزمین اصلی حضور فعال دارند. در این شرایط واگذاری مدیریت تمامی دستگاه‌های دولتی به سازمان منطقه آزاد با توجه به ظرفیت سازمان‌ها امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر این تفویض اختیار، سازمان مناطق آزاد را رسما ملزم به فعالیت‌های اجرایی مانند ارائه‌ی خدمات رفاهی و بهداشتی و محرومیت‌زدایی می‌کند که با اهدافی چون، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌گذار خارجی و تولید صادرات محور در تضاد است.
آن چه از ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین ماده ۶۵ احکام دائمی قابل برداشت است، هدف از اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد تسهیل‌گری در امر تولید و تجارت نبوده و هدف افزایش تمرکز و دسترسی سازمان منطقه آزاد بر منابع و امکانات شهری و ارائه خدمات عمومی و محرومیت‌زدایی توسط سازمان مربوطه بوده است.
از طرف دیگر عدم تفویض اختیارات از طرف برخی از دستگاه‌های دولتی سبب شده است سردرگمی، اتلاف وقت و هزینه‌ی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به مراتب بیش از سرزمین اصلی باشد و عملا مناطق آزاد بر خلاف اهداف خود حرکت کنند.
مدیریت یکپارچه اقتصادی، راه حل تسهیل‌گری تولید و تجارت در مناطق آزاد
اگر رسالت و وظیفه‌ی اصلی مناطق آزاد ایران را رشد و توسعه اقتصاد ملی و همچنین تسهیل‌گری در امر تولید و تجارت بدانیم، اولا تاسیس منطقه آزاد در مناطق دارای بافت جمعیتی محروم برخلاف اهداف در نظر گرفته شده است و فرایند رسیدن به این اهداف به مراتب هزینه بیشتری را در پی دارد. ثانیا، تفویض اختیارات تمام دستگاه‌های دولتی اعم از فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، بهداشت و درمان و… به سازمانی که مهم‌ترین رسالت آن باید رشد و توسعه اقتصادی و تسهیل‌گری در امر تجارت باشد، نه تنها به اهداف آن کمکی نمی‌کند بلکه موانع را برای رسیدن به اهداف مد نظر بیشتر خواهد کرد.
با توجه به اهداف ترسیم شده در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای مناطق آزاد (انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج) مدیریت مناطق آزاد و اختیارات سازمان‌ها باید در حوزه اقتصادی یکپارچه شود و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تولید و تجارت اختیارات خود را به سازمان‌ها واگذار کرده و از دخالت در امور مناطق آزاد خودداری کنند. در چنین شرایطی است که سازمان‌ها در راستای اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد قرار خواهند گرفت و دیگر وظایف خدماتی و غیر مرتبط، از دوش آن‌ها برداشته خواهد شد.
مدیریت یکپارچه اقتصادی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در مناطق آزاد جدید باید مورد توجه سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا تسهیل‌گری در روندهای تولید و تجارت در این مناطق صورت گیرد و سازمان‌ها بتوانند متناسب با اهداف خود فعالیت کنند.
انتهای پیام/ تولید و تجارت
