مسیر اقتصاد/ مطابق فلسفه وجودی مناطق آزاد، این مناطق با هدف تسهیل تجارت و فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، خارج از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی تشکل می‌شوند، تا در راستای این اهداف فعالیت کنند. یکی از مهم ترین الزامات برای عملکرد موفق مناطق آزاد، ایجاد انگیزه در جهت جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است. ثبات مدیریتی، ثبات قوانین و مقررات، توجه به توسعه الزامات زیرساختی، مکان‌یابی مناسب و تسهیل در فرایند تجارت (صادرات و واردات) از جمله عواملی است که سبب ایجاد انگیزه در جذب سرمایه‌گذاران می‌شود. علاوه بر موارد یاد شده یکی از جذابیت‌های اصلی مناطق آزاد در کشورهای مختلف اعطای معافیت‌های مالیاتی به فعالین اقتصادی است.
عدم اولویت بندی بخش‌های اقتصادی در اعطای معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد
بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.
مطابق با این قانون، بدون اولویت‌گذاری و در نظر داشتن بخش‌های مختلف اقتصادی، تمامی فعالین اقتصادی در منطقه آزاد از معافیت مالیاتی به یک میزان بهره‌مند شده‌اند. این وضعیت، یکی از نشانه‌های عدم هدفمندی معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد ایران است.
حذف یا کاهش معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد خطای سیاستگذاری است
بر اساس ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، انتقال کالا و خدمات فی‌مابین مناطق آزاد و همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد به خارج از کشور و واردات کالا از خارج به مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده معاف بودند که به موجب بند (ت) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، این مناطق، مانند سرزمین اصلی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند.
در جدیدترین نسخه قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد با داشتن سه شرط؛ محصور بودن، داشتن تراز تجاری مثبت و خارج‌بودن از بافت جمعیتی، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند بود[۱]. مطابق این قانون هیچ یک از مناطق آزاد در ایران حائز این شرایط نیستند و در نتیجه مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهند شد.
در جدیدترین لایحه‌ی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهادی وزارت اقتصاد، معافیت مالیاتی مناطق آزاد به ۵ سال کاهش یافته و پس از این مدت بخشی از درآمدهای ابرازی فعالین اقتصادی مشمول مالیات با نرخ صفر خواهد شد. قانون مالیات بر ارزش افزوده و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد دولت و سیاستگذاران بیش از آن که به دنبال هدفمندی مالیات مناطق آزاد در راستای رسیدن به مقاصد اقتصادی حاکمیت در این مناطق باشد، به حذف معافیت‌ها و افزایش درآمدهای خود از این محل فکر می‌کنند.
به عبارت دیگر همچنان که پیش از این معافیت‌های مالیاتی به صورت کلی و بدون درنظر گرفتن مزیت‌ها و جذابیت‌های فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد اعمال شده بود، این بار در لایحه جدید حذف معافیت‌ها دچار این مسئله شده است و همچنان معافیت یا عدم معافیت مالیات این مناطق تأثیری در توسعه مناطق آزاد متناسب با اهداف مدنظر ندارد.
قوانین کنونی و لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد، ضد فعالیت‌های تولیدی است
سابقه‌ی سه دهه تاسیس مناطق آزاد در کشور ما نشان می‌دهد اعطای مشوق‌های مالیاتی به فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، بدون در نظر داشتن اولویت و چشم انداز صحیح، به کارآمدی این مناطق کمکی نخواهد کرد. از طرف دیگر این عدم کارآمدی نباید سبب حذف مشوق‌ها و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق شود؛ بلکه راهکار اصلی اعطای هدفمند معافیت‌های مالیاتی به فعالین اقتصادی در مناطق آزاد است.
اگر هدف حاکمیت از تاسیس منطقه آزاد افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده، قوانین و مشوق‌های کنونی، نه در جهت افزایش تولیدات صادرات‌محور و نه در جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تنظیم شده است. شاهد این ادعا، آمار صادرات مناطق آزاد در دو سال گذشته است؛ به‌طوریکه صادرات این مناطق به سرزمین اصلی، دو برابر صادرات به خارج از کشور است.
این در حالی است که لایحه جدید پیشنهادی وزارت اقتصاد کمکی به اصلاح این رویه نخواهد کرد، بلکه انگیزه فعالیت‌های تولیدی را به طور کلی در مناطق آزاد کاهش خواهد داد.
معافیت مالیاتی باید در جهت جذب سرمایه‌گذار با اهداف صادراتی باشد
موثرترین راهکار برای سوق دادن مناطق آزاد به سمت صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد انگیزه برای ورود سرمایه‌گذارانی است که اهداف صادراتی دارند. برای ایجاد چنین انگیزه‌ای باید معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در خدمت صادرات قرار گیرند؛ بدین معنا که آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که بخش قابل توجهی (به عنوان مثلا حداقل ۷۰ درصد) از تولیدات خود را به خارج از کشور صادر‌کنند، از معافیت مالیاتی (مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم) برخوردار شوند. همچنین در صورتی که بنگاه‌های تولیدی در مناطق آزاد، کالای مورد نیاز سرزمین اصلی را تامین کرده، به شرط آنکه دارای تولید مشابه داخلی نباشد، نیز مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود.
به این ترتیب حاکمیت می‌تواند به کمک ابزار معافیت مالیاتی در مناطق آزاد به صورت هدفمند رفتارسازی کند و فعالین اقتصادی را به سمت اهداف مورد نظر خود سوق دهد؛ در غیر این صورت معافیت مالیاتی همچنان که تا کنون نتوانسته تاثیر زیادی بر کارآمدی مناطق آزاد داشته باشد، پس از این نیز نمی‌تواند نقش‌آفرینی موثری داشته باشد. به طور مشابه حذف این معافیت‌ها نیز اشتباه بزرگتری است که فعالین اقتصادی در مناطق آزاد را با چالش‌ها و موانع جدیدی روبرو کند.
پینوشت:
[۱] . بند الف ماده ۱۰ قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
