مسیر اقتصاد/ در روزهای اخیر خبر هوشمندسازی یارانه نان و دارو و اعطای یارانه آن به صورت مستقیم به مردم مطرح شده است. هرچند برخی معتقدند دغدغه اصلی دولت در این زمینه کاهش بار بودجه‌ای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو، گندم و نهاده‌های دامی است، اما مقامات دولتی تاکید کرده‌اند شیوه فعلی اعطای یارانه آنطور که شایسته است به هدف اصابت نمی‌کند و صرفا قصد دارند شیوه اعطای آن را تغییر دهند.
طرفداران افزایش قیمت‌ها چه می‌گویند؟
برخی اقتصاددانانی معتقدند هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، از آنجاکه خلاف قواعد بازار آزاد است، اقدامی صحیح نیست و دولت باید هرچه سریعتر یارانه پنهانی که به صورت غیرهدفمند پرداخت می‌شود، متوقف کند و به جای آن به صورت مستقیم به نیازمندان یارانه نقدی بدهد.
این عده که در مواردی مانند آبان ۹۸ نیز طرفدار افزایش قیمت بنزین بودند، معتقدند افزایش قیمت‌ها نه تنها اثر تورمی قابل توجهی ندارد، بلکه اگر موجب کاهش کسری بودجه دولت شود، در نهایت اثرات ضد تورمی هم خواهد داشت و گامی در راستای بهبود معیشت نیازمندان محسوب می‌شود.
تجربه افزایش قیمت باهدف بهبود معیشت نیازمندان در دولت نهم
فارغ از تجربه ناموفق افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم، حذف یارانه غیر مستقیم و افزایش بهای سوخت به منظور کمک به معشیت نیازمندان، در دوره دولت نهم و دهم نیز سابقه داشته است. در آن زمان نیز طرح هدفمند سازی یارانه‌ها به منظور کاهش و حذف یارانه سوخت و توزیع عواید ناشی از افزایش قیمت بین خانواده‌های نیازمند اجرایی شد.
مقامات دولتی وقت استدلال می‌کردند از آنجا که افراد ثروتمند سوخت بیشتری مصرف می‌کنند، پس نفع بیشتری از یارانه‌های سوخت می‌برند؛ بنابراین عادلانه است که یارانه ها حذف و عواید حاصل از افزایش بهای سوخت بین افراد نیازمند توزیع شود. چنین استدلالی امروز نیز در خصوص یارانه‌های غیر مستقیم ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی و قیمت پایین سوخت مطرح می‌شود و همین استدلال‌ها دولت سیزدهم را نیز به سمت افزایش قیمت‌ها و اعطای یارانه نقدی سوق داده است.
وظیفه اصلی دولت ایجاد ثبات اقتصادی است نه اعطای یارانه
اما باید توجه داشت در شرایطی که به دلیل مشکلات نظام بانکی و ناتوانی در کنترل و هدایت نقدینگی و همچنین غفلت از کنترل هوشمندانه نرخ ارز، انتظارات تورمی غیرقابل کنترلی در جامعه وجود دارد، افزایش نرخ‌های اساسی مانند قیمت دارو، نان و دیگر اقلام اساسی، حتی در صورتی که عواید حاصل از آن به طور مستقیم بین مردم توزیع شود، تنور تورم را داغ تر می‌کند و در نهایت نتیجه‌ای جز کاهش قدرت خرید مردم درپی نخواهد داشت.
مهمترین وظیفه دولت در اقتصاد کشورها، ابتدا ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل ارزش پول ملی است و در صورتی که این مهم محقق شود، نیازی به افزایش دوره‌ای قیمت‌ها تا چند برابر و اعطای یارانه نقدی به مردم نیست. افزایش قیمت کالاها و درپی آن افزایش مجدد نرخ ارز، تنها یک دور باطل است که هیچگاه پایانی ندارد و افتادن در این دور باطل هیچگاه نتوانسته است به بهبود معیشت نیازمندان جامعه کمکی نماید. بهترین کمک به نیازمندان در چنین شرایطی تلاش برای ایجاد ثبات در اقتصاد و جلوگیری از افزایش افسارگسیخته قیمت‌هاست.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
