مسیر اقتصاد/ گمرک جمهوری اسلامی به عنوان «مرزبان اقتصادی کشور» ماموریت اصلی مبارزه با قاچاق را تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ برعهده داشت. اما با تصویب این قانون، علاوه بر تضعیف نقش گمرک در «جریان تشکیل پرونده قاچاق»، «جریان کالای مظنون به قاچاق» نیز دچار تغییر جدی و «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» جایگزین گمرک در این فرایند شد.
نگهداری قاچاق غیرقطعی وظیفه کدام نهاد است؟
جمع آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق قطعی که پیش از انقلاب از وظایف گمرک بود، در سال ۱۳۵۸ بر اساس آیین نامه مصوب شورای انقلاب به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. در سال ۱۳۶۱ با تصویب قانون «جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب»، این امور به مرکز جمع آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. در انتهای سال ۱۳۷۱ با هدف «تمرکز کلیه امور مربوط به جمع آوری، نگهداری، اداره و فروش اموالی که به موجب قانون به تملک، تصرف، تحت توقیف و یا مدیریت دولت در می آید» این مرکز به یک شرکت دولتی با عنوان «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» ارتقا یافت.
از طرفی تا پیش از سال ۱۳۹۲ کالاهایی که مظنون به قاچاق بودند، قبل تعیین تکلیف قطعی و احراز قاچاق بودن، در انبارهای گمرکی تحت حفاظت باقی مانده و ارزیاب‌های گمرکی و قضایی جهت ارزشگذاری و بررسی تطبیق کالا با اسناد به آن مراجعه می‌کردند. اما با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم انبوهی از کالا در انبارهای این سازمان ضبط می‌شوند که صاحبان آن مشخص ولی اتهام آنها نامشخص است؛ در حالیکه این موضوع با اساسنامه سازمان و وظایف ذاتی آن در تناقض است.
فقدان زیرساختهای نگهداری کالاهای توقیفی در سازمان اموال تملیکی
بر اساس ماده ۵۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاههای کاشف و ضابطین موظفند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموالی که در فرایند مبارزه با قاچاق توقیف می‌شوند، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان نیز تا پیش از صدور رای قطعی و اقدامات پس از آن، مامور به نگهداری کالا با هزینه خود خواهد بود.
با وجود آنکه این قانون از سال ۱۳۹۲ اجرایی شد، اما از آنجا که سازمان اموال تملیکی اساسا زیرساخت چندانی برای نگهداری حجم انبوه کالای مظنون به قاچاق ندارد، تمامی کالاها شامل اقلام مختلف را به شیوه نامناسبی نگهداری می‌کند که در بسیاری موارد منجر به فساد و نابودی آن می‌شود. این سازمان در برخی استانها کالاهای محوله را در کانتینر دپو می‌کند، و در برخی استانها اساسا جایی برای نگهداری کالا ندارد و یا به دلیل تکمیل ظرفیت، کالاها را در فضای باز قرار می‌دهد.
معضل اعطای اختیارات گمرک به دستگاههای موازی
به دلیل استقرار گمرک در ۱۵۰ نقطه کشور با انبار و امکانات کافی برای نگهداری کالا، و همچنین فقدان امکانات مشابه در سازمان اموال تملیکی، دست اندرکاران مبارزه با قاچاق از طریق انعقاد تفاهمنامه و روشهای مشابه در تلاشند امکانات گمرک و سایر دستگاهها را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دهند.[۱] اصلاحات قانون جدید مبارزه با قاچاق نیز مواردی را به پرونده‌های قاچاق اضافه کرده که موجب پیچیده‌تر شدن معضل این سازمان خواهد شد.
این در حالی است که سازمان اموال تملیکی وظیفه ذاتی نگهداری از کالاهای «دارای وضعیت مشکوک» را برعهده ندارد، و تا پیش از سال ۱۳۹۲ صرفا کالای متروکه، قاچاق قطعیت یافته یا از آب گرفته و موارد مشابه را که تحت حاکمیت دولت بود تحویل می گرفت. بنابراین از آنجا که معضل سازمان اموال تملیکی ریشه در قانون دارد، با بازدید میدانی و پیگیری‌های اجرایی حل نمی‌شود و نیازمند اصلاحات ریشه‌ای در جهت «تقویت حکمرانی گمرکی» است.
پینوشت:
[۱] پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان اموال تملیکی، شناسه خبر ۲۸۷۵
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
