مسیر اقتصاد/ سازمان امور مالیاتی بعد از ساماندهی کارتخوان‌ها و پایانه‌های پرداخت در نظر دارد با تفکیک حسابهای شخصی و تجاری در راستای راه‌اندازی سامانه مودیان گام دیگری بردارد. این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت، زمینه‌ساز کاهش فرار مالیاتی و اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.
منظور از حساب شخصی آن دسته از حساب‌هایی است که افراد برای انجام امور روزمره خود از آن استفاده می‌کنند و به فعالیت شغلی یا تجاری افراد مربوط نمی‌شود. حساب تجاری نیز حسابی است که برای انجام امور اقتصادی و شغلی استفاده می‌شود.
الزام قانونی برای تفکیک حسابهای شخصی و تجاری
سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب و لازم‌الاجرا شده، موظف است حسابهای شغلی افراد را دریافت و به پرونده مالیاتی متصل کند. طبق این ماده «اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.»
بنابراین فقط حسابهای معرفی شده به عنوان حساب تجاری، مجوز فعالیت اقتصادی و تجاری دارند. در صورتی که از حساب شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی استفاده شود، سازمان امور مالیاتی با روش‌هایی نظیر الگوریتم شناسایی فعالیت شغلی، وضع مالیات بر درآمد اتفاقی و یا ایجاد محدودیت واریز ماهانه به حساب شخصی، فعالیت شغلی را شناسایی کرده و صاحب حساب متضرر خواهد شد.
به عنوان مثال، الگوریتمی که می‌تواند تفاوت تفاوت فعالیت شخصی و تجاری را نمایش دهد به این صورت است که در فعالیت‌های شخصی، عموما به جز چند تراکنش معدود در سال، گردش مالی ماهانه پایین است؛ آن تراکنشهای معدود نیز به خرید یا فروش مسکن یا خودرو یا … مربوط شده که به ندرت انجام می‌شوند. اما فعالیت‌های تجاری، عموما گردش مالی ماهانه زیادی دارند. نمودارهای زیر این الگوهای متفاوت را نشان می‌دهد:
بی‌عدالتی و هدررفت منابع نتیجه عدم اطلاع حاکمیت از جنس فعالیت بانکی افراد
چرایی تفکیک حساب تجاری و شخصی در اهمیت ایجاد شفافیت اطلاعاتی و مالی است. عدم اطلاع حاکمیت از «کیفیت گردش نقدینگی» در کشور، مشکلات متعددی نظیر فساد، پولشویی، کاهش توان مالیات‌ستانی، امکان فعالیت غیررسمی، عدم مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و فرار مالیاتی را در پی خواهد داشت.
ابهام در ماهیت تراکنشهای ورودی و خروجی حسابهای بانکی، فرایند مالیات‌ستانی را دچار مشکلات جدی در تشخیص درآمدها و هزینه‌های اشخاص کرده و ممکن است تبعاتی نظیر بی‌عدالتی در حق مودیان، ضایع شدن حق دولت، هدررفت منابع و نارضایتی در فرایند دادرسی مالیاتی ایجاد کند.
تجربه کانادا در تفکیک حسابهای شخصی و تجاری
تجربه جهانی نیز تفکیک حساب‌ها و ساماندهی آنها را نشان می‌دهد. به طور مثال در یک تقسیم بندی کلی، حساب های بانکی در کانادا به دو دسته تقسیم می شود:
یک) حساب های ثبت نشده: این نوع حساب ها (جاری و پس انداز) به نوعی حساب شخصی هستند و در ازای تعداد تراکنش ها و یا سود تعلق گرفته به آن مشمول مالیات یا اعمال هزینه برای صاحب حساب می شود.
دو) حساب های ثبت شده: این نوع حساب ها (جاری و پس انداز) نزد دولت به عنوان حساب های خزانه ثبت می شوند و می توان گفت جایگاه حسابهای تجاری را برای اشخاص دارند. دولت کانادا نسبت به این نوع حساب ها محدودیت هایی همچون تعیین سقف سپرده گذاری، عدم امکان انتقال آنلاین مبلغ از این حساب به سایر حساب ها اعمال کرده است.[۱]
نظام بانکداری کانادا نیز به‌گونه‌ای طراحی‌شده که هزینه حسابهای تجاری بسیار کمتر از هزینه حسابهای جاری اشخاص است؛ بنابراین به دلیل اینکه حسابهای تجاری هزینه کمتری نسبت به حسابهای جاری دارند، این نوع تفکیک حساب‌ها موجب شده تا افراد شاغل ترجیح دهند کسب‌وکار خود را با گرفتن مجوزهای لازم به‌صورت تجاری انجام دهند و از مزایای حسابهای تجاری استفاده کند. باز کردن حسابهای تجاری شرایط خاصی دارند و نیاز به مجوز و شماره پروانه کسب‌وکار دارند.[۲]
ساز و کار تفکیک حسابهای شخصی و تجاری باید چگونه باشد؟
ساز و کار تفکیک حسابهای شخصی و تجاری هنوز از سوی حاکمیت معین نشده است. اما انتظار می‌رود نحوه اعمال این سیاست به گونه‌ای باشد که کمترین سطح درگیری و دیوان‌سالاری اداری با بیشترین کارایی و احتمال موفقیت سیاست، همراه باشد.
در این راستا پذیرش همه حساب‌ها به صورت پیش‌فرض به عنوان حساب شخصی خواهد بود و افراد صرفا با مراجعه به سامانه معرفی شده، حساب یا حسابهای مربوط به فعالیت شغلی و پرونده مالیاتی خود را معرفی خواهند کرد.
پینوشت:
[۱] https://www.internations.org/canada-expats/guide/banks-taxes
[۲] https://www.canadavisa.com/banking-in-canada.html#gs.wbbdgy
انتهای پیام/ مالیات
